معمولا اشخاص به دلیل عصبانیت و یا ناآگاهی از حقوق، حرف هایی را به زبان می آورند و یا به صورت مکتوب از راه پیامک، چت و... پیام‌هایی را می فرستند که از نظر حقوقی ماهیت جرم تهدید را دارد و ممکن است عواقب ناخوشایندی را برای فرد تهدید کننده به دنبال داشته باشد.
معنای لغوی تهدید، بیم دادن می باشد. ولی در ماهیت حقوقی جرم تهدید یعنی ترساندن و به دنبال آن مجبور کردن کسی به انجام عمل مجرمانه و یا اخذ مال. به گونه ای که نتیجه ی انجام یا عدم انجام آن فعل مجرمانه، شخص تهدید شونده را مطیع تهدید کننده کند. به عنوان نمونه به این عبارت توجه کنید: « اگر این مسئله را به فلانی بگویی تو را می‌کشم. » در این جا می بینیم که تهدید کننده می گوید نتیجه ی افشای راز، قتل خواهد بود و از همین رو این کار، تهدید به قتل به شمار می رود.
خصوصیات جرم تهدید
با دقت به موارد بالا، ویژگی های اصلی جرم تهدید شامل موارد زیر است:
تهدید از جمله جرائم مطلق به شمار می رود. به این معنا که به محض استفاده از واژگانی که موید تهدید می باشد، جرم محقق گردیده و مجازات دارد.
جرم تهدید به مجبور کردن یا نکردن خسارت و یا آسیب مربوط نیست و تنها استفاده از کلمات، جرم را محقق می‌ کند.
دروغی یا خیالی بودن هم اثری در تهدید ندارد.
در جرم تهدید بایستی عاقبت فرد تهدید شونده معلوم گردد. به این معنا که تهدید کننده مشخصا بایستی به عمل مجرمانه اشاره نماید. به عنوان نمونه« به حسابت می‌رسم» یا « هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی » مصداق تهدید نمی باشد.
ترسیدن یا نترسیدن شخص تهدید شونده هم در ارتکاب جرم تهدید دخیل نمی باشد.
بر طبق قانون مجازات جدید، خواسته ی شخص تهدید کننده هم در محقق گردیدن جرم تهدید اثری ندارد. یعنی در صورتی که تهدید کننده خواسته‌ ای هم نداشته باشد، همچنان امکان دارد سخنان وی مجازات جرم تهدید را داشته باشد.
شخص تهدید کننده می بایست توان انجام آن عمل را داشته باشد. مثلا سالمندی که توان حرکتی پایینی دارد، نمی‌تواند یک جوان تنومند را تهدید به قتل کند.
با نظر به ویژگی های گفته شده می‌توان بیان داشت که تشخیص محتوای مجرمانه تهدید بر عهده ی دادگاه صالح می باشد و مطابق شرایط، اشخاص، زمان و مکان در رابطه با تهدید بودن یا نبودن جملات تصمیم گیری می کند.
اقسام تهدید
بر اساس قوانین ایران، جرم تهدید شامل مصادیق گوناگونی می باشد. اقسام جرم تهدید عبارتند از:
تهدید نفسانی: تهدید به قتل و یا آسیب بدنی (نقص عضو یا قطع عضو و …) است.
تهدید حیثیتی: تهدید به بی آبرو کردن اشخاص و هتک حیثیت آنان یکی از مواردی می باشد که در قانون جرم انگاری گردیده است.
تهدید به گرفتن نوشته یا سند: تهدید اشخاص برای گرفتن مدارک و یا نوشتن اقرار و یا نوشته و سند هم از مواردی می باشد که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است.
تهدید به انجام کارهای خشونت آمیز: مواردی مثل تهدید به آدم ربایی، تهدید با چاقو، تهدید به ضرب و جرح عمدی و …
مجازات جرم تهدید 
مطابق ماده ی 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی و آبرویی و شرافتی، مالی و همچنین افشای راز خود یا بستگان، چه شخص تهدید کننده درخواست وجه کند چه نه و یا شخص تهدید شونده را مجبور به عملی کند یا خیر، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حبس از 2 ماه تا 2 سال به دنبال خواهد داشت.
بر طبق ماده ی 668 قانون مجازات اسلامی، تهدید به اخذ نوشته، سند و یا مهر، خواه متعلق به تهدید شونده باشد و یا نزد او به امانت نگه داشته شده باشد، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از 3 ماه تا 2 سال به دنبال دارد.

دلایل رایج تصادفات رانندگی
یکی از اصلی ترین دلایل تصادفات جاده ای، خطای انسانی است که سرعت غیرمجاز و بی دقتی مهم ترین عوامل آن به شمار می روند.
کم توجهی اکثر رانندگان به تابلوهای حداکثر سرعت مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل اتومبیل موجی تصادفات در جاده ها می گردد که گاهی مسبب حوادث ناگواری مثل مرگ و میر و معلولیت دائم سرنشینان خودروها و عابرین پیاده می شود.
از دیگر عوامل دخیل در وقوع تصادفات سبقت غیر مجاز رانندگان می باشد. در این گونه از تصادفات رانندگان معمولا به دلیل عجله و یا نداشتن دید کافی به سبقت غیر مجاز در پیچ ها اقدام می کنند که منجر به حوادث دلخراشی می شود.
مجازات اشخاصی که در زمان رانندگی موجب تصادف می شوند
بر طبق قانون، مجازات آن گروه از حوادثی که به دلیل بی احتیاطی و یا رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و یا این که راننده به سبب عدم تجربه ی کافی در رانندگی موجب ارتکاب قتل غیر عمد گردد از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم است. البته امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی وجود دارد.
در مواردی که تصادفات رانندگی موجب نقص جسمانی مادام العمر در فرد گردد به گونه ای که قابل علاج نباشد و یا شخص دچار حواس پرتی دائم شود و یا موجب ایجاد تغییراتی در ظاهر شخص گردد، راننده به مجازات دو ماه تا 1 سال حبس که می تواند به جزای نقدی تبدیل شود، محکوم می گردد. و نیز جهت جبران خسارتی که به مصدوم وارد نموده است به پرداخت دیه محکوم می شود.
