دیه، یکی نهاد حقوقی در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی بوده که بعضی آن را نوعی مجازات مالی محسوب می کنند، لیکن، دیه یکی از انواع مجازات های قانونی برای جرایم غیر عمدی و جرایمی عمدی بوده که به هر دلیل در آن ها، امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا بر دیه، مصالحه شود.
قاعده دیه زن نصف مرد
ماده 550 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
همچنین به موجب ماده 560 این قانون: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»
بنابراین بر اساس شرع و قانون، دیه زن در قتل و در جنایت بر اعضا و منافع بدن که دیه آن ها، یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مرد باشد، نصف دیه مرد خواهد بود.
البته تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی اذعان می دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.»
همچنین، رای رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/02/31 بیان می دارد:
«با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
دلیل تفاوت دیه زن و مرد
بر طبق قانون، مرد، ریاست مالی خانواده را بر عهده دارد و بایستی، نفقه زن و فرزندان خود را پرداخت کند، به همین دلیل، نبود او، می تواند آسیب های مالی جبران ناپذیری را به خانواده، از نظر اقتصادی، وارد کند و دیه او، می تواند تا حدی این زیان های وارده را کاهش دهد.
قانون، برای مردان عاقله، مسئولیت پرداخت دیه در برخی از جنایات را در نظر گرفته است و همین موضوع، موجب عدم توازن بین وظایف مردان و زنان می شود و شرع و قانون گذار، به تبعیت از شرع، دیه مردان را بیشتر از زنان در نظر گرفته تا بدین طریق، توازن را برقرار کند.
نظریه مشورتی قوه قضاییه بیان می دارد: «با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر یکسان‌ سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت‌ های بدنی، پرداخت شود.»
پس، یکی از دلایل تفاوت دیه زن و مرد را می توان به پرداخت تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده، تا میزان دیه مرد، از سوی صندوق تامین خسارت‌ های بدنی، است.
معنای قاعده دیه زن نصف مرد
معنای قاعده دیه زن نصف مرد است، این است که به موجب شرع و قانون دیه زنان در قتل و در جنایت بر اعضا و منافع بدن که دیه آن ها یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه کامل مرد شود، نصف دیه مردان است.

هنگامی جرم خیانت در امانت کارت بانکی تحقق می یابد که شخص دارنده کارت به علل گوناگونی که خود قادر به استفاده نیست، کارت را با همه اطلاعات برای استفاده مشخص به امین می سپارد، ولی امین از مبلغ موجود در کارت استفاده ناروا کرده و موجب ورود ضرر به دارنده کارت می گردد، در غیر این صورت مصداق خیانت در امانت نبوده و می تواند تحت عناوین مجرمانه سرقت یا کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد.
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.»
بنابراین در صورت وجود چهار عامل می توان اذعان داشت که جرم خیانت در امانت محقق گردیده است، در غیر این صورت هر عملی جرم نخواهد بود. این چهار مورد عبارتند از: تصاحب، ‌استعمال ، ‌گم کردن و تلف کردن.
تصاحب مال امانی
 تصاحب کردن یعنی امینی که مال به وی سپرده شده است با مال امانی رفتاری کند که انگار در مالکیت خود اوست.‌ به عنوان مثال آن را بفروشد و یا هدیه دهد و یا اینکه مالک اصلی مال وقتی مال را مطالبه می ‌کند، آن را بازنگرداند. حتما بایستی شخصی که خیانت در امانت می‌ کند، قصد به تصرف در آوردن مال به ملکیت خود را داشته باشد و این قصد را در عمل با انجام اعمالی که بیان کردیم نشان دهد.

هنگامی که امین مال امانی را به تصرف خود در می آورد، نیازی نیست که حتما این تصاحب ‌کردن مدت زمانی طول بکشد تا بگوییم این عنصر رخ داده است، بلکه در همان لحظه اول خیانت در امانت واقع می ‌شود. پس ندادن مال امانی به مالک اصلی آن پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی، نشان‌ دهنده تصاحب مال توسط امین می باشد .
لازم است شخصی که مالش را نزد امین به امانت سپرده است، آن را مطالبه نماید و امین، مال او را به وی پس ندهد تا بگوییم خیانت در امانت رخ داده است. امین بایستی قصد تصاحب آن را داشته باشد که همان سوء‌نیت است. با پشیمانی امین بعد از تصاحب کردن مال امانی، جرم خیانت در امانت منتفی نمی گردد.
استعمال مال امانی

مقصود از استعمال یا استفاده کردن از مال امانی همان استفاده ای بوده که مورد نظر مالک مال نیست که در عالم حقوق به آن استفاده ناروا می گویند. به عنوان مثال، فردی ماشین خود را به دیگری قرض می دهد تا به دکتر برود، ولی او برای منزل در حال ساختش با ماشین مصالح حمل می کند. لازم به ذکر است که لازم نیست هر استفاده ناروایی مال را از بین ببرد، امکان دارد مال باقی بماند، اما خیانت در امانت نیز محقق شود.

اتلاف مال امانی
هنگامی که امین از روی عمد و با سوء نیت مالی که به وی سپرده شده تلف کند و رد مال را به صاحبش انجام ندهد، نه این که مال امانی در اثر سیل و زلزله و یا حوادث قهری تلف شده باشد، اتلاف مال صورت گرفته است. تلف کردن عمدی امین چه نسبت به کل مال باشد و یا بخشی از آن، خیانت در امانت محسوب می گردد.
در تلف کردن مال امانی تفاوتی ندارد که خیانت در امانت توسط امین شخصا صورت گیرد و یا غیر ‌مستقیم باشد.
مفقود کردن مال امانی
زمانی که امین بدون اینکه مال را تلف کند، نگذارد که مالک نتواند به مالی که به وی سپرده است دسترسی یابد.
با توجه به موارد ذکر شده، عنصر اصلی تحقق جرم خیانت در امانت که در تمامی آن ها مشترک بود سپردن مال از طریق خود مالک به امین بود و اگر وصف سپردن نباشد، اصلا خیانت در امانت محقق نیست.

جرم تهدید به مرگ
یکی از این جرایمی که مجازات به دنبال دارد، جرم تهدید کردن است. به صورت کلی، جرم تهدید یعنی این که فردی، دیگری را نسبت به آسیب رساندن به جان، مال و یا آبروی او، ترسانده و این مسئله موجب ایجاد ترس و سلب آرامش روانی او شود .
تهدید کردن مصادیق مختلفی دارد که یکی از مهم ترین انواع تهدید، تهدید به مرگ یا تهدید به قتل است که این موضوع در ضمن ماده 669 قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. این ماده بیان می دارد: « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که نفس تهدید کردن دیگران به قتل، جرم بوده و مجازات به دنبال دارد و این مسئله، ربطی به عملی کردن تهدید، نخواهد داشت. بنابراین، صرف اینکه شخصی با انجام اقدامات یا سخنانی، دیگری را نسبت به سلب حیاتش، مورد تهدید قرار دهد، به مجازات جرم تهدید، محکوم می شود.
حکم مجازات تهدید به مرگ
بر طیق قانون، جان و مال و آبروی افراد، محترم و مورد حمایت می باشد. از این رو، حتی اگر فردی، تنها دیگری را تهدید کند که به جان، مال یا حیثیت وی، لطمه ای وارد می کند، این عمل او جرم تلقی شده و مرتکب یا تهدید کننده به مجازات محکوم می شود؛ حتی در صورتی که جرم تهدید در فضای مجازی رخ داده باشد.
به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به هر صورتی، دیگری و یا بستگان او را تهدید به مرگ کند به مجازات تهدید به مرگ محکوم می گردد که این مجازات، عبارت است از شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا حبس تعزیری از 1 ماه تا 1 سال .
حکم مجازات این جرم، به صرف اثبات تهدید به مرگ دیگری یا بستگان او، قابل اعمال می باشد، حتی در صورتی که این تهدید، عملی نشده و تهدید کننده، یکی از انواع قتل را مرتکب نگردد. بنابراین، جرم تهدید به قتل، یک جرم مطلق می باشد.
شایان ذکر است که جرم تهدید به قتل، بر طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قابل گذشت است. بنابراین، صدور حکم مجازات آن، منوط به شکایت شاکی است.
شکایت از جرم تهدید به مرگ
این جرم، همانند جرم تهدید به آبرو ریزی در فضای مجازی، نیازمند رسیدگی در دادگاه برای صدور حکم است. شیوه شکایت از جرم تهدید به مرگ، بدین شکل است که فردی که خود یا بستگانش مورد تهدید قرار گرفته اند، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و یک شکواییه جرم تهدید به مرگ را از طریق سامانه ثنا ثبت کند. البته، حین شکایت کردن از جرم تهدید به مرگ، باید علاوه بر مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی شاکی، اسناد و مدارکی که دال بر ارتکاب جرم تهدید به مرگ می باشند نیز همراه داشت تا ضمیمه شکواییه گردند .
شیوه رسیدگی به جرم تهدید به مرگ، به این شکل است که شکایت، نخست در دادسرا به آن رسیدگی شده و مقامات دادسرا در مورد آن، تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند. چنانچه با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، وقوع جرم توسط متهم، محرز شود، پرونده برای رسیدگی ثانویه به دادگاه کیفری، ارجاع داده شده و قاضی دادگاه با رسیدگی مجدد به شکایت، در صورت اثبات تهدید، حکم مجازات تهدید به مرگ را برای مرتکب، صادر خواهد کرد.

در صورتی که تاکنون مشکل حقوقی برای شما بوجود آمده باشد و برای دریافت راهنمایی و مشاوره به جست و جوی وکیل پرداخته باشید، حتما با کلماتی نظیر وکیل پایه یک دادگستری، وکیل قوه قضاییه و وکیل تلفنی مواجه شده اید. از همین رو در این مقاله به توضیح مفهوم وکیل پایه یک دادگستری خواهیم پرداخت.
اشخاصی که در رشته حقوق، فقه و حقوق و یا حوزه تحصیل کرده باشند و قصد داشته باشند که به حرفه وکالت وارد شوند، بایستی در آزمون وکالت شرکت کنند. یکی از نهادهایی که اقدام به برگزاری آزمون وکالت می کند، کانون وکلای دادگستری است.
بعد از قبولی شخص در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری، وی پروانه ای را از کانون وکلا دریافت می نماید که به آن پروانه کارآموزی می گویند. کارآموز کانون وکلا دادگستری می بایست مدتی را به آموزش حرفه وکالت، زیر نظر کانون وکلا طی کند که به این دوره زمانی، دوره کارآموزی می گویند.
بعد از اتمام دوره کارآموزی و در حالتی که کارآموز وکالت، همه تکالیف کارآموزی را به طور صحیح انجام داده باشد، او ملزم است تا در آزمون نهایی کانون وکلا شرکت کند. این آزمون که به آن آزمون اختبار گفته می شود، در 2 مرحله کتبی و شفاهی برگزار شده و کارآموزانی که در آن پذیرفته شوند، پروانه وکالت پایه یک دادگستری را دریافت کرده و به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شوند.
وظایف وکیل پایه یک دادگستری
در ماده 76 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال 1400 به تصویب رسیده است، وظایف وکیل پایه یک دادگستری تعیین شده است. به موجب این ماده، مهم ترین وظایف وکیل پایه یک دادگستری شامل موارد زیرند:

• وکیل پایه یک دادگستری می بایست قبل از طرح دعوا برای موکل خود و بعد از آن در تمامی مراحل دادرسی، در راستای ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تلاش کند.
• وکیل وظیفه دارد که متن وکالت نامه و قرارداد مالی با موکل را به صورت کاملا واضح و با قید دقیق رقم حق الوکاله منعقد کرده و یک نسخه از وکالت نامه را به موکل تحویل دهد.
• وکیل پایه یک دادگستری بایستی در برابر اسنادی که از موکل دریافت می نماید، به او رسید بدهد.
• وکیل از دریافت هر نوع وجه یا مال یا سند از موکل، علاوه بر آنچه مورد توافق قرار گرفته، ممنوع است.
• وکیل وظیفه دارد که بعد ازانعقاد قرارداد وکالت با موکل، دادخواست، شکواییه و لوایح مرتبط با پرونده حقوقی موکل را تنظیم کرده، جز در موارد عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه، در جلسات دادرسی حضور یافته و در حدود متعارف، پرونده قضایی موکل را پیگیری کند.
• در نهایت، وکیل پایه یک دادگستری باید تمامی ابلاغیه های مربوط به پرونده قضایی موکل مخصوصا رای صادره را در موعد قانونی، دریافت و مشاهده کرده و موکل را از ابلاغ مربوطه مطلع کند.

فرق وکیل پایه یک دادگستری با وکیل قوه قضاییه
دو نهاد در کشور ما هر ساله، اقدام به برگزاری آزمون وکالت می کنند که عبارتند از: کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه. پذیرفته شدگان در هر کدام از دو این آزمون باید بعد از قبولی در آزمون، دوره کارآموزی را مطابق مقررات نهاد مربوطه طی کرده تا بعد از طی موفقیت آمیز این دوره، با شرکت در آزمون نهایی پروانه وکالت دریافت کنند. با توجه به این توضیحات و آنچه که در بخش پیشین در تعریف وکیل پایه یک دادگستری بیان کردیم، حال می توان وکیل قوه قضاییه را بدین صورت تعریف کرد:
وکیل قوه قضاییه، به وکیلی گفته می شود که در آزمون وکالت قوه قضاییه شرکت کرده و در این آزمون پذیرفته شده، سپس دوره کارآموزی وکالت را هم با موفقیت به اتمام رسانده و بعد از اتمام دوره کارآموزی، در آزمون وکالت نهایی نیز حد نصاب نمره را کسب کرده و موفق به دریافت پروانه وکالت شده و عنوان وکیل قوه قضاییه را به دست آورده است.

می دانیم یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات موجود در جامعه، وجود کلاهبرداران، سارقان و جاعلان اسناد در بین مردم عادی است.
علاوه بر این که جامعه باید بسیار هوشیار باشد تا فریب کلاهبرداران را نخورد و پیش از انجام هرگونه معامله‌ای جوانب و خطرات آن را به خوبی بررسی کرده تا اموال خود را از آسیب در امان نگه دارند ، سیستم قضایی هم باید با دید وسیع به جامعه اقدامات لازم را جهت پیشگیری وقوع جرم اعمال کند .
از همین رو تقویت بخش هایی از ضابطین دادگستری در تعقیب مجرمین و انجام تحقیقات ضروری است. یکی از عوامل اساسی و هائز اهمیت در تقویت بخش نظام کیفری، تخصصی شدن وکالت نسبت به پرونده های جزایی است .
بعضی از از وکلای دادگستری به شکل تخصصی فقط پرونده های کیفری را قبول کرده و وارد زمینه های دیگر علم حقوق نمی گردند. این وکلای جزایی در تحقیق و کشف جرم همکاری داشته و در مواردی بااستخدام کارآگاه خصوصی به مقام تحقیق کمک می کنند .
در کشور ما هم بعضی از وکلای زبردست به عنوان وکیل متخصص امور کیفری شناخته شده اند ، این وکلای کیفری بالغ بر سی سال تنها پرونده های مربوط به جرائم را قبول کرده و در آن اعلام وکالت کرده اند .
متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل، تخصصی شدن بحث وکالت کیفری به کندی پیش می‌رود. وکیل کیفری فقط به عنوان وکیل شاکی و یا وکیل متهم در دادگاه و یا در دادسرا حضور پیدا کرده و از حقوق موکل خود دفاع می کند. بدیهی است این گرایش از حقوقی تنها به قانون تکیه نداشته بلکه تیزبینی و نکته سنجی در موارد حساس نظیر لحظه شهادت شهود، یا بیان تناقضات از زبان متهم می تواند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهد .
لزوم مراجعه به وکیل
وکیل کیفری، تحصیلات و تجربه کاری خود را منحصر به مباحث جزایی کرده و در آن زمینه با تجربه و با مهارت اقدام می کند، این مسئله نه تنها حفظ حقوق موکل را بیشتر تضمین می نماید بلکه به قاضی دادگاه هم در بررسی دقیق پرونده و اجرای عدالت کمک می کند .
واضح است در هر پرونده خلاقیت و نوآوری از شیوه دفاع می تواند حقوق افراد را بهتر و بیشتر تضمین کند، بنابراین راهکاری کلی و برنامه ریزی واحد برای همه ی پرونده ها یکسان نبوده و مورد قبول نیست .
حدود شصت تا هفتاد درصد از دفاع در پرونده‌های کیفری مشابه هم است، اما الباقی به صورت تخصصی در هر پرونده منحصر به فرد بوده و وکیل کیفری با تخصص و مهارت خود باید راهکاری مناسب را برای رسیدن به حقوق موکل پیشنهاد کند.
وکیل کیفری با تجربه سالیان زیاد فعالیت در این گرایش از حقوق می‌تواند حمایت های قضایی خود را به موکلین ارائه کند.

طرح شکایت توسط وکیل کیفری

با وجود اینکه در حال حاضر شکایت کیفری با ثبت شکواییه از راه دفاتر خدمات قضایی انجام می شود؛ ولی این شیوه مانع از طرح شکایت به شکل کتبی یا شفاهی از راه مراجعه به دادسرا یا کلانتری نمی باشد .