در تصادفاتی که مسبب نقصان یا ضعف دائمی یک از اعضای بدن می گردد و یا اینکه بخشی از اعضای بدن از میان برود و یا مسبب سقط جنین شود، شخص خاطی به مجازات دو تا شش ماه حبس و پرداخت دیه به مصدوم محکوم می شود.
در مواردی که مست بودن راننده را تشخیص دهند و یا اینکه مدارک لازم برای رانندگی را نداشته و صلاحیت لازم برای رانندگی را نداشته باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می گردد. علاوه بر آن دادگاه می تواند آن شخص را از رانندگی از یک تا پنج سال محروم نماید.
فرار راننده مقصر پس از تصادف
چنانچه راننده ی مقصر پس از تصادف اقدام به فرار کرد، قدم اول ارتباط با 110 و کشیدن کروکی می باشد و بعد شاکیان می توانند به نزدیک ترین کلانتری مراجعه نموده و علیه شخص مقصر شکایت ثبت نمایند. در نهایت شاکیان می توانند با ارائه ی صورت جلسه کروکی، اصل مدارک بیمه نامه شخص ثالث و بدنه را به شرکت بیمه داده و هزینه خسارت را بگیرند.
در صورت فوت سرنشینان، راننده مقصر به قتل غیر عمد محکوم می گردد و قتل غیر عمد مشمول قصاص نیست و به حبس شش ماه تا سه سال و پرداخت دیه به اولیای دم محکوم می گردد. و این حبس می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

نشر اکاذیب آنلاین: به‌ صورت کلی انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ جهت ایجاد خسارت و زیان برای دیگران و یا تشویش اذهان عمومی یا لطمه به حیثیت مقامات رسمی را در اصطلاح حقوقی، نشر اکاذیب می گویند. به عبارتی هر شخصی مطالب، سخنان و یا نقل ‌قول‌های دروغ و ساختگی را توسطنامه شکوائیه یا مکتوبات و یا هر ابزار دیگری انتشار دهد که مسبب لطمه زدن به آبرویی و تشویش اذهان عمومی گردد مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
اقسام نشر اکاذیب
در قانون مجازات اسلامی:
بر طبق مقررات که در ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی در باب پنجم کتاب تعزیرات مشخص گردیده است : «هر فردی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر نوع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بی امضا اکاذیبی نشر دهد یا با همان اهداف اعمالی را برخلاف واقعیت رأساً یا به‌عنوان نقل ‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از راه مزبور به گونه ای ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد یا خیر، به غیر از اعاده حیثیت در صورت امکان، می بایست به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم گردد».
در قانون جرایم رایانه‌ای:
بر طبق ماده ی 18 قانون جرائم رایانه‌ ای مصوب سال 88: «هر شخصی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را نشر داده یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان اهداف، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به صورت صریح یا تلویحی نسبت دهد، چه از راه گفته شده ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد چه وارد نگردد، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تا چهار میلیون تومان یا هر 2 مجازات می شود».
شرایط وقوع جرم نشر اکاذیب
نشر مطالب:
جرم نشر اکاذیب توسط فعل اظهار کردن یعنی بیان نمودن صورت می گیرد. برای اینکه عمل کسی که مطالب خلاف حقیقت را بیان می‌کند مشمول تعریف ماده 698 بوده و جرم نشر اکاذیب به شمار رود باید این مسئله به شکل عمومی انتشار یابد و با هدف تشویش اذهان عمومی و لطمه و خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی و یا مقامات رسمی پراکنده گردد.
چنانچه فردی مطلبی را در نامه ‌ای خصوصی به دیگری اظهار کند هرچند که این مسئله بر خلاف واقعیت باشد اما از آنجایی که وصف انتشار موضوع خلاف واقع در آن وجود ندارد به ‌عنوان نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار نمی گیرد.
دروغ بودن مسائل اظهارشده:
از متن ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ی ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای معلوم است مطالبی که در جرم نشر اکاذیب منتشر و گسترده می گردد باید خلاف واقع باشد. یعنی چنانچه فردی مطالبی را به ضرر دیگری توسط دستگاه‌های رایانه ‌ای و اینترنت و یا چاپ اوراق و مکتوبات انتشار دهد و موجب لطمه به حیثیت فردی گردد ولی مطالب منتشرشده خلاف واقع نباشد جرمی ارتکاب نیافته است.
در حقیقت چنانچه مطالبی که به وسیله ی فردی انتشار می یابد و موجب لطمه به آبرو یا اضرار به غیر می‌شود واقعیت داشته باشد مشمول جرم نشر نمی باشد.
وجود داشتن سوءنیت:
جهت تحقق جرم نشر اکاذیب احتیاجی نیست که حتماً دروغ‌های انتشار یافته موجب واردن کردن خسارت و زیان و یا لطمه به آبرو و یا تشویش اذهان عمومی شود و تنها اینکه فرد منتشرکننده با هدف وارد کردن ضرر و یا تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار مطالب اقدام نماید و در این رابطه سوءنیت داشته باشد برای مجرم شناخته شدن وی کافی می باشد.

هر روز در جامعه شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی نظیر سرقت از خانه ها، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و ... هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است تا افرادی که احتمال وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد، با اطلاع از این مجازات‌ها از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته گردند.
البته اشخاص زیادی با وجود اطلاع از این مجازات‌ها، مرتکب کارهای خلاف قانون می گردند که به آن ها مجرم گفته می شود.
تعریف جرم
جرم به هر کار خلاف قانون چه فعل باشد چه ترک فعل می گویند که به وسیله ی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. چنانچه وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از نظر طول مدت تحقق آن بررسی کنیم، جرایم به 2 گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم می شوند.
جرم مستمر یا متمادی جرمی می باشد که انجام فعل یا ترک آن در یک لحظه و مدت زمان کوتاهی تحقق پیدا نکرده بلکه لازمه ی تحقق آن استمرار در زمان می باشد. استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به شکلی می باشد که در هر لحظه جرم با همه ی عناصر تشکیل‌ دهنده ی آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می گردد. مثل استفاده ی غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و پنهان کردن مال مسروقه که به شکل فعل مثبت بوده و همچنین ترک انفاق که به شکل ترک فعل محقق می گردد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می شود از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناسایی کرد. مثلا استفاده از نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، نگرفتن شناسنامه و امتناع از یاری رساندن به مصدومان و افرادی که در معرض خطر جانی می باشند و خودداری از دادن کودک سپرده شده.
تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر مطلق نبوده تا بشود گفت هر جرمی، مستمر یا آنی می باشد. بعضی از جرایم همیشه آنی می باشند. مثل سرقت اتومبیل
بعضی دیگر از جرایم همواره مستمر می باشند و بعضی هم گاهی اوقات مستمر و گاهی آنی می باشند. به عنوان مثال سرقت جریان الکتریسیته، مستمر بوده و قتل با اسلحه آنی می باشد ولی قتل با سم که به دفعات داده شده و با 1 بار سم دادن صورت نمی گیرد، جرم مستمر می باشد چرا که مرگ مجنی‌علیه، مرتبط با دفعات گوناگون سم دادن بوده که به شکل مستمر صورت می گیرد.
این گروه از جرایم جز گروهی می باشد که مقنن ابزار و رفتار فیزیکی به خصوصی را برای تحقیق آن بیان ننموده است پس وابسته به طبیعت جرم است و قابل تحقق به شکل آنی، مستمر یا هر 2 مورد می باشد.

تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از نظر مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی فوایدی دارد.
از نظر مدت مرور زمان
شروع مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ ای می باشد که جرم تحقق پیدا کرده است. در صورتی که مرور زمان در جرایم مستمر از هنگام انقطاع رفتار مجرمانه شروع می‌شود. مثلا در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، شروع مرور زمان از لحظه ‌ای می باشد که فرد بازداشت ‌شده، آزاد شود یا در جرم اخفای مال مسروقه شروع مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار می باشد.
از نظر تأثیر قانون جدید
جرم به طور معمول تابع قانونی می باشد که در هنگام وقوع آن حاکم بوده و جرایم آنی هم تابع این قانون هستند و در حقیقت اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری می باشد. مقصود از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این می باشد که قاضی قادر نیست حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که قبل از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرایم مستمر از آنجایی که جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق به صورت مستمر و پی در پی محقق می گردد مشمول مقررات جدید می شود هر چند این قانون شدیدتر از قانون قبلی باشد.
از نظر صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود است. به همین سبب رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم صورت گرفته است، مثل صدور چک پرداخت ‌نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه‌های شیراز قرار دارد ولی در جرایم مستمر که امکان دارد فعل مجرمانه در مکان‌های گوناگون ادامه داشته باشد تمامی دادگاه‌هایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته، جهت رسیدگی صلاحیت دارند ولی تقدم با دادگاهی می باشد که سریع تر آغاز به رسیدگی می نماید.
از نظر اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی چنانچه حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر گردید، رسیدگی دوباره به همان دلایل و دعوی دیگر امکان پذیر نیست و پرونده مختومه گردیده ولی در جرایم مستمر از آنجایی که فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب می باشد، بنابراین از قطعیت محکومیت اولین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی در صورتی که محکومیت اولین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر هدف خود باقی بماند می شود دوباره وی را به همان دلیل تعقیب و محکوم نمود.
از نظر تأثیر عفو عمومی
در رابطه با جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از میان می‌رود. ولی چنانچه جرم مستمر باشد فقط به آن بخش از اعمالی که پس از اعلام عفو عمومی ارتکاب پیدا کرده است، رسیدگی می گردد. پس چنانچه جرم استفاده ی علنی از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و امتناع از استفاده از آن ها، محکومیت و مجازات منتفی می شود، ولی هنگامی که مرتکب به عملش ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از هنگام اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع به شمار رفته و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر نیز می گردد.
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی بوده که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چندین عمل مجرمانه می باشد ولی هر کدام از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نمی باشد پس جرمی بوده که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می گردد، بدون اینکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت 1 مرتبه مرتکب شدن قابل مجازات نیست بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن حداقل دو بار می باشد.

بسیاری از زنان، کودکان و حتی مردان قربانی خشونت خانگی هستند. در این مقاله می خواهیم بعضی از جوانب این مفهوم و اقداماتی را که قربانیان خشونت خانگی بایستی انجام دهند بررسی کنیم.
خشونت خانگی
تعداد زیادس از زنان و حتی مردان همیشه از قربانیان خشونت خانگی بوده که این خشونت همراه به یک شکل بروز نمی کند و تنها فیزیکی نیست. خیلی از اشخاص به صورت روحی و روانی هم آزار و اذیت می شوند و این آزار روحی خشونت خانگی به شمار می رود.
خشونت خانگی با شیوه های گوناگونی قابل گزارش و شکایت است و در فضای مجازی هم کمپین های گئناگئنی برای این مسئله ایجاد شده است.
شیوه های معمول جهت جلوگیری از خشونت خانگی
به غیر از سازمان ها و کمپین های مرتبط با خشونت خانگی، شیوه های زیادی هم برای جلوگیری یا کاهش آن وجود دارد که تاثیرگذارند. افزایش آگاهی و اطلاعات در مورد خشونت خانگی از مصادیق آن است ، زیرا تا اشخاص ندانند که خشونت خانگی شامل چه مواردی است، قادر نخواهند بود که برای جلوگیری و کاهش آن اقدام نمایند چون بعضی ها تصور می کنند که خشونت خانگی تنها شامل خشونت جسمانی می باشد. از همین رو چنانچه مورد خشونت روانی قرار گیرند، راه روبرویی با آن را نمی دانند.