به هر حال بعد از ثبت شکایت در هر کدام از این مراجع، پرونده به دادسرا ارجاع داده می شود .
شکایت در دادسرایی مورد پیگیری قرار می گیرد که جرم در آن محل صورت گرفته باشد و اگر فردی مرتکب چند جرم شده باشد، دادسرایی صالح به رسیدگی است که مهم ترین جرم در آن محل رخ داده باشد .
بعد از ارجاع شکواییه در دادسرا، اگر ارتکاب جرم در دادسرا محرز گردد، قرار کیفر خواست صادر خواهد شد و چنانچه دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد که در هر دو صورت فرد که قرار به ضررش صادر شده می تواند به آن اعتراض نماید ،که در این حالت پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. اگر قاضی دادگاه، بعد از ارسال شکواییه از دادسرا، قرار کیفر خواست و شکایت شاکی را قبول کند، اقدام به صدور مجازات متناسب با جرم ارتکابی می نماید .
در این صورت متهم می تواند نسبت به رأی صادره درخواست تجدید نظر خواهی نماید. در صورتی که قاضی دادگاه قرار منع تعقیب یا اعتراض متهم نسبت به کیفر خواست را قبول کند، اقدام به صدور حکم برائت می نماید که این حکم هم توسط شاکی قابل تجدید نظر می باشد.

امروزه افراد زیادی برای برقراری ارتباط با اطرافیانشان از تلفن همراه و پیامک استفاده می نمایند. همچنین در موارد زیادی اشخاص برای رد و بدل کردن یکسری از مباحث ارسال پیامک را ترجیح می دهند. توجه داشته باشید که بعضی از پیامک های شما قابلیت استناد در دادگاه را دارند، پس امکان دارد بعضی از پیام هایتان برای شما دردسرهایی را ایجاد کند. چنانچه پیام های ارسالی آسیبی را به نظم اجتماعی و حریم خصوصی اشخاص وارد کند، با شخص ارسال کننده پیامک برخورد قانونی می شود. از طرف دیگر پیشنهاد می شود که در صورت دریافت هر نوع پیامک تهدیدآمیز، آن را پاک نکنید، زیرادر صورت نیاز می توانید پیام ها را به دادگاه ارائه دهید.
همچنین در صورت پاک شدن پیامک های قابل استناد، قاضی پرونده می تواند دستور صدور پرینت پیامک ها را صادر کند. از طرف دیگر اپراتور مخابرات هم فقط آن بخشی از پیام ها را پرینت خواهد گرفت که مورد نظر قاضی پرونده می باشد. صدور پرینت پیام ها از طرف اپراتور مخابرات، موجب به تعویق افتادن زمان رسیدگی دعاوی می گردد. پس بهتر است پیام های تهدید آمیز دریافت شده را نگه دارید.
جرم پیامک توهین آمیز
پیش از بررسی جرم پیامک توهین و تهدید آمیز باید بدانید که هر نوع تهدیدی جرم محسوب می شود. همچنین در بین تمام جرائم، جرم توهین با استفاده از پیامک یکی از رایج ترین جرم های شناخته شده است، زیرا افراد در هنگام عصبانیت، از عبارت های تهدید و توهین آمیز استفاده و ارسال می کنند. شایان ذکر است که پیامک های توهین آمیز از طرف پلیس فتا هم قابل پیگیری است.
مجازات جرم ارسال پیامک توهین و تهدید با نظر به محتوای آن، معمولا بالای 2 میلیون تومان جزای نقدی است. همچنین در گاهی اوقات اشخاص مجبورند بابت ارسال پیام توهین آمیز خود، جرائم بیش از 10 میلیون تومان پرداخت نمایند. اگر پیامک ارسالی تهدید آمیز باشد، امکان دارد ارسال کننده پیام به شلاق یا حبس هم محکوم شود. پس نتیجه می گیریم همه ی پیامک های توهین و تهدید آمیز ارسال شده، مشمول مجازات می باشند.
توجه داشته باشید که بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامی، اشخاصی که با استفاده از پیامک مزاحمتی را برای دیگران به وجود می آورند، مرتکب جرم شده و باید مجازات گردند. همچنین از طرف دیگر، شرکت مخابرات هم مجازاتی را برای اینگونه افراد در نظر گرفته است، به گونه ای که شخص مجرم نمی تواند تا چند روز از خطوط ارتباطی خود استفاده کند.
اثبات جرم از راه داده پیام
حال که با جرم توهین و تهدید از طریق پیامک آشنا شدید، می توانید با آگاهی بیشتری شکایت خود را تنظیم کنید. البته توصیه می شود که پیش از تنظیم درخواست خود، با بهترین وکیل کیفری مشورت کنید.
در بعضی از دعاوی کیفری، اثبات جرم از طریق داده پیام کار دشواری است. زیرا به نظر بعضی از قضات، پیامک ها نمی توانند نقش مهمی را در پرونده های کیفری و حقوقی داشته باشند. البته با توجه به نوع پرونده های حقوقی، پیامک ها توانایی این را دارند که تاثیرات گوناگونی در اثبات جرم داشته باشند.

مجازات جرم تقلب در ایران
در کشور ما بر طبق ماده ۵۴۱ قانون جمهوری اسلامی ایران چنانچه شما به جای فرد دیگری در آزمون امتحان دهید تا 1 میلیون تومان جریمه نقدی خواهید گردید و جریمه انضباطی که بر طبق نوع تقلب و سطح آزمون مربوطه جریمه می شوید. لازم به ذکر است که این مجازات فقط به برای افرادی صدق می کند که به سن کیفری رسیده باشند.
برخی از مجازات ها نیز در قانون نیستند و فقط در آیین نامه مصوب آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود دارند. یکی از تخلفاتی که اگردانشجویان مرتکب شوند مجازات به دنبال خواهد داشت، مشاجره با مراقبان آزمون است. چنانچه فقط یک بار این تخلف صورت گیرد، داشنجو در آزمون نمره ۰.۲۵ خواهد گرفت، ولی در صورتی که مجددا این تخلف را انجام بدهد به نسبت مقدار تخلف از کمترین به بیشترین بدین صورت است که از ترک تحصیل موقت نیم سال بدون احتساب سنوات تا ترک تحصیل موقت به مدت 2 سال و نیم با احتساب سنواب تشدید می شود.
مجازات جرم تقلب در چین
در کشور چین تصمیم های سخت گیرانه ای درباره آزمون سراسری گرفته شده است. اخبار حاکی از این است که تقلب در کشور چین تا 7 سال حبس به دنبال دارد و همچنین در آزمون سراسری این کشور که مثل کنکور ما است هر ساله تقریبا نه میلیون نفر داوطلب وجود دارد و رقابت سختی میان همه دانش آموزان کشور شکل می گیرد.
مجازات جرم تقلب در آلمان
در کشور آلمان تصمیمات سختگیرانه ای جهت مقابله با تقلب در مقالات دانشجویان اتخاذ گردیده است. دانشگاه های مختلف در رابطه با جلوگیری از تخلف در این کشور نظرات گوناگونی دارند. مجازات تقلب در مقالات در این آزمون ها با یکدیگر متفاوت است. برخی فقط جریمه نقدی و مجازات برخی دیگر از دانشگاه ها، ترک تحصیل از 1 سال و نیم تا اخراج از دانشگاه است که بستگی به میزان کپی بودن مقاله شما دارد .
لازم به ذکر است که نخست باید تقلب دانشجو اثبات گردد و بعد از اثبات میزان و درجه کپی بودن مقاله مربوطه مشخص شود و بعد مجازات مطابق با مقدار تقلب اجرا شود. اگر چه امکان دارد که این کپی سهوی باشد که در این صورت جریمه ای برای دانشجو ثبت نخواهد گردید .
در کشور های گوناگون انواع مختلفی از جریمه از نقدی تا غیر نقدی، از ترک تحصیل موقت تا اخراج، از ثبت در پرونده تا عدم ثبت در پرونده، از جریمه ترکیبی تا بخشش و… وجود دارد که بهترین و کم استرس ترین راه برای روبرو نشدن با این مجازات ها و تنبیه ها مطالعه کامل و جامع کتاب مربوطه است تا کم ترین استرس به خانوده و شما وارد شود.

اخاذی چیست؟

معنای لغوی اخاذی، زورگیری، باج خواهی و گرفتن مالی به زور و با تهدید از دیگری است. قانون گذار گرفتن هر نوع مالی به روش قهر و غلبه از دیگری را جرم اخاذی محسوب می کند، زیرا هیچ کس نمی تواند دیگران را مجبور به دادن مالی کند که متعلق به خودشان است. در اخاذی، اشخاص بدون اینکه رضایت داشته باشند به دلیل تهدید طرف مقابل، مال خود را به او می دهند.

موضوع جرم اخاذی می تواند یک امر مادی و ملموس باشد مثل پول، طلا، سند و… یا اینکه یک امر غیر مادی و غیر ملموس باشد، مثلا از کسی بخواهیم فلان کار را انجام بدهد یا فلان کار را انجام ندهد. پس تحقق این جرم همواره نیازمند وجود دو عامل است: نخست اینکه فرد أخاذ از زور و تهدید استفاده کند، دوم اینکه هدف او از این کار به دست آوردن یک چیز مادی یا غیرمادی باشد.
عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی

• عنصر روانی جرم اخاذی
• عنصر مادی جرم اخاذی
• عنصر قانونی جرم اخاذی

عنصر روانی جرم اخاذی
عنصر روانی یعین قصد و نیت انجام عمل مجرمانه و شخصی که اقدام به اخاذی می کند، باید قصد انجام این کار را داشته باشد و اگر عنصر معنوی و قصد ونیت انجام عمل را نداشته باشد جرم اخاذی صورت نمی گیرد.
عنصر مادی جرم اخاذی
به اقدامی است که در راستای انجام جرم صورت می گیرد عنصر مادی می گویند، در جرم اخاذی انجام هر نوع تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و…عنصر مادی جرم اخاذی را تشکیل می دهد.
در اخاذی امکان دارد تهدید به شکل‌های گوناگونی انجام شود. تهدید برای اخاذی، بایستی به یکی از شیوه های تهدید به قتل، تهدید به ضرر شرف، تهدید به ضرر نفس ، تهدید به ضرر مالی یا تهدید به فاش کردن یک راز باشد.
درخواست مال، وجه، انجام کار و یا عدم انجام کار، به واسطه تهدید: دومین مسئله ای که برای تحقق جرم اخاذی، لازم است، این بوده که شخص تهدید کننده با استفاده از تهدید از تهدید شونده، تقاضای مال ، وجه، انجام کار یا عدم انجام کاری را نموده باشد.
جمع هر دو این موارد، عنصر مادی جرم زورگیری یا اخاذی را تشکیل می دهند.
عنصر قانونی جرم اخاذی
مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، اخاذی را جرم انگاری شده و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است .
در صورتی که شخصی دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان وی تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه درخواست وجه یا مال یا انجام کار یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد گردید.
برای تحقق جرم اخاذی باید هر 3 عنصر تشکیل دهنده این جرم در کنار هم وجود داشته باشند و اگر هر کدام مفقود باشند، جرم مزبور شکل نمی گیرد.
ادله اثبات زورگیری یا اخاذی

شاکی بایستی جهت اثبات این جرم دلایل قانونی در اختیار داشته باشد که از موارد آن می توان به اقرار متهم یا شهادت 2 شاهد استناد نمود. همچنین مواردی نظیر فیلم دوربین مداربسته در منطقه ای که اخاذی در آنجا انجام شده، فیلم های ضبط شده دیگر اشخاص حاضر در صحنه، پیام های ارسالی فرد متهم، اظهارات مطلعین و گزارش ماموران می تواند به عنوان امارات و قرائنی که موجب علم قاضی می شود به اثبات این جرم کمک نماید.

در کشور ما هر سال به دلیل مراسم چهارشنبه سوری، افراد زیادی دچار آسیب می شوند، بنابراین قانون گذار برای اینکه از جان و مال افراد محافظت کند، قوانینی در این راستا وضع نموده است تا موجب برقراری نظم در جامعه و پیشگیری از بروز این حوادث ناخوشایند شود.
آیا استفاده از مواد محترقه مجاز است؟
بله، استفاده از مواد محترقه مشروط بر اینکه آن مواد، مجاز (قانونی) باشد، مجاز است. بنابراین چنانچه این مواد مجاز نباشند و اشخاص از آن ها استفاده کنند، به جرم خرید و فروش مواد محترقه محکوم می گردند که در ادامه به توضیحات بیشتر در این رابطه خواهیم پرداخت.
ساخت و مونتاژ مواد محترقه
بر اساس بند ث ماده ۱۱ قانون قاچاق اسلحه و مهمات، هر فردی مواد محترقه و شوکر بسازد یا منتاژ کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.
همچنین بر طبق ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات، چنانچه شخصی مواد محترقه غیر مجاز را خریداری یا توزیع کند، عمل او جرم بوده و به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی به یک یا دو برابر مواد کشف شده محکوم می گردد، اما در صورتی که مواد محترقه مجاز باشد، خرید و فروش آن جرم نیست.
نگهداری مواد محترقه
چنانچه شخصی مواد منفجره ممنوعه را نگهداری یا حمل کن د، به حبس از 6 ماه الی 2 سال و یا به جزای نقدی یک یا دو برابر مواد کشف شده محکوم خواهد گردید، ولی در صورتی که مواد محترقه مجاز باشد، شخص مسئولیت کیفری در این رابطه ندارد، بنابراین مرتکب جرمی نشده است.
کشف مواد منفجره در مغازه
چنانچه مغازه داری اقدام به خرید و فروش و نگهداری مواد محترقه دست ساز غیر قانونی کند، در صورت شناسایی مغازه اش پلمپ می شود و به مجازات گفته شده در بالا محکوم خواهد شد.
در صورتی که در زمان خرید و فروش مواد محترقه یا استفاده از مواد منفجره، خسارتی به اموال و دارایی های دیگران وارد شود، موجب تشدید مجازات خواهد شد، به طوری که بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از 3 ماه تا یک سال و نیم و چنانچه مقدار خسارت وارده از 10 میلیون تومان کمتر باشد به جزای نقدی دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد گردید.
در صورتی که شخصی در هنگام استفاده از ترقه، آسیبی به شخص ثالث وارد کند، وظیفه دارد به فرد آسیب دیده، دیه پرداخت کند.
بر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب، رضایت شاکی خود را به دست آورد، جرم وارد کردن خسارت به اموال دیگران قابل گذشت است.

معمولا خرید گوشی بدون کارتن توصیه نمی شود چراکه ممکن است شما مال سرقتی را خریداری کرده باشید که می تواند مسبب بروز مشکلاتی برای شما شود، از ههمین رو باید از خرید گوشی بدون کارتن پرهیز کرد.
مشکلات خرید گوشی بدون کارتن
سرقتی بودن گوشی:
شایع ترین مشکل در میان خریداران گوشی های بدون کارتن ، سرقتی بودن آن است، بنابراین در صورتی که خریدار در زمان خرید گوشی بدون کارتن، از سرقتی بودن آن آگاه باشد، می توان او را به خرید کالاهای مسروقه محکوم کرد.
مشکل در انتقال مالکیت:
مهمترین مشکل گوشی های بدون کارتن، سوء استفاده از شماره سریال گوشی (IMEI) است، چراکه فروشنده می تواند اگر دستگاه مالکی نداشته باشد، از سریال آن سوء استفاده کند و با آن گوشی دست به اعمال غیرقانونی بزند، بنابراین در صورت بروز هر گونه جرمی، شما مسئول اتفاق رخ داده هستید و می تواند عواقب ناخوشایندی برای شما به دنبال داشته باشد.
اکنون با توجه به مطالب گفته شده چنانچه قصد خرید گوشی بدون کارتن را دارید، حتما در زمان خرید از فروشنده بخواهید که از راه سامانه همتا انتقال مالکیت را انجام دهد و گوشی را به نام شما در سامانه همتا ثبت نماید تا از سرقتی نبودن گوشی خریداری شده مطمئن شوید و در آینده برای شما مشکلی به وجود نیاید.
همچنین حتما در زمان خرید گوشی از خریدار امضاء و اثر انگشت بگیرید تا در صورتی که گوشی سرقتی بود، بتوانید به عنوان مدرک علیه وی استفاده نمایید و نیز در صورتی که از این کار امتناع کرد، مبلغ معامله را به صورت کارت به کارت انجام دهید تا بتوان به عنوان مدرک داشته باشید، چراکه در مواردی مشاهد شده است، زمانی که فروشنده مبلغ معامله را به صورت نقدی دریافت نموده است، از خریدار شکایت می کند که گوشی وی را سرقت کرده است و مشکلاتی را برای او ایجاد می کند.
خرید گوشی بدون کارتن به‌ تنهایی جرم نیست، ولی در صورتی که مشخص شود که گوشی خریداری شده سرقتی بوده و یا مشکلاتی نظیر سوء استفاده شدن از شماره سریال گوشی وجود داشته باشد، می‌تواند برای خریدار مشکلاتی به وجود آورد. مثلا ممکن است خریدار محکوم به خرید مال مسروقه و یا دیگر جرایم گردد.
لازم به ذکر است که همان گونه که ذکر شد، چنانچه گوشی خریداری شده سرقتی باشد، می توان بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی فرد خریدار را به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم کرد. البته خریدار می بایست از سرقتی بودن گوشی اطلاع داشته باشد و نسبت به سرقتی بودن آن بی اطلاع باشد و ادعا کند که اطلاعی نداشته است، قاضی با توجه به پایین بودن قیمت گوشی و نیز عدم وجود کارتن گوشی می تواند اطمینان یابد که آن شخص آگاهانه اقدام به خرید کرده است در نتیجه او را به خرید آگاهانه مال مسروقه محکوم می کند.
در صورتی که فروشنده گوشی فردی معتاد باشد که از ظاهرش معلوم باشد که گوشی متعلق به وی نیست و سرقتی است، می تواند از مصادیق خرید آگاهانه مال مسروقه قرار گیرد.