به غیر از این، در مورد خشونت خانگی در میان زوجین، بهتر است که از راهنمایی مشاور و روانشناس پیش از ازدواج کمک گرفته شود و راه های جلوگیری از خشم و خشونت و شیوه ی بروز آن آموزش داده شود.
استفاده از شیوه های مناسب جهت حل اختلافات هم بسیار مفید و کارآمد است. مثلا چنانچه طرفین در موضوعاتی با هم مشکل داشته باشند بهتر است که خشم خود را کنترل کرده و با حرف زدن، مسائلشان را حل کنند. در صورتی که نتوانستند، بهترین راه حل برای آنان این است که از افراد با تجربه یا مشاوران خبره کمک بگیرند.
بهتر است که کودکان آموزش ببینند و مصادیق خشونت خانگی برایشان توضیح داده شود. همچنین چنانچه آن ها در خانواده ای زندگی می کنند که مادر خانواده یا هر فردی مورد خشونت قرار می گیرد، به وی از همان کودکی آموزش داده شود که این کار درست نبوده و نباید در ذهن او نهادینه گردد و بایستی همیشه آن را تقبیح کند.
از شیوه های عملی جلوگیری یا کاهش خشونت خانگی هم می توان به این اشاره کرد که اشخاص می بایست مهارت حل مسئله را یاد بگیرند و قادر باشند که خشمشان را کنترل کرده و هیجانی رفتار نکنند.
به طور کلی اشخاص باید تلاش کنند که از هر وضعیتی که موجب جنون آنی شود دوری کنند و با شیوه ی درست نشان دهند که از شخصی ناراحت شده اند.
اپلیکیشن‌ برای کاهش خشونت خانگی
اپلیکیشن ترنج یکی از پلتفرم‌ هایی می باشد که قادرید توسط آن از خشونت خانگی کم کنید و امنیت خود را افزایش دهید. در این برنامه می شود نام و آدرس 3 نفر از دوستان و آشنایان نزدیک و قابل اعتماد را ثبت کرد تا در مواقعی که فردی مورد خشونت خانگی قرار می گیرد در سریع‌ ترین حالت ممکن قادر باشد پیام‌ های از پیش تعیین شده مثل ‘خودت رو برسون’ بتوان توسط آن از شخص موردنظر تقاضای کمک کرد.
لارم به ذکر می باشد که طراحی و ساخت این گونه اپلیکیشن‌ها بسیار مفید بوده و موجب کاهش خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از این اپلیکیشن می شود.
سازمان‌ های مردم‌ نهاد خشونت خانگی
سازمان های مردم نهاد که در اصل 26 قانون اساسی هم به آن اشاره گردیده و بر اساس آن، فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و علمی و ... بلامانع می باشد و چنانچه برخلاف مبانی اسلام و جمهوری اسلامی نباشند مشکلی برای فعالیت های آن وجود نخواهد داشت. اخیرا بسیاری از احزاب و گروه‌ های مردمی برای حمایت بعضی اقشار خاص و قربانیان تجاوز و خشونت خانگی تلاش هایی کرده اند و به همین جهت سازمان های مردم نهاد گوناگون و کمپین های حمایتی در شبکه های مجازی مثل اینستاگرام ایجاد شده است.
خانه امن
جهت کاهش خشونت خانگی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی نیز خانه‌ های امن به وجود آمده اند و در آن ها اقداماتی برای قربانیان انجام می شود که با جست و جو در اینترنت به آسانی می توانید آن ها را پیدا کرده و بهره ببرید.
خانه امن به عنوان سرپناهی برای زنان و اشخاصی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، تشکیل گردیده و امروزه تعدادشان در همه جای ایران رو به افزایش است و بر اساس گزارشات سال 1399، 8 مرکز دولتی و نوزده مرکز غیر دولتی بدین منظور به وجود آمده است.
توجه داشته باشید که جامعه ی هدف این مکان، زنانی هستند که مورد خشونت واقع می شوند و هدف آن ایجاد سرپناه و حمایت از آنان و شیوه های کاهش و جلوگیری از خشونت بوده و زیر نظر بهزیستی است

بعضی مواقع امکان دارد اختلافات و چالش هایی در روابط انسان ها به وجود آید که در این موارد ، بعضی ها ترجیح می دهند به جای آن که از راه دادگاه ها و مراجع قضایی مشکل خود را حل نمایند ، با گرفتن یک تعهد محضری مسئله را خاتمه دهند و آثار دلخواه خود را از راه اخذ تعهدنامه به دست آورند. البته تعهد نامه ممکن است به شکل دستنویس یا رسمی و محضری باشد .
در رابطه با تعهدات و تعهدنامه های بین اشخاص ، برخی اوقات حرف از تعهدنامه عدم خیانت می گردد که ضمن ارائه این تعهدنامه، یکی از زن و شوهر به دیگری تعهد عدم خیانت می دهد .
اثرات تعهد عدم خیانت
اثرات تعهد عدم خیانت وابسته به شیوه ی تنظیم متن و نمونه این تعهد نامه است . بنابراین در این قسمت نکاتی را در مورد آثار تعهد عدم خیانت مطرح می کنیم .
همانگونه که گفته شد، تعهد عدم خیانت به همسر و تنظیم نمونه متن این تعهدنامه امکان دارد به شکل دست نویس و بر روی یک برگه بین 2 طرف نوشته شده و امضا گردد و حتی اشخاصی هم بر ارائه این تعهد شاهد گردیده و ذیل این تعهدنامه را امضا نمایند . در چنین شرایطی ، تعهد عدم خیانت در قالب یک سند عادی تنظیم گردیده است و چنانچه این تعهدنامه مفقود گردد دیگر دارای اثر حقوقی نمی باشد .
ولی امکان دارد سند تعهد عدم خیانت ، بعد از اثبات جرم خیانت زن متاهل در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد که در این حالت ، سند رسمی به شمار رفته و از همین رو استناد به آن راحت تر بوده و از آنجایی که توان اثباتی و اجرایی اسناد رسمی بیشتر از اسناد عادی می باشد ، به سادگی می توان در آینده آن را استناد کرد ؛ بنابراین توصیه ی ما این است که تا حد امکان، سند تعهد عدم خیانت محضری تنظیم گردد که دارای رسمیت باشد .
به جز آن در مورد مفاد و محتوای سند تعهد عدم خیانت هم می بایست نکاتی را در نظر گرفت ؛ از جمله اینکه چنانچه مثلا مردی تعهد عدم خیانت به زن خود بدهد ، امکان دارد این مسئله شامل اقراری بر علیه خود فرد باشد ؛ یعنی این که این شخص در گذشته به همسرش خیانت کرده و به عنوان مثال رابطه ی نامشروع از راه فضای مجازی داشته است ، ولی زین پس متعهد می شود که این کار را تکرار نکند.
بنابراین به سبب اینکه دادن تعهد محضری عدم خیانت در آینده ، امکان دارد اقرار شخص به جرم باشد و ضمن سند رسمی شخص به جرم خود اقرار نموده باشد ، این موضوع پیشنهاد نمی گردد ؛ به جهت این که امکان دارد در آینده طرف مقابل به استناد همین اقرار قادر باشد که از شخص شکایت کیفری نماید . بنابراین می بایست در رابطه با این موضوع،به آثار تعهد محضری عدم خیانت به همسر توجه کرد.
توجه داشته باشید که ارائه ی تعهد مبنی بر این که شخص خیانت نمی کند ، حتی در صورتی که در ضمن یک سند رسمی این تعهد داده شده باشد ، به هیچ عنوان مانع خیانت دوباره ی شخص نیست ؛ زیرا ارائه ی این تعهدات تنها اخلاقی بوده و تا هنگامی که شخص قصد خیانت دوباره داشته باشد ، ارائه تعهد عدم خیانت اصلا وافی به هدف نمی باشد . از همین رو بعضی اعتقاد دارند که تعهد عدم خیانت به هیچ وجه مفید نیست و این تعهد موثر واقع نمی شود که بتوان آن استناد نمود و در نتیجه ، اخذ چنین تعهدی بی فایده است.
این مطلب تا حدودی صحیح می باشد. ولی چیزی که در اخذ تعهد محضری اهمیت دارد ، این است که متن تعهد محضری به گونه ای تنظیم گردد که در ازای این تعهد ، ضمانت اجرای حقوقی وجود داشته باشد و شخص متعهد ، بداند که در صورتی که مجددا خیانت کرد ، طرف مقابل قادر است به ضمانت های اجرای مذکور در متن تعهدنامه متوسل گردد ؛ مانند اینکه چنانچه مرد دوباره خیانت کند، حق طلاق برای زن در نظر گرفته شده باشد .

یکی از جرم های غیر قابل گذشت، جرم آدم ربایی است که خیلی از اشخاص تصور می کنند احکام سرقت برای آن در نظر گرفته می شود. اما جرم آدم ربایی، یک جرم مجزا بوده و چنانچه فردی اقدام به ارتکاب آن نماید با حکم مجازات شدیدی روبرو می شود.
جرم آدم ربایی
امنیت و آرامش مردم در جامعه اهمیت زیادی دارد و کسی حق سلب آن با هیچ عملی را ندراد. یکی از مواردی که قانون گذار با هدف تامین امنیت اشخاص جامعه، جرم انگاری نموده است موضوع آدم ربایی می باشد.
بر اساس ماده ی 621 قانون مجازات، چنانچه فردی، دیگری را به زور و تهدید و یا به هر شکل دیگری بدون رضایت او بدزدد یا پنهان کند، جرم آدم ربایی به وقوع پیوسته و مرتکب با مجازات آدم ربایی مواجه می شود. البته جهت وقوع جرم آدم ربایی، قصد و نیت مرتکب هم اهمین زیادی دارد. به این معنا که شخصی که اقدام به این عمل می نماید بایستی با آگاهی و هدف ضرر و آسیب رساندن به دیگری این کار را انجام دهد.
ماده ی 621 قانون مجازات در رابطه با مجازات آدم ربایی بیان می کند :
" هر شخصی با هدف مطالبه ی پول یا مال یا با هدف انتقام یا هر هدف دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر شکل دیگر، خودش یا به وسیله ی دیگری، فردی را برباید یا پنهان کند، اگر ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه 4 وگرنه به حبس درجه 5 محکوم می گردد.
چنانچه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد یا دزدیدن توسط وسایل نقلیه صورت گیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم هم محکوم می‌ شود. "
بر اساس این ماده، مجازات آدم ربایی در مواردی که آدم دزدی بدون زور و تهدید و وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، حبس از دو تا پنج سال می باشد و در مواردی که با زور و تهدید باشد، حبس بین پنج تا ده سال خواهد بود. و نیز در مواردی که آدم ربایی با وسیله ی نقلیه یا با آسیب جسمی یا حیثیتی انجام گیرد یا سن مجنی علیه کمتر از پانزده باشد، حداکثر حبس مجازات آدم ربایی یعنی ده سال اعمال می گردد.
جنبه ی عمومی جرم آدم ربایی
جرایم در قانون به 2 گروه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می گردند. جرم قابل گذشت، جرمی بوده که جهت آغاز تعقیب و رسیدگی به آن و صدور حکم مجازات به شکایت شاکی خصوصی احتیاج ارند و بدون شکایت شاکی تعقیب و رسیدگی به آن امکان پذیر نیست و جرم غیر قابل گذشت، جرمی بوده که با نظم عمومی جامعه سر و کار دارد یعنی جنبه عمومی داشته و برای آغاز رسیدگی، احتیاجی به شکایت شاکی خصوصی نیست
در جرایمی که جنبه ی عمومی یا غیر قابل گذشت دارند برعکس جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی در از بین رفتن مجازات موثر نیست و تنها یکی از جهات تخفیف به شمار می رود. آدم ربایی هم یکی از جرایم غیر قابل گذشت بوده که حتی با گذشت شاکی، حبس که جنبه ی عمومی جرم می باشد برای آن اعمال می گردد و بر این طبق، مجازات آدم ربایی از نظر جنبه ی عمومی آن حبس می باشد.