در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه رسمی با وسایل نقلیه موتوری رانندگی کند، مرتکب جرم گردیده و بر طبق قانون با وی برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه رانندگی بدون گواهینامه جرم می باشد، چنانچه شخصی در حین انجام این عمل، حادثه ای به وجود آورد، همه ی مسئولیت های آن بر ذمه ی وی خواهد بود.
مجازات رانندگی بی گواهینامه
از آنجایی که این جرم در حالات گوناگونی رخ می دهد، قانونگذار برای افرادی که در وهله اول مرتکب این جرم می گردند، تفاوت قائل گردیده است، به طوری که بر اساس ماده ی ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی بدون گواهینامه رسمی به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که نیازمند داشتن گواهینامه مخصوص است، اقدام کند و نیز هر فردی که با حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده باشد با وسائل مزبور رانندگی کند، به حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
شایان ذکر می باشد که اگر شخصی برای بار دوم مرتکب این جرم شود، به حبس تعزیری از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون تومان و یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تصادف منجر به فوت
در قانون چنانچه شخصی بر اثر بی ‌احتیاطی، بی‌ مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری مسبب بروز حادثه ای گردد که منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم‌ محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه تصادف کند که مونجر به فوت گردد، مطابق ماده ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی به شرح زیر خواهد بود:

• به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تصادف منتهی به فوت محکوم می شود.
• محروم شدن از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال
• محرومت از تصدی وسایل نقلیه
• پرداخت دیه در صورت مطالبه ی اولیاء دم

تصادف منجر به بیماری لاعلاج

چنانچه دلیل بروز حادثه رانندگی، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم نظامات دولتی باشد و در این حادثه، مریضی جسمی یا دماغی غیر قابل درمان به وجود آید، یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری را انجام می‌دهد باشد، یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت فرد یا سقط جنین گردد، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم خواهد گردید.تصادف منجر به نقص یا قطع عضو
مطابق ماده ی ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر تصادفی که باعث صدمه بدنی گردد موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدو‌م شود، بی آنکه عضو از کار بیافتد یا موجب و‌ضعِ حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از 1 تا 3 ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سمت مصدو‌م محکوم می شود.
ولی در مجازات شخص بدون گواهینامه، قانونگذار وی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور، پرداخت دیه، یا محرومیت از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال یا محرومیت از تصدی وسایل نقلیه محکوم می کند.
تصادف منجر به صدمه بدنی
در صورتی که شخصی بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی مسبب بروز صدمه بدنی گردد، مرتکب به حبس از 15 تا 75 روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدو‌م محکوم می گردد.
ولی در مجازات شخص بدون گواهینامه، علاوه بر پرداخت دیه در صورت خواستار شدن مجنی علیه به بیش از دو سوم حداکثر مجازات، محرومیت از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال، یا محرومیت از تصدی وسایل نقلیه محکوم خواهد شد.

امتناع یعنی عمل نکردن به فعلی یا سرباز زدن از آن، بنابراین در امتناع از انجام وظایف قانونی، اشخاص از انجام وظیفه ای که برای آن ها در قانون مقرر گردیده و به آنان محول شده است، سر باز می زنند و به آن عمل نمی کنند.
چنانچه هر شخص به وظیفه قانونی اش در هر موقعیتی عمل ننماید، موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه می گردد، بنابراین قانونگذاران و سیاست مداران همواره تلاش می کنند با تصویب قوانین و مجازات های بازدارنده، مانع امتناع از انجام وظایف قانونی اشخاص گردند.
مثلاً اگر یک راننده تاکسی به مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز قوانین سازمان مذبور خود عمل ننماید، باعث به وجود آمدن آسیب هایی در جامعه می‌ شود و مشمول مجازات های نظیر جریمه نقدی خواهد شد.
امتناع از انجام وظایف قانونی توسط قضات
به انجام یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است، جرم گفته می شود. طبق این تعریف سر باز زدن از وظیفه محول شده ای که مسئولیت قانونی دارد از مصادیق ترک فعل است.
یکی از حساس ترین مشاغل جامعه، قضاوت و داوری میان دو یا چند نفر است. قضات موظفند بر طبق قانون به این مسئله به درستی رسیدگی کنند، عدم صلاحیت این اشخاص در رسیدگی امور حقوقی موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت یا نهاد مربوطه می شود و باعث می شود که افراد شخصاً برای تامین حقوق خود اقدام کنند، که این خود مسبب آشفتگی در جامعه می شود.
قانون گذار برای قضاتی که اشخاص برای تحقق حقوق خود به آن ها در دعاوی مراجعه می نمایند، اما با وجود اینکه رسیدگی به پرونده و مشکلات اشخاص از وظایف آنهاست، با عذر و بهانه های گوناگون نظیر تناقص قوانین در رابطه با موضوع مربوطه، یا تکمیل نبودن اسناد و مدارک و ... از پذیرش شکایت و رسیدگی به پرونده خودداری می کنند، یا صدور حکم را خلاف قوانین مربوطه به تاخیر می اندازند، و یا خلاف مفادی که در قانون بیان گردیده است رفتار می کنند، بار اول به شش ماه انفصال (تعلیق) و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی مربوطه وظیفه دارد که در هر صورت خسارت دیرکرد حکم را پرداخت کند.
مرجع صالح شکایت از قاضی مربوطه در صورت امتناع از انجام وظیفه قانونی
در صورتی که امتناع از انجام وظایف قانون توسط مرجع قضایی باعث خساراتی گردد، می توان از راه دادسرای انتظامی قضات از قاضی مربوطه شکایت کرد، که در این صورت با بررسی پرونده و دلایل قاضی و شاکی در صورت اهمال کاری یا امتناع قاضی از بررسی پرونده و صدور حکم، قاضی توسط این نهاد تعلیق و محکوم به پرداخت خسارت شاکی خواهد گردید.
برای شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات، حتما باید دلیل شکایت مطابق قانون باشد، وگرنه مورد رسیدگی یا حکم قرار نخواهد گرفت.
در صورتی که قاضی حکمی صادر کند که خلاف قانون و موازین شرعی باشد دیگر در زمره این ماده محسوب نمی شود و برای پیگیری این مسئله می توان از مرجع قضایی تقاضای اعاده دادرسی کرد.

متاسفانه برخی اوقات والدین اقدام به کتک زدن فرزند خود می کنند که در این حین آسیب هایی به کودک وارد می شود، از همین رو در همین راستا قانونگذار قوانینی وضع نموده است.
کتک زدن فرزند توسط پدر
اصولا کتک زدن کودک توسط پدر در رابطه با تربیت او است، اما این کتک زدن بچه نباید زیاد باشد، بنابراین اگر زدن فرزند توسط پدر از حدی خارج شود، عمل او جرم است و مجازات قانونی به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در دین اسلام هم برای مجازات مرتکب نخست برای وی اقدامات تامینی و تربیتی در نظر می گیرند و بعد مجازات های مقرر در قانون را برای او اعمال می کنند، بنابراین پدر و مادر هم بایستی از کتک زدن فرزند پرهیز کنند و تا حد امکان به شکل گفتاری به تربیت و اصلاح وی بپردازند.
در صورتی که کتک زدن فرزند توسط پدر، موجب کبودی، شکستگی یا … شود، دیگر حد متعارف به شمار نمی رود و برای عمل او مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس ماده ی ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هر زمان در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری افراد غیر از پدر و مادر نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر حاصل شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌ شرح زیر مجازات خواهد شد:
الف- فوت کودک یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه 5 (دو تا پنج سال) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
ب- فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب ‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه 6 (شش ماه تا دو سال) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا اعضای دیگر و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه 7 (نود و یک روز تا شش ماه) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
ت- جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و پ به مجازات حبس درجه 8 ( حبس تا نود و یک روز) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
ث- آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه 8 قانون مجازات اسلام می شود.
بنابراین در صورتی که این رفتارها، چه درهنگام کتک زدن فرزند و چه در غیر آن (بی‌توجهی و سهل‌‌انگاری) توسط پدر یا والدین بروز یابد، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای بالا محکوم خواهند گردید. در رابطه با بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره خواهند شد که اقدامات لازم برای پیشگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنان باشد.
مانع شدن پدر از تحصیل فرزند
مانعیت فرزند از تحصیل جرم است، چراکه بر اساس ماده ی ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر کدام از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و همه ی افرادی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، اگر برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از ثبت‌نام و فراهم نمودن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه خودداری نمایند یا به هر شکلی از تحصیل وی جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه 7 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

امروزه به دلیل مصارف گوناگون سلاح های سرد در جامعه، این سلاح ها در دسترس اکثر مردم قرار دارند، این مسئله باعث شده است که اشخاص بزهکار برای انجام اعمال مجرمانه خود از این سلاح ها استفاده کنند. در اکثر موضوعات دعوای کیفری استفاده از سلاح هایی نظیر چاقو و قمه در ارتکاب جرم مشاهده می شود، که قانونگذار برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی توسط چاقو و یا هر گونه سلاح دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا از آن در جهت ایجاد مزاحمت برای افراد یا اخاذی یا تهدید استفاده کند، ‌یا با کسی گلاویز گردد، اگر از مصادیق محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد گردید.
نکته قابل توجه این مسئله این است که قانونگذار این مجازات را فقط برای اشخاصی در نظر گرفته است که قصد ایجاد مزاحمت برای دیگران یا تهدید و اخاذی را داشته باشند، بنابراین چنانچه استفاده از سلاح به دلیل مقاصد دیگر مثل ابزار کار مورد استفاده قرار گیرد، مجازاتی به دنبال نخواهد داشت.
چنانچه دادگاه جرم صورت گرفته را اخلال در نظم و امنیت و صیانت عمومی، یا مسبب ترس دیگر افراد تشخیص دهد (محاربه)، یکی از مجازات های فردی خاطی اعدام خواهد بود.
مجازات چاقوکشی در صورت صدمه عمدی به اشخاص
بر اساس قانون اگر شخصی به دیگری به صورت عمدی آسیب یا جراحتی وارد کند که باعث نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی یکی از عضای بدن گردد، یا ضرب و جرح به گونه ای باشد که موجب امراض و بیماری های دائمی جسمی و روحی مثل زوال عقلی مجنی علیه شود، اگر دادگاه اقدام او را اخلال در نظم و امنیت عمومی (محاربه) تشخیص ندهد، به مجازات تعزیری درجه ۶ (6 ماه تا 2 سال حبس و سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) محکوم می نماید. همچنین متهم وظیفه دارد، در صورت تقاضای شاکی، دیه آسیب یا جراحت وارده را پرداخت کند.
چنانچه جنایت وارد شده، مسبب اسیب های بالا نشود و آلت ارتکاب جرم چاقو یا نظیر آن باشد، متهم به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد گردید.
عوامل تشدید مجازات چاقوکشی
در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر مجازات جرم چاقوکشی تشدید، و مجازات متناسبی با جرم رخ داده در نظر گرفته می شود:
چنانچه مجرم به قصد اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد رعب و وحشت اقدام به چاقوکشی علیه افراد کند.
اگر چاقوکشی باعث قتل یا صدمات غیر قابل جبران گردد.
چنانچه چاقوکشی همراه با جرم سرقت انجام گیرد.
اگر جرم چاقوکشی علیه نیروهای انتظامی اتفاق افتد.
شیوه اثبات جرم چاقوکشی
اگر شخصی برای دفاع از حقوق خود مدعی حقی شود، نخست بایستی بتواند آن را با ادله معتبر اثبات کند، بنابراین برای اثبات جرم چاقوکشی شاکی می تواند با 2 روش این جرم را اثبات کند:
شهادت: معمولا در زمان وقوع جرایمی نظیر چاقوکشی اشخاصی هستند که شاهد وقوع جرم باشند، پس شاکی میتواند با استناد به شهادت این شهود در دادگاه وقع جرم را اثبات کند.
اقرار: اقرار مجرم موجب اثبات جرم می شود، منوط بر اینکه مجرم شرایط اقرار را داشته باشد.
لازم به ذکر است که عوامل دیگری مثل فیلم دوربین های مدار بسته، گواهی پزشکی قانونی و... به عنوان بینه می توانند در حکم قاضی تاثیر زیادی داشته باشند.
شیوه پیگیری جرم چاقوکشی
اگر جرم چاقوکشی علیه شخصی انجام شود، نخست باید مسئله را به نیروی انتظامی اطلاع داد تا در صورت نیاز پلیس اقدامات لازم را برای کمک انجام دهد و نیز گزارشی از وقوع جرم تهیه کرد، و بعد در صورت وجود آسیب یا جراحتی سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی های مربوطه را دریافت کرد.
در مرحله ی بعد شاکی می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت کند تا پس تعیین وقت دادگاه با ادله و مدارک موجود از خود دفاع نماید، دادگاه صالح رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد.

تعریف رمالی و فالگیری
برخی از افراد از راه حیله و تقلب، مردم را برای رسیدن به آرزوهایشان فریب می دهند و اینگونه از آن ها کسب درآمد می کنند. این کارها در قانون جرم بوده و برای اشخاص مجازات رمالی و فالگیری را اعمال می کنند.
لازم به ذکر است که مجازات رمالی و فالگیری مانند کلاهبرداری یا کلاشی است، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کلاهبرداری
در صورتی که قانونگذار رفتار رمال و یا فالگیر را در زمره ی کلاهبرداری قلمداد کند، مجازات جرم کلاهبرداری را برای آن اعمال می کند که مطابق ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر است:
هر شخصی از طریق حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها،تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع هراس دهد و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار نماید و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و مانند آنها تحصیل نموده و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبردار به شمار می رود.
بنابراین مجارات او رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است، خواهد بود.
دلیل اینکه، قضات، مجازات جرم کلاهبرداری را برای رمالی و فالگیری در نظر می گیرند، این است که مال از راه نامشروع (غیر قانونی) کسب شده است.
تکدی یا کلاشی
برخی اوقات برای رمالی و فالگیری، مجازات کلاهبرداری را اعمال نمی کنند بلکه مجازات جرم تکدی گری یا کلاشی را برای فالگیران یا دعانویسان در نظر می گیرند، بنابراین مطابق ماده ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این طریق امرار معاش کند یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد گردید و اگر با وجود توانایی مالی مرتکب عمل بالا شود، علاوه بر مجازات گفته شده، تمامی اموالی که از راه تکدی و کلاشی کسب کرده است،‌ مصادره خواهد شد.
کلاش به فردی می گویند که با استفاده از شگردها و فنونی که دارد از اشخاص کمک می گیرد، مثل کسی که معلول نیست، اما خود را معلول جلوه می دهد تا مردم به او کمک کنند.
شکایت از رمال و فالگیر
کسی که قربانی اعمال این افراد شده است، بایستی به دادسرای محل وقوع جرم (محلی که رمالی یا فالگیری در آن جا صورت گرفته است) مراجعه کرده و شکوائیه خود را تنظیم کند.

از آنجایی که جسم و جان اشخاص در جامعه اهمیت زیادی دارد، قانونگذار برای این مسئله ارزش قائل شده است، به طوری که حتی در صورتی که آسیب وارده به بزه دیده موجب تغییر رنگ پوست وی گردد، مرتکب بایستی دیه آن پرداخت کند.
مثلا چنانچه شخصی کشیده ای بر صورت فرد دیگری بزند، به دلیل اینکه بر اثر ضربه وارده، پوست تغییر رنگ یابد، می بایست دیه تغییر رنگ پوست را بپردازد.
مقدار دیه تغییر رنگ پوست
مقدار دیه، هر ساله به وسیله بانک مرکزی با توجه به نرخ تورم اعلام می گردد، بنابراین مقدار آن در هر سال متفاوت خواهد بود.
دیه تغییر رنگ پوست در ماه های حرام
مقدار دیه در ماه های حرام یک سوم افزایش می یابد. این ماه ها شامل رجب، ذی القعده و ذی الحجه و محرم هستند.
شیوه محاسبه دیه تغییر رنگ پوست
دیه تغییر رنگ پوست با روش زیر نسبت به مقدار جراحت وارده و نوع اعضاء، محاسبه می شود:
دیه تغییر رنگ پوست صورت
چنانچه آسیب وارده به صورت باشد، شیوه محاسبه آن به صورت زیر خواهد بود:

1. دیه سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم دیه کامل می باشد.
2. دیه کبود شدن پوست صورت، سه هزارم دیه کامل خواهد بود.
3. دیه سرخ شدن پوست صورت، یک و نیم هزارم دیه کامل است.

دیه تغییر رنگ پوست دیگر اعضا بدن
محاسبه دیه تغیر رنگ پوست دیگر اعضای بدن به شرح زیر است:

1. دیه سیاه شدن پوست سایر اعضاء بدن، سه هزارم دیه کامل می باشد.
2. دیه کبود شدن پوست دیگر اعضاء، یک و نیم هزارم دیه کامل خواهد بود
3. دیه سرخ شدن پوست اعضاء دیگر، نصف یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد.