ولی با نظر به ماده ی 38 قانون مجازات، مقدار مجازات حبس جرایم غیر قابل گذشت مثل جرم آدم ربایی در صورت وجود جهات تخفیف که گذشت شاکی هم یکی از آن ها می باشد، 1 تا 3 درجه، وابسته به مقدار حبس و درجه ی آن قابل تخفیف و کاهش است.

رفتار های نابهنجار اجتماعی همواره یکی از مشکلاتی می باشد که در موارد زیادی مسبب از میان رفتن امنیت و آسایش مردم جامعه می گردد. از همین رو جهت جلوگیری از تکرار رفتارهای نا بهنجار در قوانین برای بعضی از آن ها مجازات تعیین گردیده است.

از رفتارهایی که نظم و امنیت هر جامعه ای را با خطر روبرو می کند ایجاد مزاحمت برای زنان می باشد. جنس لطیف بانوان و آسیب پذیری زیادتر آنان که امکان بزه دیدگی آن ها را چندین برابر بیشتر می کند.بنابراین قانون گذار می بایست سیاست های افتراقی در رابطه با مزاحمت و ایجاد ناامنی برای آن ها پیش بینی کند.
با رجوع به قانون مجازات اسلامی می فهمیم که قانون گذار در مواردی که بزه دیدگان زنان می باشند، مجازات مرتکب را تشدید نموده است.
« هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم کودکان یا زنان گردد یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آن ها توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.»
مصادیق مزاحمت برای زنان
بر اساس ماده ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از مصادیق مزاحمت برای زنان می شود به تعرض، مزاحمت و توهین با الفاظ و حرکات خلاف شان اشاره کرد. مجازات فردی که مرتکب چنین کارهایی گردد، 2 تا 6 ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی می باشد. با نظر به مفهوم این ماده در می یابیم که توهین به مردان از این ماده خارج می باشد.
بر طبق ماده ی 608:« توهین به اشخاص نظیر فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اگر مسبب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی است.» پس از تصوب قانون کاهش مجازات های تعزیری مجازات توهین از حبس به جزای نقدی تقلیل یافت.
با مقایسه ی این 2 ماده در می یابیم که حمایت قانون گذار از بانوان هم از نظر شناسایی مصادیق مزاحمت و هم از نظر مقدار مجازات در این زمینه بیشتر است.
شرایط وقوع جرم مزاحمت برای زنان
در ماده ی 619 قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم مزاحمت برای زنان را تحقق آن در اماکن عمومی با معابر به شمار آورده است.
مقصود از اماکن عمومی، اماکنی بوده که جهت انجام خدمتی برای عموم مردم دایر می باشند. نظیر ادارات دولتی، بازار، هتل، رستوران و …امکان دارد که گمان کنید بعضی اماکن که جهت ورود به آن ها به خرید بلیط نیاز دارید مثل موزه، سینما و ... مکان عمومی به شمار نمی روند، ولی این تصور اشتباه می باشد و آن ها هم از اماکن عمومی به شمار می روند.
معابر نیز محل رفت و آمد می باشند و رفت و آمد برای عموم در آن ها آزاد است. مثل کوچه، خیابان، بزرگراه ها و...
مزاحمت برای زنان بایستی در امکان عمومی یا معابر انجام گیرد و این به معنی حضور جمعیت و دیدن صحنه جرم از سوی اشخاص نیست. چنانچه شخصی در کوچه ای که هیچ کس در آن نیست مرتکب جرم مزاحمت علیه زنان گردد، جرم محقق گردیده است.
مزاحمت لفظی و فیزیکی زنان
مزاحمت لفظی می تواند توهین، تهدید و… باشد و مزاحمت فیزیکی نیز مصادیق زیادی دارد مثل تعقیب زنان، چاقو کشیدن برای آن ها، مانع راه آن ها گردیدن و ….
شایان ذکر است که مزاحمت فیزیکی شامل اشارات و نگاه های نامعقول هم می گردد. اگر مسلم گردد مردی با هدف ایجاد مزاحمت، زنی را تعقیب کرده است با وجود به کار نبردن لفظ یا الفاظ نیز قابل مجازات می باشد. بر اساس این نظریه ایجاد مزاحمت برای زنان با رفتار های فیزیکی نیازمند به کار بردن الفاظ خاصی نبوده و به صرف تحقق رفتار فیزیکی جرم محقق گردیده است.
شیوه ی رسیدگی به جرم توهین به زنان
نخستین مرحله جهت رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت برای زنان، شکایت شاکی می باشد. و نیز چنانچه جرم در اماکن عمومی یا معابری اتفاق افتاده باشد و ضابطان دادگستری شاهد آن بوده اند، قادرند همان جا وقوع جرم را گزارش بدهند.
تعداد زیادی از جرایم مزاحمت و تعرض به زنان هیچ موقع کشف نمی گردد و در اصطلاح جرم شناسی به جرایم سیاه معروف هستند. دلیل آن هم خود بزه دیده است که به سبب ترس از آبرو و حیثیت هیچ موقع شکایت نمی کنند. این مسئله می تواند باعث از میان رفتن عدالت گردد. که در این زمینه می بایست فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.
پس از مرحله ی ثبت شکایت، مرحله ی تحقیق از سامی و متهم شروع می شود. پس از مرحله تحقیق، تعقیب متهم آغاز می گردد. پس از این مرحله ، پرونده از دادسرا به مرجع قضایی صالح ارجاع می گردد تا آن جا حکم نهایی علیه وی را صادر نمایند.