فرق دیه تغییر رنگ پوست صورت با دیگر اعضاء
با توجه به مطالب بالا درمی یابیم که دیه تغییر رنگ پوست صورت 2 برابر دیه تغییر رنگ پوست اعضا دیگر بدن است، و دلیل آن نیز این است که صورت جزء زیبایی محسوب می گردد، بنابراین میزان دیه بیشتری خواهد داشت.
نکاتی در رابطه با دیه تغییر رنگ پوست
در دیه تغییر رنگ پوست تفاوتی میان اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نه، وجود ندارد.
لازم به ذکر است که دیه ای که میزان آن در قانون تعیین شده، دیه مقدر است و دیه ای که مقدار آن مشخص نشده است، دیه غیر مقدر است.
در تغییر رنگ پوست سر، ارش (مابه التفاوت) ثابت می باشد.
آسیبی که باعث تورم بدن، سر یا صورت شود، ارش دارد و اگر علاوه بر تورم باعث تغییر رنگ پوست هم شود، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن اضافه می گردد.

دیات به 2 گروه مقدر و غیر مقدر تقسیم می گردند. دیه مقدر به دیه ای می گویند که مقدار و نوع آن در اصول فقهی مشخص گردیده باشد و قانونگذار حق تغییر نوع یا مقدار آن را نخواهد داشت، اما دیه غیر مقدر در فقه مشخص نگردیده است، بنابراین قانونگذار بر طبق نوع و کیفیت جنایت و نیز با توجه به نظر کارشناس، مقدار آن را تعیین می نماید که می توان به یکی از مهم ترین آن به نام دیه جراحات اشاره نمود.
دیه جراحات در قانون با توجه به عضو آسیب دیده و نیز کیفیت جراحت متفاوت است، بنابراین قانونگذار این جراحات را به چند گروه حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه و.. تقسیم کرده است.
بر اساس تعریف قانون مجازات اسلامی، موضحه یکی جراحت های شدیدی می باشد که با نفوذ در گوشت و اندام ها باعث آشکار شدن استخوان می گردد ولی آسیبی به استخوان نمی رسد.
اقسام دیه موضحه
جراحت موضحه با توجه به اینکه جنایت انجام شده باعث ایجاد جراحت بر چه عضوی از بدن گردد میزان متفاوتی دارد. در واقع میت وان گفت که قانونگذار از نظر اهمیت هر عضو و یا کارایی آن مقدار دیه متفاوتی را در نظر گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
دیه موضحه سر و صورت
بر طبق ماده ی 709 قانون مجازات اسلامی، اگر جنایتی باعث جراحت در ناحیه سر و صورت گردد، که موجب نفوذ در گوشت و نمایان شدن استخوان شود، دیه موضحه تعیین شده پنج در صد از دیه کامل است که معادل سی میلیون تومان می باشد و به مجنی علیه تعلق خواهد گرفت.
چنانچه جنایت بر گونه داخل دهان را نمایان نکند، مقدار دیه یک بیستم دیه کامل خواهد بود و اگر جراحت باعث آشکار شدن داخل دهان و محتویات آن شود، مقدار دیه یک پنجم دیه کامل است.
و نیز اگر بعد از بهبودی، اثرات جراحت موضحه همچنان باقی بماند، علاوه بر دیه موضحه یک هشتادم دیه کامل هم به مجنی علیه تعلق خواهد گرفت و در صورتی که جنایت، شکافی درصورت به وجود آورد دیه آن هشت صدم دیه کامل خواهد بود.
نکته ی قابل توجه این است که هرگاه در جنایتی لاله گوش به گونه ای قطع گردد که استخوان زیر آن ظاهر شود، علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه هم بایستی پرداخت شود.
دیه موضحه بدن
چنانچه جنایتی باعث جراحت در ناحیه ای غیر از سر و صورت شود، اگر عضو مذکور دارای دیه مشخصی باشد، مقدار دیه جراحت موضحه بر طبق آن تعیین می گردد ولی اگر عضو دیه معینی نداشته باشد، دیه موضحه مطابق ارش آن محاسبه می گردد.
لازم به ذکر می باشد که دیه ی 2 دست برابر با یک دیه کامل است، پس جراحت موضحه یک دست برابر است با دو و نیم در صد که معادل پانزده میلیون تومان است. این مقدار برای هر «پا» نیز صادق می باشد.
دیه موضحه بند انگشت
بر اساس قانون، دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل می باشد و دیه هر بند انگشت به غیر از شست معادل پنج، سه هزارم و دیه شست معادل پنج، دو هزارم است.
عوامل افزایش مقدار دیه موضحه

• چنانچه جراحت موضحه علاوه بر نفوذ در گوشت موجب صدمه به استخوان گردد.
• چنانچه در جنایتی با یک ضربه جراحت موضحه ایجاد شود و در ضربه بعد همان جراحت به هاشمه یا منقله تبدیل گردد.
• اگر بعد از بهبودی جراحت موضحه، اثر آن بر پوست صورت باقی بماند.

دیه متلاحمه یکی از اقسام دیه جراحات در قانون مجازات اسلامی است. و مربوط به جراحتی می باشد که مسبب بریدگی عمیق گوشت گردد، اما به پوست نازک روی استخوان نرسد؛ به عبارتی دیه متلاحمه در صورتی به شخص تعلق می گیرد که جنایت رخ داده باعث جراحت یا زخمی عمیق در گوشت همراه با خونریزی گردد، به گونه ای که به پوست نازک روی استخوان نرسد یا دیده نشود.
مقدار دیه متلاحمه
دیه متلاحمه با توجه به اهمیت عضو آسیب دیده و نیز کیفیت جراحت، انواع گوناگونی نظیر دیه متلاحمه سر وصورت، بدن،بند انگشت و... دارد که مقدار دیه هر کدام متفاوت است.
دیه متلاحمه سر و صورت
در صورتی که جنایت وارد شده بر اندام های سر و صورت طوری باشد که موجب جراحت عمیق در گوشت صورت یا سر شود سه در صد از مقدار دیه کامل به مجنی علیه تعلق خواهد گرفت، مثلا چنانچه جراحتی عمیق در گونه ایجاد گردد، به گونه ای که به پوست نازک استخوان نرسد، هجده میلیون تومان به مجنی علیه تعلق خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که جنایت بر گونه اگر داخل دهان را نمایان نکند، یک بیستم دیه کامل و چنانچه به صورتی باشد که داخل دهان را نمایان کند، یک پنجم دیه کامل می باشد.
دیه متلاحمه بدن
چنانچه جنایتی باعث ایجاد جراحت عمیق در قسمتی به غیر از دست و صورت گردد، مقدار دیه متلاحمه در اندام هایی که در بدن جفت هستند، یک و نیم در صد دیه کامل یعنی نه میلیون تومان و در اندام های دیگر سه در صد دیه کامل خواهد بود.
دیه متلاحمه بند انگشت
در قانون دیه هر انگشت 0.1 دیه کامل می باشد و دیه یک بند انگشت یک سوم دیه انگشت است، بنابراین چنانچه جراحت متلاحمه در یک بند انگشت به وجود آمده باشد، مقدار دیه، دو در صد از دیه بند انگشت خواهد بود.
عوامل افزایش دیه متلاحمه

• در دیه جراحات ملاک دیه بر طبق مقدار نفوذ جراحت محاسبه می شود،پس اگر جراحت متلاحمه عمیق تر باش، مقدار دیه بر حسب مورد افزایش خواهد یافت.
• چنانچه بعد از بهبودی، آثار جراحت بر روی پوست صورت باقی بماند، که مسبب نقصان زیبایی شود، علاوه بر دیه متلاحمه ، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

دیه اقسام گوناگونی نظیر دست، پا، بویایی، دیه جراحات و... دارد، ولی در اکثر موارد در دعاوی کیفری جنایات بر نفس موجب جراحتی بر بزه دیه می گردد. بنابراین قانونگذار دیه کلیه سطوح از جراحات و آسیب ها به نفس را در قانون در نظر گرفته و برای هر عضو دیه متفاوتی پیش بینی کرده که یکی از آن ها دیه سمحاق است.
بر اساس بند 4 ماده ی 709 قانون مجازات اسلامی دیه سمحاق یعنی جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. پس در صورتی که جنایتی باعث زخم یا جراحت عمیقی گردد که به پوست استخوان برسد، به آن دیه یا جراحت سمحاق گفته می شود.
اقسام دیه سمحاق و مقدار آن
میزان مالی که به عنوان دیه تعیین می گردد بر اساس نوع جراحت و یا عضو آسیب دیده متفاوت می باشد، پس در دیه سمحاق مقدار دیه با توجه به عضوآسیب دیده اعم از سر و صورت، دست، پا و.. متفاوت است.
دیه سمحاق سر وصورت
بر اساس ماده ی 709 قانون مجازات اسلامی، دیه سمحاق جنایت بر سر و صورت چهار درصد دیه کامل است. مثلا چنانچه شخصی توسط چاقو، جراحتی عمیق بر گونه فردی دیگر ایجاد کند که این جراحت به پوست نازک استخوان برسد، چهار در صد دیه کامل معادل بیست و چهار میلیون تومان به مجنی علیه تعلق خواهد گرفت.
دیه سمحاق بدن
دیه سمحاق بدن به غیر از دست و پا بر طبق ارش دیه محاسبه می گردد و دیه دست و پا دو در صد از دیه کامل است. مثلا دیه زخمی شدن یک دست معادل دوازده میلیون تومان است که شخص بزهکار وظیفه دارد آن را به بزه دیده پرداخت کند.
ارش میزان دیه ای است که در قانون یا شرع اسلامی تعیین نگردیده است و میزان آن با توجه به نظر کارشناس و پزشکی قانونی مشخص می گردد.
دیه سمحاق بند انگشت
چنانچه جنایت وارده شده باعث جراحت عمیقی در یکی از بند انگشتان به جز شست گردد، مقدار دیه ی آن در جراحت سمحاق به مقدار 4، 3 هزارم دیه کامل، و دیه شست 4، 2 هزارم دیه کامل خواهد بود.
عوامل افزایش دیه سمحاق

• چنانچه مقدار جراحت وارده موجب آشکار شدن استخوان یا حتی شکستگی استخوان گردد.
• چنانچه بعد از بهبودی آثار جراحت باقی بماند و موجب نقصان زیبایی گردد.
• اگر در جنایت صورت گرفته، اعضای اطراف عضو اصلی دچار آسیب شوند. مثلا چنانچه در یک ضربه چاقو 2 بند انگشت زخمی شوند، دیه ی هر بند انگشت به طور جداگانه محاسبه می گردد.

قانونگذار جهت جلوگیری از انجام تبانی چند نفر برای اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی، مجازات در نظر گرفته است.
وقوع جرایم به شکل انفرادی همیشه برای بزهکاران سخت تر از بزه ی جمعی است. بنابراین در برخی از دعاوی کیفری و حقوقی شاهد همکاری چند بزهکار با هم برای انجام کار مجرمانه می باشیم.
اجتماع یعنی گرد هم آمدن تعدادی از اشخاص برای قصد و هدفی و تبانی یعنی توافق مخفی و توطئه. پس نتیجه می گیریم که در اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم، افراد با قصد و اراده شخصی خود برای عمل مجرمانه با همدیگر توافق می نمایند که قانونگذار این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ی 661 قانون مجازات اسلامی، چنانچه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب گردند یا لوازم ارتکاب آن را فراهم آورند، اگر عنوان محارب بر آن ها صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند گردید.
مثلا اگر فردی با آگاهی خانه ی خود را در اختیار باند خلافکاری قرار دهد که هدف آن ها بر هم زدن امنیت داخلی کشور باشد، در این حالت، مالک به عنوان فراهم کننده ی وسایل جرم، بر این اساس مجازات می گردد.
شرایط تحقق مجازات اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم
لازمه ی تحقق جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، ارتباط یا به عبارت دیگر دورهم جمع شدن 2 تن یا بیشتر برای عمل مجرمانه است. بنابراین تعداد اعضا رکن اساسی این جرم است. همچنین لازم است اشخاص از راه هایی نظیر فزیکی، تماس، پیام و.. برای انجام جرایم با هم ارتباط داشته باشند و نیز با اراده و اختیار خود با همدیگر توافق و همکاری کنند و نبایستی همدستی به دلیل تهدید یا اجبار انجام شده باشد.
مجازات جرم اجتماع و تبانی ناموفق علیه اموال و جان مردم
قانونگذار در ماده ی 611 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هر زملن 2 نفر یا بیشتر با همدستی و تبانی علیه اموال بخشیده شده، جان افراد یا مال و منفعت مردم اقدام کنند و پیش از جرم مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند اما مرتکب جرم نگردیده باشند، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردند.
لازم به ذکر می باشد که این شرط هنگامی محقق می گردد که که بزهکاران با اختیار خود مرتکب جرم نشده باشند اما اگر در حین ارتکاب جرم توسط مراجع امنیتی متوقف گردند، این حکم ساقط و حکم اصلی مورد رای قاضی خواهد بود.

سرقت حدی
حد یا حدود در اصطلاح حقوقی به مجازات‌هایی می گویند که نوع و مقدار آن به صورت دقیق در کتب فقهی و یا احادیث بیان شده است و در حقیقت مقدار آن توسط شرع معین می گردد و ویژگی ها و مجازات آن از کتب فقهی برداشت گردیده و بر طبق آن تعیین شده است. سرقت حدی خصوصیات مشخص و مجازات خاص خود را دارد.
شرایط سرقت حدی

1. مال مسروقه می بایست در حرز یعنی محل نگهداری متناسب بوده باشد و سارق با شکستن حرز، مال را ربوده باشد.
2. ارزش مال مسروقه در هنگام اخراج از حرز، معادل 4.5 نخود طلای مسکوک باشد.
3. سارق بایستی بالغ باشد و بداند که این کار غیر شرعی و حرام است و مالک مال را در حرز قرار داده است.
4. سرقت نباید به وسیله ی فرد مضطر و ناچار به دزدی و نیز در سال قحطی انجام شده باشد.
5. مال مسروقه می بایست از دارایی های متعلق به دولت و اموال عمومی وقفی باشد و نیز سارق با هدف سرقت، مال را برداشته باشد.
6. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

مجازات سرقت حدی
درصورت وجود همه ی شرایط بالا و توبه نکردن سارق پیش از اثبات جرم و نیز عدم اعلام گذشت از جانب صاحب مال، حکم سارق در مرتبه ی اول قطع 4 انگشت دست راست از انتهای آن است، به طوری که فقط شست دست و کف دست باقی بماند.
بار دوم در صورتی که دوباره شرایط سرقت حدی وجود داشته باشد، پای چپ سارق با شرایطی که در قانون ذکر شده قطع می گردد و در مرتبه ی سوم چنانچه دوباره سرقت حدی به وسیله ی فرد تکرار شود محکوم به حبس ابد و در نهایت در دفعه ی چهارم سرقت حدی مرتکب به اعدام محکوم خواهد گردید.
سرقت تعزیری
سرقت تعزیری ساده و بدون عوامل مشدده:
ماده ی 158 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتی که شرایط سرقت حدی و شرایط تشدید مجازات را نداشته باشد صحبت کرده و شرایط زیر را برای سرقت تعزیری ساده بیان کرده است:
چنانچه سرقت شرایط حد یعنی شرایطی که در رابطه با حد گفته شد را نداشته باشد و یکی از شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد:

• سرقت در مکانی که محل اقامت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در مکان های عمومی نظیر مسجد، حمام و نظیر این ها صورت گرفته باشد.
• سرقت در محلی رخ داده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محصور بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
• سرقت در شب رخ داده باشد.
• سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند.
• سارق، مستخدم بوده و مال کارفرمای خود را دزدیده یا مال دیگری را در خانه ی کارفرمای خود یا خانه ی دیگری که به همراه کارفرما به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار او بوده مانند خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبارسرقت کرده باشد.
• اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به صورت کلی افرادی که به سبب شغلی که دارند اموالی در دسترسشان است، به همه یا بخشی از آن دستبرد بزنند.

سرقت تعزیری با عوامل تشدید مجازات
زمانی که سرقت رخ داده، شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ولی کیفیتی داشته باشد که قانون گذار در مورد آن حساسیت داشته و مجازات را تشدید نموده باشد به آن سرقت مشدد می گویند.
در صورتی که کلیه ی 5 شرط زیر در سرقت در سرقت وجود داشته باشد، سارق به مجازات پنج تا بیست سال زندان محکوم می گردد:

1. سرقت در شب صورت گرفته باشد.
2. سارقان دو تن یا بیشتر باشند.
3. 1 یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
4. سارق از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی نموده یا در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت و توابع آن است دست به سرقت زده باشد.
5. در حین سرقت کسی را آزار داده یا تهدید کرده باشد.

شاکی می تواند هر چیزی را که گمان می کند در اثبات ادعایش به وی کمک می کند، مستند دعوای خود قرار داده و به آن استناد کند.
اما بررسی مقدار اعتبار آن ادله با قاضی می باشد. به این معنا که قاضی بررسی می کند که آیا ادله اثباتی بر طبق قانون، ارزش و اعتبار دارند یا نه؟ بنابراین چنانچه محتویات صدای ضبط شده یا مکالمه تلفنی ضبط شده به اندازه ای باشد که در کنار دیگر قرائن و ادله اثباتی، برای قاضی رسیدگی کننده، یقین قضایی ایجاد کند، می تواند مستند حکم قرار گرفته و باعث محکومیت متهم به مجازات جرم رابطه نامشروع شود.
مجازات جرم رابطه ی نامشروع بر اساس ماده ی 673 قانون مجازات اسلامی، تا نود و نه ضربه شلاق است.
لازم به ذکر است که بر طبق قانون، صدای ضبط شده ی افراد، جزو ادله اثبات دعوا نیست. یعنی در صورتی که هیچ دلیل دیگری به غیر از صدای ضبط شده ی فرد در پرونده وجود نداشته باشد، نمیتوان حکم به محکومیت او به ارتکاب جرایم مرتبط با روابط نامشروع و مادون زنا صادر کرد. اما میتوان هر موردی را، مثل تصویر، ویدیو، صدای ضبط شده مکالمه تلفنی و... را به عنوان مستندات دعوا، ضمیمه شکواییه کرد. چون قاضی به جمیع اسناد و مدارک شاکی رسیدگی می نماید. یقین قضایی و علم قاضی از مجموع این موارد حاصل می گردد.
صدای ضبط شده در جرم رابطه ی نامشروع
به عنوان نمونه تصور کنید در مورد رابطه ی نامشروع زن و مردی، گزارش کلانتری وجود دارد. در متن گزارش نوشته شده است که در پی تماس تلفنی همسر یکی از متهمان به خانه ی او مراجعه کرده و متهمان را در حالیکه در خانه خلوت کرده بودند، دستگیر کرده ایم. و بعد صداهای ضبط شده ی آنان هم در پرونده درج می شود. مشخص است که متهمان جهت دفاع از خود و تبرئه کردن خویش، می بایست دلیلی بیش از صرف انکار ارائه کنند. چون مکالمات ضبط شده ی آنان، به ادعای شاکی مبنی بر ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط آن ها، قوت بخشیده است.
مدرک سازی در پرونده
منظور از عبارت مدرک سازی در پرونده رابطه نامشروع همسر، این می باشد که شاکی، با وجود نداشتن هیچ نوع مدرک واقعی و درستی، اقدام به تهیه تصویر، پیام و وویس و صدا از همسرش با فرد یا افراد غریبه می کند. بنابراین منظور از مدرک سازی، ارائه مدارک دروغین به محکمه است. در این فرض متهم می تواند به سادگی با ارائه دفاع متناسب و شایسته از خود رفع اتهام کند.

مطابق ماده ی 555 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و چه انتظامی که از لحاظ قانون مربوط به وی نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد گردید و اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل نموده باشد، مجازات جعل را هم به دنبال خواهد داشت.
مجازات غصب عنوان در قانون جدید
منظور از قانون جدید، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. بر طبق این قانون، مجازات جرم غصب عناوین دولتی، سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. بنابراین وکیل متخصص دعاوی کیفری ، به غیر از استناد به نهادهای مخففه، به اجرای صحیح قانون هم نظارت می کند.
تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف در میزان حبس، همگی تحت عنوان کیفیات مخففه، به وسیله ی وکیل، از محکمه مورد تقاضا قرار میگیرند.
جرم غصب عنوان، همان جرم جعل عنوان می باشد. ولی مجازات دیگری هم برای جاعل در نظر می گیرند.
جرم غصب عنوان بدون جعل سند
جرم غصب عنوان یا جعل عنوان، ممکن است بدون جعل سند و بدون ارایه سند جعلی صورت گیرد. به این معنا که به صرف معرفی کردن خود به عنوان مامور، این جرم اتفاق می افتد. بنابراین لزومی ندارد که حتما مرتکب جرم یا همان فاعل جرم غصب عنوان، کارت شناسایی یک مامور یا ضابط دادگستری را هم جعل نموده باشد. وکیل متخصص غصب عنوان در جلسه مشاوره حقوقی این مسئله را بررسی می کند.
جرم غصب عنوان با جعل سند و ارایه سند مجعول
جرم غصب عنوان می تواند همراه با جعل سند و ارایه ی آن به وسیله ی مرتکب باشد. فرض کنید فردی خود را مامورد دولت یا ضابط دادگستری جا می زند و یا لباس فرم ماموران نیروی انتظامی را به تن می کند. با موتور یا ماشین تغییر شکل یافته به شکل پلیس و ماموران دولتی، تردد می نماید. امکان دارد علاوه بر این کارها، کارت شناسایی جعلی هم برای خود فراهم نموده باشد. چنانچه کارت شناسایی جعلی یا هر سند دیگری که به وسیله ی او مورد استفاده قرار می گیرد، توسط خود آن او ساخته شده باشد، جرم جعل سند هم محقق گردیده و مجازات آن نیز برای او در نظر گرفته می شود. اما در صورتی که سازنده ی کارت یا سند جعلی، فرد دیگری بوده باشد، مرتکب جرم غصب عنوان، به مجازات ارایه سند مجعول هم محکوم می شود. تنظیم شکواییه به شیوه ی صحیح، یا تنظیم بهترین لایحه دفاعیه غصب عنوان را از وکیل متخصص درخواست کنید.

حیوانات نیز مانند انسان ها حق زندگی دارند و وظیفه ی ما این است که مراقب آن ها باشیم و به حقوقشان تعرض نکنیم. متأسفانه بسیاری از افراد ناآگاه بدون هیچ دلیلی حیوانات زیادی را کشته و به حقوق آن ها تعرض می کنند. سلامت انسان و بقای نسل او وابسته به محیط زیست پاک، سالم و گونه های مختلف جانوری می باشد. حقوق حیوانات به امری مهم برای مدافعان محیط زیست تبدیل گردیده است. از اصلی ترین حقوق حیوانات می توان به شرایط روانی و زیستی مناسب، خوراک و آب آشامیدنی سالم و برخورداری از بهداشت و درمان اشاره نمود.
شرایط قانونی مخصوص حیوانات و حقوق آن ها در ایران
بر طبق اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ محیط زیست به وظیفه ای همگانی برای همه ی اشخاص تبدیل گردیده است. کلیه فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی که محیط زیست را آلوده کرده و خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد، ممنوع است. در قانون مجازات اسلامی بر طبق ماده ای کلی به اهمیت حقوق حیوانات اشاره شده است. این ماده در حالتی کلی بر جرایم زیست محیطی نظارت دارد که عبارتند از:

• ریختن مواد سمی در آب رودخانه ها و دریاها
• ریختن زباله ها در خیابان و کشتار غیر مجاز و بی رویه ی دام
• آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آن
• دفع فضولات دامی، انسانی و مواد زاید به شکلی کاملا غیر بهداشتی

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات
این اعلامیه در چند ماده به اهمیت حقوق حیوانات اشاره کرده است که بعضی از مهم ترین آنان عبارتند از:
ماده ۱: مهم ترین اصل در حقوق حیوانات این می باشد که همه ی حیوانات دارای حق حیات هستند و به این حق باید احترام گذاشته شود.
ماده ۲: با هیچ حیوانی نباید برخورده نامناسب شود و مورد اعمال بی رحمانه قرار گیرد.
ماده ۳: همه ی حیوانات بدون توجه به گونه آن ها، از حقوق برابر برای زندگی کردن برخوردار هستند.
ماده ۴: هیچ انسانی حق انجام آزمایش های زجر آور چه روحی و چه جسمی را بر روی حیوانات نخواهد داشت و این عمل تجاوز به حقوق حیوانات است.
ماده ۵: همه ی مدارس و مراکز تربیتی وظیفه دارند که از همان کودکی، دانش آموزان را با حقوق حیوانات آشنا کرده و آموزش هایی مبتنی بر درک حیوانات و احترام به آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.
ماده ۶: حقوق حیوانات و شرایط قانونی مخصوص آن ها بایستی به وسیله ی قانون شناخته شده و مشخص شود.
ماده ۷: همه ی انسان ها بایستی حقوق حیوانات را شناخته و حیوانات وابسته به انسان نباید تحت هیچ شرایطی کشته و یا ترک شوند.
ماده ۸: هر تصمیمی که باعث مرگ حیوانی شده و جنایتی علیه زندگی اش باشد، زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات محسوب می شود.
ماده ۹: نابودی و آلوده کردن زیستگاه حیوانات وحشی و کشتار آن ها، در حکم قتل عام محسوب می شود.
مجازات کشتن حیوانات در قانون
کشتن حیوانات علاوه بر این که جرم است و مجازات هایی برای آن مشخص گردیده است، به چرخه ی محیط زیست آسیب وارد می کند. به همین دلیل قانونگذار مطابق ماده ی 679 قانون مجازات اسلامی، مجازات کشتن حیوانات را بدین صورت بیان کرده است: هر شخصی عمدا و بی دلیل به کشتن، تلف کردن و مسموم کردن حیوانی حلال گوشت و یا حیواناتی که کشتن آن ها از طرف دولت منع گردیده، اقدام کند به پرداخت جزای نقدی ۱.5تا 2.5 میلیون تومان و تحمل 45 روز و 12 ساعت تا 3 ماه حبس محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که پس از صدور حکم حبس به وسیله ی قاضی و مطابق قانون کاهش مجازات محکومیت های تعزیری، مرتکب به زندان نرفته و محکوم به پرداخت جزای نقدی روزانه صد هزار تومان خواهد گردید. مطابق ماده ی 680 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی بدون داشتن مجوز قانونی و برخلاف قواعد و مقررات، جانوران وحشی را صید و یا شکار کند، به تحمل 2 تا 10 سال حبس محکوم خواهد گردید.

شیوه صدور قرار وثیقه در پرونده کیفری مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن بدین شکل است که پرونده بعد از انجام تحقیقات اولیه به دادسرا ارجاع می شود و بازپرس به اتهام مکور رسیدگی می کند.
مقصود از رسیدگی قضایی، مطالعه پرونده و اظهارات متهم نزد ماموران مربوطه می باشد. در این زمان متناسب باجرم ارتکابی و مجازات مقرر در قانون، برای متهم قرار وثیقه صادر می شود. با تودیع وثیقه، یا از زندان رفتن و در بازداشت ماندن متهم جلوگیری شده و یا چنانچه متهم در زندان باشد، بعد از انجام امور اداری مربوطه مثل کارشناسی ملکی که مالک، سند آن را به عنوان وثیقه معرفی می کند، متهم از زندان آزاد می گردد. از آن زمان تا پایان صدور حکم قطعی، به موجب صدور قرار وثیقه در مواد مخدر و تودیع آن، متهم آزاد و بیرون از زندان به سر می برد.
مقصود از آماده سازی پرونده
مبنای دستگیری یک متهم به ارتکاب جرایم مواد مخدر به این شکل است که ماموران نیروی انتظامی و یا آگاهی بعد از تفحص و شناسایی متهم و یا بعد از دریافت گزارشات مردمی مبنی بر معرفی یک فرد به عنوان فروشنده، او را تحت نظر قرار داده و یا در حین ارتکاب جرم دستگیر می کنند و یا با دستور مقام قضایی، خانه او را تفتیش و از خانه او مواد مخدر را کشف می کنند. وبعد صورتجلسه مربوطه را تنظیم و گزارش آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است را در پرونده مکتوب کرده و بعد پرونده را به همراه متهم به صورت تحت الحفظ به دادسرا ارسال می نمایند.
مبنای تعیین وثیقه در مواد مخدر
ملاک اقدام در رابطه با تعیین مقدار وثیقه و ارزش و بهای ملکی که به عنوان وثیقه باید معرفی و تودیع گردد، جرم ارتکابی است. این مبنای قانونی، در قانون آیین دادرسی کیفری نگارش شده است. بنابراین مقام قضایی رسیدگی کننده مثل بازپرس، باید تناسب در میزان قرار وثیقه در مواد مخدر را رعایت کند.
رعایت نکردن عمدی این تناسب در صدور قرار وثیقه در مواد مخدر، باعث تخلف انتظامی برای مقام قضایی رسیدگی کننده است. چون متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت و زندان به سر خواهد برد.
اعتراض به قرار صادره
در هر پرونده کیفری، تنها طرفین دعوا و وکلای آنان حق مراجعه به دادسرا و دادگاه را دارند و متهم یا باید خودش راسا نسبت به ثبت اعتراض به قرار تامین کیفری اقدام کند و یا وکیل او این کار را انجام دهد. از همین رو در جای جای دادگستری می بینید که در برگه ای که به دیوار و یا درب دفتر شعبه الصاق شده، نوشته شده است که: “به پاسخگویی به افرادی که فاقد سمت هستند معذوریم. لذا سوال نفرمایید” و یا میبینید که: “پاسخگویی به افراد فاقد سمت ممنوع است. یا اصیل دعوا و یا وکیل ایشان به شعبه مراجعه نماید”.
به همین دلیل بهترین کار، گرفتن وکیل دادگستری از ابتدای پرونده کیفری است، تا از اتلاف وقت و عدم نتیجه گیری از مراجعه به دادگاه خودداری شود.
نتیجه اعتراض به قرار وثیقه در مواد مخدر
بعد از ثبت اعتراض در یوم جاری، دادگاه کیفری به عنوان مرجع بالاتر به اعتراض مطروحه رسیدگی نمئده و نتیجه را به طور قطعی اعلام می کند. به عنوان نمونه تصور کنید قرار وثیقه در مواد مخدر تریاک به مقدار ده گرم صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، اوضاع و احوال متهم، تناسب بین قرار و مجازات، نوع قرار تامین کیفری را به کفالت تبدیل می نماید. بنابراین هم مقدار قرار را کم کرده و هم نوع آن را به کفالت تبدیل کرده است. از همین رو یکی از بهترین اقداماتی که وکیل متخصص کیفری در پرونده های جرایم مواد مخدر انجام می دهد، انجام به موقع و صحیح اعتراض به قرار وثیقه در مواد مخدر است.

جرم جعل رایانه ای در رایانه و اینترنت و فضای سایبر و مخابراتی رخ می دهد. اما جرم جعل سنتی در عالم مادی اتفاق می افتد. بنابراین جهت تفهیم فرق جعل رایانه ای با سنتی نخست هر کدام از این 2 جرم را تعریف می کنیم.
جرم جعل رایانه ای
هر زمان فردی به طور غیرمجاز و غیرقانونی نسبت به تغییر داده های قابل استناد یا به وجود آوردن یا وارد نمودن متقلبانه داده به داده های قبلی، یا تغییر داده ها و علائم موجود در کارت های حافظه یا تراشه ها اقدام کند، مرتکب جرم جعل از راه رایانه گردیده که جز مقررات جرایم رایانه ای است.
داده رایانه ای
به مجموعه دانسته هایی داده ی رایانه ای می گویند که سیستم رایانه ای بر روی آن پردازش نموده تا نتیجه ی مورد نظر حاصل گردد. در واقع به مجموعه ی مطالب ورودی به رایانه قبل از پردازش “داده” می گویند. بنابراین داده رایانه ای، داده پیام، داده محتوا، داده ترافیک، داده قابل استناد و ... در قواعد و مقررات مرتبط باخود قابل استفاده بوده و کاربرد مشخصی دارد.
جرم جعل سنتی
فرق جعل رایانه ای با سنتی در متن و ذات تعریف جرم جعل به روش سنتی هم کاملا مشخص می باشد. چون جرم جعل سنتی به معنی ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و محو کردن و ... در سند یا نوشته متعلق به دیگری است. بنابراین مشاهده می کنیم که استفاده از رایانه و سامانه های مخابراتی و داده های حامل پیام و اطلاعات و کارت های حافظه در هیچ کجای این تعریف، گفته نشده است.
فرق جعل سنتی با رایانه ای در مواد قانونی
به جرم جعل رایانه ای، بر طبق مقررات درج شده در ماده ی 734 قانون جرایم رایانه ای رسیدگی می شود. بنابراین درون مقررات جرم جعل سنتی نیست.
در صورتی که به جرم جعل به روش سنتی و سابق بر اساس مقررات درج شده در مواد 523 تا 542 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود. استناد صحیح به مواد قانونی به پیشرفت پرونده و نتیجه ی خوب، کمک زیادی می کند.
تفاوت مجازات جعل رایانه ای با سنتی
تفاوت جعل رایانه ای با سنتی در مقدار مجازات هر کدام هم مشهود می باشد. هرچند که فرقی میان جعل رایانه ای با سنتی در نوع مجازات وجود ندارد و هر 2 شامل جزای نقدی و حبس می شوند اما در مقدار مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. چون مجازات جعل سایبری، یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی به مقدار دو تا ده میلیون تومان یا اعمال هر 2 مجازات در حق مرتکب جرم جعل رایانه خواهد بود. در صورتی که مجازات جرم جعل سنتی حسب مورد که از کدام مصادیق باشد، مجازات حبس تا پانرده سال و جزای نقدی تا بیست و پنج میلیون تومان را برای مرتکب به دنبال دارد.