یکی از حمایت های قانون گذار از زنان که در روند رسیدگی به پرونده می شود به آن اشاره نمود، مجوز قرار بازداشت موقت مرتکب می باشد. بر اساس بند ت ماده ٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ایجاد مزاحمت و آزار زنان و کودکان و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای افراد توسط چاقو یا هر گونه اسلحه انجام گیرد، می توان قرار بازداشت موقت صادر نمود.
مدارک و مستندات اثبات جرم ایجاد مزاحمت برای زنان
مدارکی مثل شاهد در صحنه جرم، دوربین مداربسته، صدری ضبط شده و پیام های ارسال شده از مدارک قابل استناد در مراجع رسیدگی هستند.
دادگاه صالح به رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت برای زنان
قاعده کلی صلاحیت محاکم جه رسیدگی به جرایم، محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاه محل وقوع جرم صالح بر رسیدگی به جرم مزاحمت برای زنان می باشد که البته این قاعده استثناهایی دارد که محل بحث نیست. در مورد صلاحیت ذاتی دادگاه صالح هم می توان گفت که نخست بایستی مصادیق جرم مزاحمت برای زنان بررسی گردد و با نظر به نوع جرم ارتکابی در مورد دادگاه صالح بر رسیدگی تصمیم گیری کرد.

اتانازی به معنی مرگ خوب، راحت، شیرین، مرگ سفید و قتل از روی ترحم می باشد. اتانازی در حقیقت به معنی کمک دلسوزانه برای سرعت بخشیدن در مرگ و پایان حیات بیماری که سختی وعذاب را تحمل می کند مطرح می گردد. در اصطلاح حقوقی، اتانازی یعنی همکاری آگاهانه و عمدی با رضایت مریض یا بستگان وی برای پایان دادن به زندگی مریضی غیر قابل درمان، به وسیله ی پزشک جهت نجات بیمار از درد و رنج.
امکان دارد قتل توسط خود فرد با خودکشی یا توسط دیگری صورت گیرد که اسلام هر 2 مورد را به دلیل ارزش و حفظ کرامت حیات انسان نهی نموده است حتی در صورتی که قتل به دلیل ترحم باشد. اسلام، حیات انسان را به عنوان امانتی در دست او به شمار آورده و بر طبق آن حق سلب زندگی را از او منع و حرام دانسته است تا جایی که رضایت مقتول و انگیزه ی قاتل اثری در حرمت آن ندارد.
اقسام قتل به دلیل ترحم یا اتانازی
1- اتانازی فعال :
قتل به دلیل ترحم با انجام کار مثبت مادی شامل اقداماتی صریح نظیر تزریق کشنده به مریض و امثال آن است. اتانازی فعال شامل 2 گونه اتانازی فعال داوطلبانه و اتانازی فعال غیرداوطلبانه می باشد.
اتانازی فعال داوطلبانه: در اين گونه از اتانازی فعال، مریض در شرايطی می باشد که آگاهانه قادر است برای زندگی خود تصميم بگیرد و خواستار پايان دادن به زندگي خود باشد.
اتانازی فعال غیر داوطلبانه: بيمار شرايط اساسي و حقوقي مورد نیاز جهت تصميم گيري برای زندگي و مرگ خود را ندارد. مثلا بيمار بيهوش می باشد و يا هنوز به سن قانوني نرسيده است که در چنین حالتی اغلب پزشك، كميته اخلاق پزشكي يا اولياي بيمار در کورد مرگ بيمار تصميم گیری می کنند.
2- اتانازی غیر فعال :
قتل به دلیل ترحم با ترک فعل که عبارت است از قطع کردن دارو و یا درمانی که جهت معالجه و حفظ حیات بیمار مورد نیاز می باشد. اتانازی غیر فعال شامل 2 گونه اتانازی غیر فعال داوطلبانه و اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه می باشد.

• اتانازی غیر فعال داوطلبانه: در اين گونه از اتانازي، مریض درمانش را رد کرده تا به مرگش سرعت ببخشد. در اين زمينه به خودکشي با کمک ديگران اعم از پزشک و اطرافيان بيمار هم می شود اشاره نمود. زیرا در اين حالت هم اين اشخاص با آگاهي ازهدف بيمار یعنی خودکشي، شرايط مورد نیاز جهت تحقق آن را فراهم مي نمایند.
• اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه: اين گونه از اتانازي، اغلب در رابطه با مریض هایی به كار مي رود كه شرايط خیلی سختی دارند و پزشكان نیز اطمینان دارند كه درمان آن ها غیر ممکن است، به همین دلیل بدون رضايت مریض درمان وی را قطع کرده يا در صورت پيشرفت بيماري، درماني را شروع نمي کنند.

مجازات اتانازی یا قتل به دلیل ترحم
در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، قتل به دلیل ترحم تفاوتی با انواع دیگر قتل نداشته و قتل به دلیل ترحم هم شامل وصف جزایی گردیده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در بعضی از کشورها هم مثل بلژیک و سوئیس قتل دیگری با هدف مرگ آسان برای او جنبه ی جزایی نداشته و در کشوری مانند آلمان مجازات قتل با تخفیف اعمال می گردد.
قانون گذار در حقوق جزای ایران در رابطه با حکم قتل به دلیل ترحم به صراحت حرفی نزده است. ولی در ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در قتل و دیگر جنایات عمدی، مجنی علیه قادر است بعد از وقوع جنایت و قبل از فوت، از حق قصاص بگذرد یا مصالحه کند و اولیا دم و وارثان نمی توانند بعد از وفات وی، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه نمایند ولی مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات» محکوم می گردد. بنابراین چنانچه سبب مرگ مجنی علیه به وسیله ی مرتکب جرم فراهم گردیده و بعد جانی از قصاص گذشت نموده یا در اثر همان سبب فوت کند، اولیا دم قادر نخواهند بود که بر خلاف آن عمل نمایند.