قتل، اتفاقی ناگوار است که در نتیجه اشتباهات فردی و تصمیم ‌گیری سریع رخ می دهد. با وجود همه ی آموزش‌ها و اخطارهایی که به اکثر مردم داده شده، همچنان در سال چندین قتل در سراسر کشور به وقوع می پیوندد که معمولا دلایل دور از ذهنی دارند. زیرا هیچ عاملی نمی‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای اشخاص باشد تا جان یک انسان دیگر را از وی بگیرند و او را به قتل برسانند.
مراحل شکایت از قاتل به گونه ای می باشد که اطرافیان مقتول به راحتی نمی توانند حق خود را بگیرند و قاتل را مجازات کنند؛ هرچند به قتل رساندن یکی از عزیزان یک خانواده باعث فرو رفتن آن‌ها در شُک می شود،بهتر است هر چه زودتر اقداماتشان را برای شکایت از قاتل شروع کنند.
مدارک لازم برای شکایت از قاتل
قطعا قبل از هر اقدامی، شخص باید مدارکی را به سیستم قضایی کشور بدهد تا اتفاق افتادن یک قتل را به آن‌ها ثابت نماید. این مدارک که همزمان با طرح شکایت به مقامات مربوطه ارائه می گردند می بایست در کل پروسه ی شکایت همراه با آن ها باشد. بعضی از این مدارک، برای ثابت کردن قتلی می باشد که رخ دهد و بایستی همه ی عکس ها و گزارشات مرتبط با آن را به اداره پلیس منطقه وقوع جرم ارائه داد. قسمت دیگری از مدارک به این جهت می باشد که ارتباط شاکی را با مقتول معلوم نماید و به گونه ای هویت وی را به ثبت برساند.
از مدارک لازم جهت شکایت از قاتل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدارک شناسایی نظیر شناسنامه و کارت ملی مقتول و شاکی
• مدارک و مستندات و شهود برای اثبات جرم صورت گرفته
• همه ی اطلاعات کسب شده از پزشکی قانونی

مراحل شکایت از قاتل
پس از جمع‌آوری مدارک و اسناد لازم برای شکایت از قاتل، به مراحل اجرایی کار می ‌رسند تا شخص از قاتل شکایت نماید. پس بعد از طرح شکایت علیه قاتل، پرونده به دادسرا ارسال می گردد تا بررسی‌های مورد نیاز روی آن صورت گیرد؛ و بعد به دادگاه کیفری انتقال می یابد. بر اساس ماده ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که مجازات سلب حیات از مجرم را داشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. مراحل شکایت از قاتل بدین شرح است:
ارسال احضاریه به قاتل
پس از آن که پرونده به شکل رسمی به وسیله ی دیوان عالی کشور و دادگاه کیفری تایید گردید، کلیه مدارک مرتبط با هویت قاتل را مورد بررسی قرار می دهند. چنانچه اطلاعات موجود در رابطه با هویت قاتل درست بوده و شخص کاملا شناسایی شده باشد، ماموران با مراجعه به محل زندگی قاتل نسبت به دستگیری وی اقدام می نمایند تا فرصت متواری شدن نداشته باشد؛ وگرنه هیچ حکمی برای دستگیر شدن وی صادر نمی‌ گردد و احضاریه‌ ای به محل زندگی وی می فرستند تا در دادگاه مربوطه حاضر شود.
استخدام وکیل
هر یک از طرفین شاکی و متهم، می توانند تا سه وکیل برای دفاعیه ی خود استخدام نمایند. قطعا کیفیت کار این سه وکیل و توانایی آنان در دادگاه کیفری می‌تواند به صورت مستقیم، تصمیم قاضی در دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو تلاش کنید تا با بهترین وکیل کیفری برای شکایت از قتل انجام شده قرارداد ببندید تا متهم قتل را به سزای عملش برساند. اطلاعات و تجربه ی وکیل بیشتر از هر چیز دیگری در دادگاه کیفری یک اهمیت دارد.
شهادت در دادگاه
با فرا رسیدن روز دادگاه، نوبت به شهادت شاهدان و ارائه ی دوباره کلیه مدارک و اسناد موجود می‌رسد. چنانچه شخصی شاهد جرم باشد و یا دوربینی این اتفاق را به طور کامل ضبط کرده، این دادگاه مکانی برای ارائه ی همه ی این اسناد و مدارک بوده تا قاضی با در نظر گرفتن کلیه موارد، تصمیم نهایی را به طرفین اعلام نماید. معمولا در صورتی که اسناد و مدارک موجود در مورد قتل صورت گرفته موثق و معتبر باشند، قاتل به سرعت دستگیر می‌شود و نمی‌تواند از مجازات کاری که انجام داده، فرار کند.

همان گونه که در شرع تصریح گردیده است مصرف مشروبات الکلی و مسکرات حرام می باشد. خرید وفروش مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و مواد 702 و 703 این جرم و مفهوم و مجازات آن را بیان کرده است .
ماده ی 702: هرکس مشروبات الکلی را تولید کند یا بخرد یا بفروشد یا حمل و یا نگهداری نماید یا به دیگری دهد، بر طبق این ماده قانونی به شش ماه الی یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به مقدار پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می گردد.
‎ماده ی 703: واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق به شمار می رود و وارد کننده صرف‌ نظر از مقدار آن به شش ماه تا پنج سال‌ حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به مقدار 10 برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می گردد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
‎تبصره ی 1- در رابطه با مواد 702 و 703، هر زمان مقدارمشروبات الکلی کشف شده بیش از بیست لیتر باشد، لوازمی که برای حمل آن استفاده می شود اگر با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد گردید وگرنه مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه هم محکوم می شود.
‎تبصره ی 2- هر وقت کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت مثل شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به صورت کلی کارکنان قوای سه ‌گانه و نیز کارکنان نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد 702 و 703مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند، به غیر از تحمل مجازات های اعلام گردیده، ‌به انفصال موقت از 1 تا 5 سال از خدمات دولتی محکوم می شوند.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

• 6 ماه الی 1 سال حبس
• تا 74 ضربه شلاق
• جزای نقدی به مقدار 5 برابر ارزش کالا

لازم به ذکر است ک در رابطه با خرید و فروش مشروبات الکلی این مجازات غیر قابل تعلیق است .
مراجع صالح برای رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
نخست باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و شکایت کیفری خود را مطرح کنید و بعد پرونده کیفری در دادسرا ثبت می گردد و پرونده به یکی از شعب دادیاری فرستاده می ‌شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می نماید.
در صورتی که متهم اقرار کرد در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می نماید و متهم هم با ارائه وثیقه به مقدار تعیین گردیده به صورت موقت آزاد می‌ شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و نیز گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می‌ نماید و کیفرخواست صادر گردیده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح ارسال می‌شود.
آیا خودرو حمل مشروبات الکلی ضبط می شود؟
بله اما در مواردی که استفاده کننده مالک نیست و مالک به طور عمدی آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، خودرو حمل مشروبات الکلی توقیف نمی گردد .

جرح
جرح صدمه ای می باشد که باعث ضایعه عضوی نسجی یا بافی در بدن شود و توسط وسایل فیزیکی شیمیایی یا مکانیکی صورت می گیرد. پس ضرب بدون زخم و خونریزی بوده و جرح همراه با زخم است.
برای عمدی به شمار رفتن جرم، مرتکب بایستی هم عمد در فعل و هم هدف نتیجه را داشته باشد و با نبود هر کدام از این 2 جرم ارتکابی عمدی تلقی نمی شود.
برای تحقق این جرم موارد زیر باید وجود داشته باشند:

• مجنی علیه بایستی انسان باشد.
• زنده باشد.
• مجنی علیه می بایست فردی غیر از مرتکب باشد.
• قربانی می بایست محقون الدم باشد یعنی مهدور الدم نباشد.

مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ قانون حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. مگر آن که اقدام به چاقو کشی از مصایق جرایم دیگری مانند عناوین ذکر شده در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال 36 باشد که در چنین شرایطی تعیین مجازات به این عنوان ایرادی ندارد. ضرب قابل قصاص نیست و در تایید این نظر ،نظریه شماره ۷/۹۵۲ مورخه ۳۰/۰۶/۱۳۶۲ ا.ح.ق.ق. بیان می کند: در ضربات عمدی که مسبب سرخی یا کبودی و یا سیاهی بدن مصدوم گردد قصاص قابل اعمال نمی باشد. نظریه شماره ۷/۵۴۱۲ مورخه ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا.ح.ق.ق. مجازات جرح با چاقو قصاص بوده و در صورتی که رعایت تساوی در قصاص امکان پذیر نباشد ،مجازات آن دیه می باشد. رای وحدت رویه ۶۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۸۳ ه.ع.د.ع.ک : تبصره ی 2 ماده ی 269 ق.م.ا و ماده ی 614 این قانون برای مرتکبین جرایم ذکر شده در این مواد چنانچه بزه های ارتکابی موجب اخلال در نظم جامعه و یا ترس گردیده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط درج شده در هر کدام از آن ها مجازات تعیین نموده است و هر کدام از این 2 ماده تنها شامل جرایمی می شود که از آن ها نام برده شده و تداخلی نیز میان آن ها وجود ندارد.
حتی در صورتی که تصادف رانندگی صدمه مالی و جانی نداشته باشند و فقط مسبب آسیب جسمی شود هم جرم بوده و راننده ی مقصر مستحق مجازات است. پس به غیر از جریمه‌ ای که مقصر حادثه می پردازد مجازات‌هایی از نوع حبس و جزای نقدی هم امکان دارد در انتظار این راننده باشد.
بر طبق کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «وسیله ی نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و همچنین اعم از دوچرخه موتوردار مانند موتورسیکلت و دیگر وسایل موتوری» می باشد. پس هر وسیله نقلیه ‌ای که با قدرت موتور حرکت می کند تابع همین احکام می باشد. ولی در مقابل، تصادف با وسایل نقلیه بدون موتور نظیر دوچرخه تابع این قوانین نیست. نکته دومی که در جرائم رانندگی مسبب آسیب بدنی بایستی به آن توجه کرد این می باشد که این قبیل جرائم تنها از طرف «راننده» صورت می گیرد و مرتکب می بایست در حین عمل رانندگی مرتکب این جرم گردد. سرنشینان قاعدتا قادر نیستند که مرتکب این جرم شده و به این مجازات‌ها محکوم گردند. لازم به ذکر است که جرائم ناشی از رانندگی جرائم مقید به نتیجه می باشند و بایستی منتهی به یک نتیجه مشخص یعنی آسیب بدنی گردند.
قسمتی از قانون مجازات اسلامی مختص جرائم تعزیری است که در سال 75 تصویب شده است. با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی جدید این قسمت از قانون مجازات اسلامی بدون تغییر مانده است. مواد 715 قانون مجازات اسلامی به بعد رکن قانونی جرائم تعزیری رانندگی را بیان می دارند. صدمات بدنی امکان دارد به شکل های گوناگونی بروز نماید و شدت و ضعف داشته باشد.
به وجود آوردن بیماری لاعلاج و از بین رفتن اعضا: هروقت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن راننده یا متصدی وسیله موتوری باعث مرض جسمی ‌یا دماغی که لاعلاج باشد یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی‌عضو یا صورت فرد یا سقط‌ جنین گردد، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم می گردد. دوباره تاکید می کنیم که این فرض در مورد زمانی است که تصادف رانندگی موجب مرگ نمی ‌شود ولی خسارت سنگین و جبران ناپذیری را به وجود می‌‌آورد.
نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو:‌ اگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منجر به نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا اعضای بدن یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم گردد، بدون این که عضو از کار بیفتد یا موجب وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از 2 تا 6 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم می شود.
و چنانچه باعث صدمه بدنی گردد مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم محکوم می گردد. این فرض در مورد حالتی می باشد که هیچ یک از 2 فرض بالا صورت نگرفته باشد و قربانی تصادف رانندگی فقط صدمه سبکی دیده باشد.

ممنوعیت خروج از کشور، دستور یا قراری می باشد که از طرف مرجع قضایی و به سبب تمهیدات ویژه در دسترس بودن طرف اعمال می شود و شخص ممنوع الخروج تا مدت اعتبار آن حق خروج از کشور را ندارد.
توجه داشته باشید که میان دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور بایستی تفکیک قائل شد.
ماده ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با دستور منع خروج متهم از کشور بیان می کند تا زمانی که پیش از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نگردیده، بازپرس قادر است با نظر به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این دستور 6 ماه بوده که قابل تمدید می باشد.
در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب فورا به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می گردد.دستور پیش از ثابت شدن مجرمیت صادر می گردد.
مواد 247 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ممنوعیت خروج از کشور بیان می کند که بازپرس متناسب با جرم ارتکابی به غیر از صدور قرار تأمینی می تواند قرار نظارت قضایی را که شامل 1 یا چند مورد زیر می باشد برای مدت مشخصی صادر نماید که یکی از این قرارهای نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور می باشد که طی مدت ده روز هم در دادگاه صالح بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.
مراجع قضایی وظیفه دارند در موارد قانونی بعد از گرفتن تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند تا از این راه به مراجع ذیربط اعلام شود.
ماده ی 509 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که در صورت وقوع جرم هر زمان که اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منجر به دسترسی به محکوم علیه نگردد و ترس از فرار از کشور وجود داشته باشد، می تواند دستور منع خروج وی از کشور را صادر نماید. ولی به محض حضور یا دستگیری وی دستور لغو می شود یعنی در مرحله اجرای حکم این اتفاق می افتد.
معمولا افرادی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازاتشان را نگذرانده اند ممنوع الخروج هستند.
رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد از طرف شخص محکوم می باشد. به عنوان مثال شوهری که به علت پرداخت نکردن مهریه ممنوع الخروج گردیده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب قادر است از آن رفع اثر کند.
طبق ماده ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد دیگر، دادگاه و مراجع قضایی هم نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می نمایند.

معمولا اشخاص به دلیل عصبانیت و یا ناآگاهی از حقوق، حرف هایی را به زبان می آورند و یا به صورت مکتوب از راه پیامک، چت و... پیام‌هایی را می فرستند که از نظر حقوقی ماهیت جرم تهدید را دارد و ممکن است عواقب ناخوشایندی را برای فرد تهدید کننده به دنبال داشته باشد.
معنای لغوی تهدید، بیم دادن می باشد. ولی در ماهیت حقوقی جرم تهدید یعنی ترساندن و به دنبال آن مجبور کردن کسی به انجام عمل مجرمانه و یا اخذ مال. به گونه ای که نتیجه ی انجام یا عدم انجام آن فعل مجرمانه، شخص تهدید شونده را مطیع تهدید کننده کند. به عنوان نمونه به این عبارت توجه کنید: « اگر این مسئله را به فلانی بگویی تو را می‌کشم. » در این جا می بینیم که تهدید کننده می گوید نتیجه ی افشای راز، قتل خواهد بود و از همین رو این کار، تهدید به قتل به شمار می رود.
خصوصیات جرم تهدید
با دقت به موارد بالا، ویژگی های اصلی جرم تهدید شامل موارد زیر است:
تهدید از جمله جرائم مطلق به شمار می رود. به این معنا که به محض استفاده از واژگانی که موید تهدید می باشد، جرم محقق گردیده و مجازات دارد.
جرم تهدید به مجبور کردن یا نکردن خسارت و یا آسیب مربوط نیست و تنها استفاده از کلمات، جرم را محقق می‌ کند.
دروغی یا خیالی بودن هم اثری در تهدید ندارد.
در جرم تهدید بایستی عاقبت فرد تهدید شونده معلوم گردد. به این معنا که تهدید کننده مشخصا بایستی به عمل مجرمانه اشاره نماید. به عنوان نمونه« به حسابت می‌رسم» یا « هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی » مصداق تهدید نمی باشد.
ترسیدن یا نترسیدن شخص تهدید شونده هم در ارتکاب جرم تهدید دخیل نمی باشد.
بر طبق قانون مجازات جدید، خواسته ی شخص تهدید کننده هم در محقق گردیدن جرم تهدید اثری ندارد. یعنی در صورتی که تهدید کننده خواسته‌ ای هم نداشته باشد، همچنان امکان دارد سخنان وی مجازات جرم تهدید را داشته باشد.
شخص تهدید کننده می بایست توان انجام آن عمل را داشته باشد. مثلا سالمندی که توان حرکتی پایینی دارد، نمی‌تواند یک جوان تنومند را تهدید به قتل کند.
با نظر به ویژگی های گفته شده می‌توان بیان داشت که تشخیص محتوای مجرمانه تهدید بر عهده ی دادگاه صالح می باشد و مطابق شرایط، اشخاص، زمان و مکان در رابطه با تهدید بودن یا نبودن جملات تصمیم گیری می کند.
اقسام تهدید
بر اساس قوانین ایران، جرم تهدید شامل مصادیق گوناگونی می باشد. اقسام جرم تهدید عبارتند از:
تهدید نفسانی: تهدید به قتل و یا آسیب بدنی (نقص عضو یا قطع عضو و …) است.
تهدید حیثیتی: تهدید به بی آبرو کردن اشخاص و هتک حیثیت آنان یکی از مواردی می باشد که در قانون جرم انگاری گردیده است.
تهدید به گرفتن نوشته یا سند: تهدید اشخاص برای گرفتن مدارک و یا نوشتن اقرار و یا نوشته و سند هم از مواردی می باشد که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است.
تهدید به انجام کارهای خشونت آمیز: مواردی مثل تهدید به آدم ربایی، تهدید با چاقو، تهدید به ضرب و جرح عمدی و …
مجازات جرم تهدید 
مطابق ماده ی 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی و آبرویی و شرافتی، مالی و همچنین افشای راز خود یا بستگان، چه شخص تهدید کننده درخواست وجه کند چه نه و یا شخص تهدید شونده را مجبور به عملی کند یا خیر، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حبس از 2 ماه تا 2 سال به دنبال خواهد داشت.
بر طبق ماده ی 668 قانون مجازات اسلامی، تهدید به اخذ نوشته، سند و یا مهر، خواه متعلق به تهدید شونده باشد و یا نزد او به امانت نگه داشته شده باشد، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از 3 ماه تا 2 سال به دنبال دارد.

دلایل رایج تصادفات رانندگی
یکی از اصلی ترین دلایل تصادفات جاده ای، خطای انسانی است که سرعت غیرمجاز و بی دقتی مهم ترین عوامل آن به شمار می روند.
کم توجهی اکثر رانندگان به تابلوهای حداکثر سرعت مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل اتومبیل موجی تصادفات در جاده ها می گردد که گاهی مسبب حوادث ناگواری مثل مرگ و میر و معلولیت دائم سرنشینان خودروها و عابرین پیاده می شود.
از دیگر عوامل دخیل در وقوع تصادفات سبقت غیر مجاز رانندگان می باشد. در این گونه از تصادفات رانندگان معمولا به دلیل عجله و یا نداشتن دید کافی به سبقت غیر مجاز در پیچ ها اقدام می کنند که منجر به حوادث دلخراشی می شود.
مجازات اشخاصی که در زمان رانندگی موجب تصادف می شوند
بر طبق قانون، مجازات آن گروه از حوادثی که به دلیل بی احتیاطی و یا رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و یا این که راننده به سبب عدم تجربه ی کافی در رانندگی موجب ارتکاب قتل غیر عمد گردد از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم است. البته امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی وجود دارد.
در مواردی که تصادفات رانندگی موجب نقص جسمانی مادام العمر در فرد گردد به گونه ای که قابل علاج نباشد و یا شخص دچار حواس پرتی دائم شود و یا موجب ایجاد تغییراتی در ظاهر شخص گردد، راننده به مجازات دو ماه تا 1 سال حبس که می تواند به جزای نقدی تبدیل شود، محکوم می گردد. و نیز جهت جبران خسارتی که به مصدوم وارد نموده است به پرداخت دیه محکوم می شود.
در تصادفاتی که مسبب نقصان یا ضعف دائمی یک از اعضای بدن می گردد و یا اینکه بخشی از اعضای بدن از میان برود و یا مسبب سقط جنین شود، شخص خاطی به مجازات دو تا شش ماه حبس و پرداخت دیه به مصدوم محکوم می شود.
در مواردی که مست بودن راننده را تشخیص دهند و یا اینکه مدارک لازم برای رانندگی را نداشته و صلاحیت لازم برای رانندگی را نداشته باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می گردد. علاوه بر آن دادگاه می تواند آن شخص را از رانندگی از یک تا پنج سال محروم نماید.
فرار راننده مقصر پس از تصادف
چنانچه راننده ی مقصر پس از تصادف اقدام به فرار کرد، قدم اول ارتباط با 110 و کشیدن کروکی می باشد و بعد شاکیان می توانند به نزدیک ترین کلانتری مراجعه نموده و علیه شخص مقصر شکایت ثبت نمایند. در نهایت شاکیان می توانند با ارائه ی صورت جلسه کروکی، اصل مدارک بیمه نامه شخص ثالث و بدنه را به شرکت بیمه داده و هزینه خسارت را بگیرند.
در صورت فوت سرنشینان، راننده مقصر به قتل غیر عمد محکوم می گردد و قتل غیر عمد مشمول قصاص نیست و به حبس شش ماه تا سه سال و پرداخت دیه به اولیای دم محکوم می گردد. و این حبس می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

نشر اکاذیب آنلاین: به‌ صورت کلی انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ جهت ایجاد خسارت و زیان برای دیگران و یا تشویش اذهان عمومی یا لطمه به حیثیت مقامات رسمی را در اصطلاح حقوقی، نشر اکاذیب می گویند. به عبارتی هر شخصی مطالب، سخنان و یا نقل ‌قول‌های دروغ و ساختگی را توسطنامه شکوائیه یا مکتوبات و یا هر ابزار دیگری انتشار دهد که مسبب لطمه زدن به آبرویی و تشویش اذهان عمومی گردد مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
اقسام نشر اکاذیب
در قانون مجازات اسلامی:
بر طبق مقررات که در ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی در باب پنجم کتاب تعزیرات مشخص گردیده است : «هر فردی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر نوع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بی امضا اکاذیبی نشر دهد یا با همان اهداف اعمالی را برخلاف واقعیت رأساً یا به‌عنوان نقل ‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از راه مزبور به گونه ای ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد یا خیر، به غیر از اعاده حیثیت در صورت امکان، می بایست به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم گردد».
در قانون جرایم رایانه‌ای:
بر طبق ماده ی 18 قانون جرائم رایانه‌ ای مصوب سال 88: «هر شخصی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را نشر داده یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان اهداف، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به صورت صریح یا تلویحی نسبت دهد، چه از راه گفته شده ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد چه وارد نگردد، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تا چهار میلیون تومان یا هر 2 مجازات می شود».
شرایط وقوع جرم نشر اکاذیب
نشر مطالب:
جرم نشر اکاذیب توسط فعل اظهار کردن یعنی بیان نمودن صورت می گیرد. برای اینکه عمل کسی که مطالب خلاف حقیقت را بیان می‌کند مشمول تعریف ماده 698 بوده و جرم نشر اکاذیب به شمار رود باید این مسئله به شکل عمومی انتشار یابد و با هدف تشویش اذهان عمومی و لطمه و خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی و یا مقامات رسمی پراکنده گردد.
چنانچه فردی مطلبی را در نامه ‌ای خصوصی به دیگری اظهار کند هرچند که این مسئله بر خلاف واقعیت باشد اما از آنجایی که وصف انتشار موضوع خلاف واقع در آن وجود ندارد به ‌عنوان نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار نمی گیرد.
دروغ بودن مسائل اظهارشده:
از متن ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ی ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای معلوم است مطالبی که در جرم نشر اکاذیب منتشر و گسترده می گردد باید خلاف واقع باشد. یعنی چنانچه فردی مطالبی را به ضرر دیگری توسط دستگاه‌های رایانه ‌ای و اینترنت و یا چاپ اوراق و مکتوبات انتشار دهد و موجب لطمه به حیثیت فردی گردد ولی مطالب منتشرشده خلاف واقع نباشد جرمی ارتکاب نیافته است.
در حقیقت چنانچه مطالبی که به وسیله ی فردی انتشار می یابد و موجب لطمه به آبرو یا اضرار به غیر می‌شود واقعیت داشته باشد مشمول جرم نشر نمی باشد.
وجود داشتن سوءنیت:
جهت تحقق جرم نشر اکاذیب احتیاجی نیست که حتماً دروغ‌های انتشار یافته موجب واردن کردن خسارت و زیان و یا لطمه به آبرو و یا تشویش اذهان عمومی شود و تنها اینکه فرد منتشرکننده با هدف وارد کردن ضرر و یا تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار مطالب اقدام نماید و در این رابطه سوءنیت داشته باشد برای مجرم شناخته شدن وی کافی می باشد.

هر روز در جامعه شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی نظیر سرقت از خانه ها، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و ... هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است تا افرادی که احتمال وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد، با اطلاع از این مجازات‌ها از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته گردند.
البته اشخاص زیادی با وجود اطلاع از این مجازات‌ها، مرتکب کارهای خلاف قانون می گردند که به آن ها مجرم گفته می شود.
تعریف جرم
جرم به هر کار خلاف قانون چه فعل باشد چه ترک فعل می گویند که به وسیله ی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. چنانچه وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از نظر طول مدت تحقق آن بررسی کنیم، جرایم به 2 گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم می شوند.
جرم مستمر یا متمادی جرمی می باشد که انجام فعل یا ترک آن در یک لحظه و مدت زمان کوتاهی تحقق پیدا نکرده بلکه لازمه ی تحقق آن استمرار در زمان می باشد. استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به شکلی می باشد که در هر لحظه جرم با همه ی عناصر تشکیل‌ دهنده ی آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می گردد. مثل استفاده ی غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و پنهان کردن مال مسروقه که به شکل فعل مثبت بوده و همچنین ترک انفاق که به شکل ترک فعل محقق می گردد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می شود از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناسایی کرد. مثلا استفاده از نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، نگرفتن شناسنامه و امتناع از یاری رساندن به مصدومان و افرادی که در معرض خطر جانی می باشند و خودداری از دادن کودک سپرده شده.
تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر مطلق نبوده تا بشود گفت هر جرمی، مستمر یا آنی می باشد. بعضی از جرایم همیشه آنی می باشند. مثل سرقت اتومبیل
بعضی دیگر از جرایم همواره مستمر می باشند و بعضی هم گاهی اوقات مستمر و گاهی آنی می باشند. به عنوان مثال سرقت جریان الکتریسیته، مستمر بوده و قتل با اسلحه آنی می باشد ولی قتل با سم که به دفعات داده شده و با 1 بار سم دادن صورت نمی گیرد، جرم مستمر می باشد چرا که مرگ مجنی‌علیه، مرتبط با دفعات گوناگون سم دادن بوده که به شکل مستمر صورت می گیرد.
این گروه از جرایم جز گروهی می باشد که مقنن ابزار و رفتار فیزیکی به خصوصی را برای تحقیق آن بیان ننموده است پس وابسته به طبیعت جرم است و قابل تحقق به شکل آنی، مستمر یا هر 2 مورد می باشد.

تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از نظر مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی فوایدی دارد.
از نظر مدت مرور زمان
شروع مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ ای می باشد که جرم تحقق پیدا کرده است. در صورتی که مرور زمان در جرایم مستمر از هنگام انقطاع رفتار مجرمانه شروع می‌شود. مثلا در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، شروع مرور زمان از لحظه ‌ای می باشد که فرد بازداشت ‌شده، آزاد شود یا در جرم اخفای مال مسروقه شروع مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار می باشد.
از نظر تأثیر قانون جدید
جرم به طور معمول تابع قانونی می باشد که در هنگام وقوع آن حاکم بوده و جرایم آنی هم تابع این قانون هستند و در حقیقت اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری می باشد. مقصود از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این می باشد که قاضی قادر نیست حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که قبل از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرایم مستمر از آنجایی که جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق به صورت مستمر و پی در پی محقق می گردد مشمول مقررات جدید می شود هر چند این قانون شدیدتر از قانون قبلی باشد.
از نظر صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود است. به همین سبب رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم صورت گرفته است، مثل صدور چک پرداخت ‌نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه‌های شیراز قرار دارد ولی در جرایم مستمر که امکان دارد فعل مجرمانه در مکان‌های گوناگون ادامه داشته باشد تمامی دادگاه‌هایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته، جهت رسیدگی صلاحیت دارند ولی تقدم با دادگاهی می باشد که سریع تر آغاز به رسیدگی می نماید.
از نظر اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی چنانچه حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر گردید، رسیدگی دوباره به همان دلایل و دعوی دیگر امکان پذیر نیست و پرونده مختومه گردیده ولی در جرایم مستمر از آنجایی که فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب می باشد، بنابراین از قطعیت محکومیت اولین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی در صورتی که محکومیت اولین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر هدف خود باقی بماند می شود دوباره وی را به همان دلیل تعقیب و محکوم نمود.
از نظر تأثیر عفو عمومی
در رابطه با جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از میان می‌رود. ولی چنانچه جرم مستمر باشد فقط به آن بخش از اعمالی که پس از اعلام عفو عمومی ارتکاب پیدا کرده است، رسیدگی می گردد. پس چنانچه جرم استفاده ی علنی از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و امتناع از استفاده از آن ها، محکومیت و مجازات منتفی می شود، ولی هنگامی که مرتکب به عملش ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از هنگام اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع به شمار رفته و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر نیز می گردد.
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی بوده که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چندین عمل مجرمانه می باشد ولی هر کدام از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نمی باشد پس جرمی بوده که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می گردد، بدون اینکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت 1 مرتبه مرتکب شدن قابل مجازات نیست بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن حداقل دو بار می باشد.

بسیاری از زنان، کودکان و حتی مردان قربانی خشونت خانگی هستند. در این مقاله می خواهیم بعضی از جوانب این مفهوم و اقداماتی را که قربانیان خشونت خانگی بایستی انجام دهند بررسی کنیم.
خشونت خانگی
تعداد زیادس از زنان و حتی مردان همیشه از قربانیان خشونت خانگی بوده که این خشونت همراه به یک شکل بروز نمی کند و تنها فیزیکی نیست. خیلی از اشخاص به صورت روحی و روانی هم آزار و اذیت می شوند و این آزار روحی خشونت خانگی به شمار می رود.
خشونت خانگی با شیوه های گوناگونی قابل گزارش و شکایت است و در فضای مجازی هم کمپین های گئناگئنی برای این مسئله ایجاد شده است.
شیوه های معمول جهت جلوگیری از خشونت خانگی
به غیر از سازمان ها و کمپین های مرتبط با خشونت خانگی، شیوه های زیادی هم برای جلوگیری یا کاهش آن وجود دارد که تاثیرگذارند. افزایش آگاهی و اطلاعات در مورد خشونت خانگی از مصادیق آن است ، زیرا تا اشخاص ندانند که خشونت خانگی شامل چه مواردی است، قادر نخواهند بود که برای جلوگیری و کاهش آن اقدام نمایند چون بعضی ها تصور می کنند که خشونت خانگی تنها شامل خشونت جسمانی می باشد. از همین رو چنانچه مورد خشونت روانی قرار گیرند، راه روبرویی با آن را نمی دانند.
به غیر از این، در مورد خشونت خانگی در میان زوجین، بهتر است که از راهنمایی مشاور و روانشناس پیش از ازدواج کمک گرفته شود و راه های جلوگیری از خشم و خشونت و شیوه ی بروز آن آموزش داده شود.
استفاده از شیوه های مناسب جهت حل اختلافات هم بسیار مفید و کارآمد است. مثلا چنانچه طرفین در موضوعاتی با هم مشکل داشته باشند بهتر است که خشم خود را کنترل کرده و با حرف زدن، مسائلشان را حل کنند. در صورتی که نتوانستند، بهترین راه حل برای آنان این است که از افراد با تجربه یا مشاوران خبره کمک بگیرند.
بهتر است که کودکان آموزش ببینند و مصادیق خشونت خانگی برایشان توضیح داده شود. همچنین چنانچه آن ها در خانواده ای زندگی می کنند که مادر خانواده یا هر فردی مورد خشونت قرار می گیرد، به وی از همان کودکی آموزش داده شود که این کار درست نبوده و نباید در ذهن او نهادینه گردد و بایستی همیشه آن را تقبیح کند.
از شیوه های عملی جلوگیری یا کاهش خشونت خانگی هم می توان به این اشاره کرد که اشخاص می بایست مهارت حل مسئله را یاد بگیرند و قادر باشند که خشمشان را کنترل کرده و هیجانی رفتار نکنند.
به طور کلی اشخاص باید تلاش کنند که از هر وضعیتی که موجب جنون آنی شود دوری کنند و با شیوه ی درست نشان دهند که از شخصی ناراحت شده اند.
اپلیکیشن‌ برای کاهش خشونت خانگی
اپلیکیشن ترنج یکی از پلتفرم‌ هایی می باشد که قادرید توسط آن از خشونت خانگی کم کنید و امنیت خود را افزایش دهید. در این برنامه می شود نام و آدرس 3 نفر از دوستان و آشنایان نزدیک و قابل اعتماد را ثبت کرد تا در مواقعی که فردی مورد خشونت خانگی قرار می گیرد در سریع‌ ترین حالت ممکن قادر باشد پیام‌ های از پیش تعیین شده مثل ‘خودت رو برسون’ بتوان توسط آن از شخص موردنظر تقاضای کمک کرد.
لارم به ذکر می باشد که طراحی و ساخت این گونه اپلیکیشن‌ها بسیار مفید بوده و موجب کاهش خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از این اپلیکیشن می شود.
سازمان‌ های مردم‌ نهاد خشونت خانگی
سازمان های مردم نهاد که در اصل 26 قانون اساسی هم به آن اشاره گردیده و بر اساس آن، فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و علمی و ... بلامانع می باشد و چنانچه برخلاف مبانی اسلام و جمهوری اسلامی نباشند مشکلی برای فعالیت های آن وجود نخواهد داشت. اخیرا بسیاری از احزاب و گروه‌ های مردمی برای حمایت بعضی اقشار خاص و قربانیان تجاوز و خشونت خانگی تلاش هایی کرده اند و به همین جهت سازمان های مردم نهاد گوناگون و کمپین های حمایتی در شبکه های مجازی مثل اینستاگرام ایجاد شده است.
خانه امن
جهت کاهش خشونت خانگی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی نیز خانه‌ های امن به وجود آمده اند و در آن ها اقداماتی برای قربانیان انجام می شود که با جست و جو در اینترنت به آسانی می توانید آن ها را پیدا کرده و بهره ببرید.
خانه امن به عنوان سرپناهی برای زنان و اشخاصی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند، تشکیل گردیده و امروزه تعدادشان در همه جای ایران رو به افزایش است و بر اساس گزارشات سال 1399، 8 مرکز دولتی و نوزده مرکز غیر دولتی بدین منظور به وجود آمده است.
توجه داشته باشید که جامعه ی هدف این مکان، زنانی هستند که مورد خشونت واقع می شوند و هدف آن ایجاد سرپناه و حمایت از آنان و شیوه های کاهش و جلوگیری از خشونت بوده و زیر نظر بهزیستی است