مطابق این ماده می توان بیان داشت با وجود اینکه رضایت مجنی علیه عامل توجیه کننده، برای قتل خود به شمار نمی رود ولی با این حال قانون گذار با تصریح این ماده رضایت مجنی علیه را استثنائا قبول کرده و آن را مسبب زوال کیفر قاتل از نظر جنبه ی خصوصی جرم یعنی قصاص و دیه می داند.
لازم به ذکر است که چنانچه مقتول از فردی که قوه ی تمییز ندارد مثل کودک یا دیوانه بخواهد که عملی برای وی انجام دهد که در نتیجه ی آن عمل، شخص فوت کتد، مجنون و کودک به دلیل نداشتن اراده و تشخیص در کار ارتکاب شده، مسئولیت کیفری ندارند. مثل این که بیمار که در رنج و سختی باشد و از کودک یا مجنون درخواست کند که دستگاه حیات بخش ( دستگاه اکسیژن ) که برای استمرار زندگی او مورد نیاز است را قطع نماید.
اتانازی در قوانین گوناگون
قوانین ایران:
بر اساس ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی چنانچه مقتول پیش از مرگ، قاتل را ببخشد و از قصاص او منصرف گردد، قصاص به طور کلی از میان می رود و اولیای دم حق قصاص این شخص را ندارند. ولی سوالی که پیش می آید این است که آیا اولیای دم قادرند به جای قصاص، از قاتل درخواست پرداخت دیه نمایند؟
پاسخ خیر می باشد. مجازات قتل عمد، قصاص می باشد. حال که خود مقتول قبل از مرگ، قاتل را بخشیده مجازات اصلی ساقط گردیده و پرداخت دیه نمی تواند جایگزین آن شود.
قوانین خارجی:
برخی کشورها در رابطه با این موضوع سخت گیری کمتری می کنند. کشورهایی مثل بلژیک و سوئیس که در این کشورها این گونه قتل جرم به شمار نمی رود و جنبه ی جزایی ندارد. در کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا هم رضایت مریض موجب تخفیف در مجازات مرتکب می گردد. به صورت کلی کشور های آمریکایی و اروپایی سعی می کنند تا این نوع قتل ها را مجاز دانسته و از قلمروی کیفری خود خارج نمایند .
در آخربایستی درنظر داشت، از سویی با نظر به قداست حيات انساني از ديدگاه الهي و نسبي بودن علم بشر و پيشرفت تکنولوژي هاي درماني، همیشه بایستی به درمان و شیوه هاي تازه ی بهبودي اميدوار بود. ولی از سوی ديگر، قانون گذار ما می بایست بین فردی که با رضايت و بعضی اوقات التماس بيمار يا نزديکان او، قتل از روی ترحم را انجام داده و شخصی که با شرارت ديگري را از نعمت زندگی محروم کرده است تفکيک قائل گردد. زیرا به جز سازگاري با مباني انصاف و عدالت، خود مریض هم در تحقق جرم قاتل نقش دارد. هرچندانگيزه شرافت مندانه در قتل مي تواند به عنوان يک عامل مخففه در مجازات مجرم در نظر گرفته شود، ولی این نکته را باید در نظر گرفت که اين تخفيف قانوني تنها محدود به جرايم تعزيري می باشد و مواردي که اتانازي به سبب مواد قانوني ذکر شده، در قالب قصاص و ديات مطرح مي گردد را شامل نمی شود. پس به نظر مي آید قانون کشور ما با وجود طرح قانون مجازات جديد هنوز هم در زمینه ی اتانازي خلأ هايي دارد و قانون گذار بایستی با توجه به ديدگاه هاي حقوقي موجود در اين زمينه قانون گذاری کند.

ایجاد یک اثر هنری، تالیف یک کتاب، اختراع تازه و یا تولید یک نرم افزار جدید ، سبب می گردد تا خالق آن از لحاظ قانونی مالک حق معنوی نسبت به دستاورد خود داشته باشد . این دست آورد بایستی در حفاظت قانون در آید تا شخص از حفظ حق مالکیتش نسبت به آن اثر خیالی راحت داشته باشد . به عنوان نمونه آهنگسازی که قطعه ای را ایجاد می نماید ، برای اطمینان خاطر جهت انتشار اثر هنری خود و اطمینان از اینکه اثر وی به نام خودش حفظ می ماند ، احتیاج به حمایت قانونی دارد. به همین جهت قانون گذار قواعدی در این زمینه تنظیم نموده و حقی به نام کپی رایت را ایجاد کرده است. در این مقاله قانون کپی رایت و مدت زمان اعمال قانون کپی رایت را بررسی می کنیم.
کپی رایت، یک اصطلاح انگلیسی به معنی حق کپی کردن می باشد که جهت حمایت از آثار هنری و اختراعات ایجاد گردیده است . مطابق این حق ، اثری که طراحی و تولید می گردد بایستی به اسم صاحب آن شناخته و منتشر گردد و هیچ کس قادر نخواهد بود که آن را به نام خود استفاده کند . کپی غیرقانونی جرم می باشد و افرادی که استفاده ی غیرقانونی از آثار هنری دیگران می کنند مجرم شناخته می شوند . صاحب اثر قادر است که با درج نام خود در اثر و درج تاریخ و امضای خود ، تاریخ ایجاد آن را حفظ نماید تا در صورت احتیاج به ثابت کردن ، بتواند به آن استناد نماید .
مدت زمان اعمال قانون کپی رایت
جهت تعیین مدت زمان اعمال قانون کپی رایت می بایست به یک قرارداد بین المللی که درباره ی کپی رایت تصویب گردیده است ، به نام پیمان برن مراجعه نمایم . در این قانون بیان گردیده است که تاریخ انقضای کپی رایت بر طبق پیمان برن تمام طول عمر خالق اثر و پنجاه سال پس از مرگ وی می باشد . این زمان حداقل زمانی است که که برای مدت قانون کپی رایت در نظر گرفته شده است و چنانچه کشور بخواهد، می تواند آن را افزایش دهد . البته ایران عضو این کنوانسیون نمی باشد و همچنان درباره ی عضویت در این کنوانسیون تردید وجود دارد .