بعضی مواقع امکان دارد اختلافات و چالش هایی در روابط انسان ها به وجود آید که در این موارد ، بعضی ها ترجیح می دهند به جای آن که از راه دادگاه ها و مراجع قضایی مشکل خود را حل نمایند ، با گرفتن یک تعهد محضری مسئله را خاتمه دهند و آثار دلخواه خود را از راه اخذ تعهدنامه به دست آورند. البته تعهد نامه ممکن است به شکل دستنویس یا رسمی و محضری باشد .
در رابطه با تعهدات و تعهدنامه های بین اشخاص ، برخی اوقات حرف از تعهدنامه عدم خیانت می گردد که ضمن ارائه این تعهدنامه، یکی از زن و شوهر به دیگری تعهد عدم خیانت می دهد .
اثرات تعهد عدم خیانت
اثرات تعهد عدم خیانت وابسته به شیوه ی تنظیم متن و نمونه این تعهد نامه است . بنابراین در این قسمت نکاتی را در مورد آثار تعهد عدم خیانت مطرح می کنیم .
همانگونه که گفته شد، تعهد عدم خیانت به همسر و تنظیم نمونه متن این تعهدنامه امکان دارد به شکل دست نویس و بر روی یک برگه بین 2 طرف نوشته شده و امضا گردد و حتی اشخاصی هم بر ارائه این تعهد شاهد گردیده و ذیل این تعهدنامه را امضا نمایند . در چنین شرایطی ، تعهد عدم خیانت در قالب یک سند عادی تنظیم گردیده است و چنانچه این تعهدنامه مفقود گردد دیگر دارای اثر حقوقی نمی باشد .
ولی امکان دارد سند تعهد عدم خیانت ، بعد از اثبات جرم خیانت زن متاهل در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد که در این حالت ، سند رسمی به شمار رفته و از همین رو استناد به آن راحت تر بوده و از آنجایی که توان اثباتی و اجرایی اسناد رسمی بیشتر از اسناد عادی می باشد ، به سادگی می توان در آینده آن را استناد کرد ؛ بنابراین توصیه ی ما این است که تا حد امکان، سند تعهد عدم خیانت محضری تنظیم گردد که دارای رسمیت باشد .
به جز آن در مورد مفاد و محتوای سند تعهد عدم خیانت هم می بایست نکاتی را در نظر گرفت ؛ از جمله اینکه چنانچه مثلا مردی تعهد عدم خیانت به زن خود بدهد ، امکان دارد این مسئله شامل اقراری بر علیه خود فرد باشد ؛ یعنی این که این شخص در گذشته به همسرش خیانت کرده و به عنوان مثال رابطه ی نامشروع از راه فضای مجازی داشته است ، ولی زین پس متعهد می شود که این کار را تکرار نکند.
بنابراین به سبب اینکه دادن تعهد محضری عدم خیانت در آینده ، امکان دارد اقرار شخص به جرم باشد و ضمن سند رسمی شخص به جرم خود اقرار نموده باشد ، این موضوع پیشنهاد نمی گردد ؛ به جهت این که امکان دارد در آینده طرف مقابل به استناد همین اقرار قادر باشد که از شخص شکایت کیفری نماید . بنابراین می بایست در رابطه با این موضوع،به آثار تعهد محضری عدم خیانت به همسر توجه کرد.
توجه داشته باشید که ارائه ی تعهد مبنی بر این که شخص خیانت نمی کند ، حتی در صورتی که در ضمن یک سند رسمی این تعهد داده شده باشد ، به هیچ عنوان مانع خیانت دوباره ی شخص نیست ؛ زیرا ارائه ی این تعهدات تنها اخلاقی بوده و تا هنگامی که شخص قصد خیانت دوباره داشته باشد ، ارائه تعهد عدم خیانت اصلا وافی به هدف نمی باشد . از همین رو بعضی اعتقاد دارند که تعهد عدم خیانت به هیچ وجه مفید نیست و این تعهد موثر واقع نمی شود که بتوان آن استناد نمود و در نتیجه ، اخذ چنین تعهدی بی فایده است.
این مطلب تا حدودی صحیح می باشد. ولی چیزی که در اخذ تعهد محضری اهمیت دارد ، این است که متن تعهد محضری به گونه ای تنظیم گردد که در ازای این تعهد ، ضمانت اجرای حقوقی وجود داشته باشد و شخص متعهد ، بداند که در صورتی که مجددا خیانت کرد ، طرف مقابل قادر است به ضمانت های اجرای مذکور در متن تعهدنامه متوسل گردد ؛ مانند اینکه چنانچه مرد دوباره خیانت کند، حق طلاق برای زن در نظر گرفته شده باشد .

یکی از جرم های غیر قابل گذشت، جرم آدم ربایی است که خیلی از اشخاص تصور می کنند احکام سرقت برای آن در نظر گرفته می شود. اما جرم آدم ربایی، یک جرم مجزا بوده و چنانچه فردی اقدام به ارتکاب آن نماید با حکم مجازات شدیدی روبرو می شود.
جرم آدم ربایی
امنیت و آرامش مردم در جامعه اهمیت زیادی دارد و کسی حق سلب آن با هیچ عملی را ندراد. یکی از مواردی که قانون گذار با هدف تامین امنیت اشخاص جامعه، جرم انگاری نموده است موضوع آدم ربایی می باشد.
بر اساس ماده ی 621 قانون مجازات، چنانچه فردی، دیگری را به زور و تهدید و یا به هر شکل دیگری بدون رضایت او بدزدد یا پنهان کند، جرم آدم ربایی به وقوع پیوسته و مرتکب با مجازات آدم ربایی مواجه می شود. البته جهت وقوع جرم آدم ربایی، قصد و نیت مرتکب هم اهمین زیادی دارد. به این معنا که شخصی که اقدام به این عمل می نماید بایستی با آگاهی و هدف ضرر و آسیب رساندن به دیگری این کار را انجام دهد.
ماده ی 621 قانون مجازات در رابطه با مجازات آدم ربایی بیان می کند :
" هر شخصی با هدف مطالبه ی پول یا مال یا با هدف انتقام یا هر هدف دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر شکل دیگر، خودش یا به وسیله ی دیگری، فردی را برباید یا پنهان کند، اگر ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد، به حبس درجه 4 وگرنه به حبس درجه 5 محکوم می گردد.
چنانچه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد یا دزدیدن توسط وسایل نقلیه صورت گیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم هم محکوم می‌ شود. "
بر اساس این ماده، مجازات آدم ربایی در مواردی که آدم دزدی بدون زور و تهدید و وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، حبس از دو تا پنج سال می باشد و در مواردی که با زور و تهدید باشد، حبس بین پنج تا ده سال خواهد بود. و نیز در مواردی که آدم ربایی با وسیله ی نقلیه یا با آسیب جسمی یا حیثیتی انجام گیرد یا سن مجنی علیه کمتر از پانزده باشد، حداکثر حبس مجازات آدم ربایی یعنی ده سال اعمال می گردد.
جنبه ی عمومی جرم آدم ربایی
جرایم در قانون به 2 گروه جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می گردند. جرم قابل گذشت، جرمی بوده که جهت آغاز تعقیب و رسیدگی به آن و صدور حکم مجازات به شکایت شاکی خصوصی احتیاج ارند و بدون شکایت شاکی تعقیب و رسیدگی به آن امکان پذیر نیست و جرم غیر قابل گذشت، جرمی بوده که با نظم عمومی جامعه سر و کار دارد یعنی جنبه عمومی داشته و برای آغاز رسیدگی، احتیاجی به شکایت شاکی خصوصی نیست
در جرایمی که جنبه ی عمومی یا غیر قابل گذشت دارند برعکس جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی در از بین رفتن مجازات موثر نیست و تنها یکی از جهات تخفیف به شمار می رود. آدم ربایی هم یکی از جرایم غیر قابل گذشت بوده که حتی با گذشت شاکی، حبس که جنبه ی عمومی جرم می باشد برای آن اعمال می گردد و بر این طبق، مجازات آدم ربایی از نظر جنبه ی عمومی آن حبس می باشد.
ولی با نظر به ماده ی 38 قانون مجازات، مقدار مجازات حبس جرایم غیر قابل گذشت مثل جرم آدم ربایی در صورت وجود جهات تخفیف که گذشت شاکی هم یکی از آن ها می باشد، 1 تا 3 درجه، وابسته به مقدار حبس و درجه ی آن قابل تخفیف و کاهش است.

رفتار های نابهنجار اجتماعی همواره یکی از مشکلاتی می باشد که در موارد زیادی مسبب از میان رفتن امنیت و آسایش مردم جامعه می گردد. از همین رو جهت جلوگیری از تکرار رفتارهای نا بهنجار در قوانین برای بعضی از آن ها مجازات تعیین گردیده است.

از رفتارهایی که نظم و امنیت هر جامعه ای را با خطر روبرو می کند ایجاد مزاحمت برای زنان می باشد. جنس لطیف بانوان و آسیب پذیری زیادتر آنان که امکان بزه دیدگی آن ها را چندین برابر بیشتر می کند.بنابراین قانون گذار می بایست سیاست های افتراقی در رابطه با مزاحمت و ایجاد ناامنی برای آن ها پیش بینی کند.
با رجوع به قانون مجازات اسلامی می فهمیم که قانون گذار در مواردی که بزه دیدگان زنان می باشند، مجازات مرتکب را تشدید نموده است.
« هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم کودکان یا زنان گردد یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آن ها توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد.»
مصادیق مزاحمت برای زنان
بر اساس ماده ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی از مصادیق مزاحمت برای زنان می شود به تعرض، مزاحمت و توهین با الفاظ و حرکات خلاف شان اشاره کرد. مجازات فردی که مرتکب چنین کارهایی گردد، 2 تا 6 ماه حبس و ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی می باشد. با نظر به مفهوم این ماده در می یابیم که توهین به مردان از این ماده خارج می باشد.
بر طبق ماده ی 608:« توهین به اشخاص نظیر فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، اگر مسبب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی است.» پس از تصوب قانون کاهش مجازات های تعزیری مجازات توهین از حبس به جزای نقدی تقلیل یافت.
با مقایسه ی این 2 ماده در می یابیم که حمایت قانون گذار از بانوان هم از نظر شناسایی مصادیق مزاحمت و هم از نظر مقدار مجازات در این زمینه بیشتر است.
شرایط وقوع جرم مزاحمت برای زنان
در ماده ی 619 قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم مزاحمت برای زنان را تحقق آن در اماکن عمومی با معابر به شمار آورده است.
مقصود از اماکن عمومی، اماکنی بوده که جهت انجام خدمتی برای عموم مردم دایر می باشند. نظیر ادارات دولتی، بازار، هتل، رستوران و …امکان دارد که گمان کنید بعضی اماکن که جهت ورود به آن ها به خرید بلیط نیاز دارید مثل موزه، سینما و ... مکان عمومی به شمار نمی روند، ولی این تصور اشتباه می باشد و آن ها هم از اماکن عمومی به شمار می روند.
معابر نیز محل رفت و آمد می باشند و رفت و آمد برای عموم در آن ها آزاد است. مثل کوچه، خیابان، بزرگراه ها و...
مزاحمت برای زنان بایستی در امکان عمومی یا معابر انجام گیرد و این به معنی حضور جمعیت و دیدن صحنه جرم از سوی اشخاص نیست. چنانچه شخصی در کوچه ای که هیچ کس در آن نیست مرتکب جرم مزاحمت علیه زنان گردد، جرم محقق گردیده است.
مزاحمت لفظی و فیزیکی زنان
مزاحمت لفظی می تواند توهین، تهدید و… باشد و مزاحمت فیزیکی نیز مصادیق زیادی دارد مثل تعقیب زنان، چاقو کشیدن برای آن ها، مانع راه آن ها گردیدن و ….
شایان ذکر است که مزاحمت فیزیکی شامل اشارات و نگاه های نامعقول هم می گردد. اگر مسلم گردد مردی با هدف ایجاد مزاحمت، زنی را تعقیب کرده است با وجود به کار نبردن لفظ یا الفاظ نیز قابل مجازات می باشد. بر اساس این نظریه ایجاد مزاحمت برای زنان با رفتار های فیزیکی نیازمند به کار بردن الفاظ خاصی نبوده و به صرف تحقق رفتار فیزیکی جرم محقق گردیده است.
شیوه ی رسیدگی به جرم توهین به زنان
نخستین مرحله جهت رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت برای زنان، شکایت شاکی می باشد. و نیز چنانچه جرم در اماکن عمومی یا معابری اتفاق افتاده باشد و ضابطان دادگستری شاهد آن بوده اند، قادرند همان جا وقوع جرم را گزارش بدهند.
تعداد زیادی از جرایم مزاحمت و تعرض به زنان هیچ موقع کشف نمی گردد و در اصطلاح جرم شناسی به جرایم سیاه معروف هستند. دلیل آن هم خود بزه دیده است که به سبب ترس از آبرو و حیثیت هیچ موقع شکایت نمی کنند. این مسئله می تواند باعث از میان رفتن عدالت گردد. که در این زمینه می بایست فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.
پس از مرحله ی ثبت شکایت، مرحله ی تحقیق از سامی و متهم شروع می شود. پس از مرحله تحقیق، تعقیب متهم آغاز می گردد. پس از این مرحله ، پرونده از دادسرا به مرجع قضایی صالح ارجاع می گردد تا آن جا حکم نهایی علیه وی را صادر نمایند.
یکی از حمایت های قانون گذار از زنان که در روند رسیدگی به پرونده می شود به آن اشاره نمود، مجوز قرار بازداشت موقت مرتکب می باشد. بر اساس بند ت ماده ٢٣٧ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ایجاد مزاحمت و آزار زنان و کودکان و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای افراد توسط چاقو یا هر گونه اسلحه انجام گیرد، می توان قرار بازداشت موقت صادر نمود.
مدارک و مستندات اثبات جرم ایجاد مزاحمت برای زنان
مدارکی مثل شاهد در صحنه جرم، دوربین مداربسته، صدری ضبط شده و پیام های ارسال شده از مدارک قابل استناد در مراجع رسیدگی هستند.
دادگاه صالح به رسیدگی به جرم ایجاد مزاحمت برای زنان
قاعده کلی صلاحیت محاکم جه رسیدگی به جرایم، محل وقوع جرم می باشد. یعنی دادگاه محل وقوع جرم صالح بر رسیدگی به جرم مزاحمت برای زنان می باشد که البته این قاعده استثناهایی دارد که محل بحث نیست. در مورد صلاحیت ذاتی دادگاه صالح هم می توان گفت که نخست بایستی مصادیق جرم مزاحمت برای زنان بررسی گردد و با نظر به نوع جرم ارتکابی در مورد دادگاه صالح بر رسیدگی تصمیم گیری کرد.

اتانازی به معنی مرگ خوب، راحت، شیرین، مرگ سفید و قتل از روی ترحم می باشد. اتانازی در حقیقت به معنی کمک دلسوزانه برای سرعت بخشیدن در مرگ و پایان حیات بیماری که سختی وعذاب را تحمل می کند مطرح می گردد. در اصطلاح حقوقی، اتانازی یعنی همکاری آگاهانه و عمدی با رضایت مریض یا بستگان وی برای پایان دادن به زندگی مریضی غیر قابل درمان، به وسیله ی پزشک جهت نجات بیمار از درد و رنج.
امکان دارد قتل توسط خود فرد با خودکشی یا توسط دیگری صورت گیرد که اسلام هر 2 مورد را به دلیل ارزش و حفظ کرامت حیات انسان نهی نموده است حتی در صورتی که قتل به دلیل ترحم باشد. اسلام، حیات انسان را به عنوان امانتی در دست او به شمار آورده و بر طبق آن حق سلب زندگی را از او منع و حرام دانسته است تا جایی که رضایت مقتول و انگیزه ی قاتل اثری در حرمت آن ندارد.
اقسام قتل به دلیل ترحم یا اتانازی
1- اتانازی فعال :
قتل به دلیل ترحم با انجام کار مثبت مادی شامل اقداماتی صریح نظیر تزریق کشنده به مریض و امثال آن است. اتانازی فعال شامل 2 گونه اتانازی فعال داوطلبانه و اتانازی فعال غیرداوطلبانه می باشد.
اتانازی فعال داوطلبانه: در اين گونه از اتانازی فعال، مریض در شرايطی می باشد که آگاهانه قادر است برای زندگی خود تصميم بگیرد و خواستار پايان دادن به زندگي خود باشد.
اتانازی فعال غیر داوطلبانه: بيمار شرايط اساسي و حقوقي مورد نیاز جهت تصميم گيري برای زندگي و مرگ خود را ندارد. مثلا بيمار بيهوش می باشد و يا هنوز به سن قانوني نرسيده است که در چنین حالتی اغلب پزشك، كميته اخلاق پزشكي يا اولياي بيمار در کورد مرگ بيمار تصميم گیری می کنند.
2- اتانازی غیر فعال :
قتل به دلیل ترحم با ترک فعل که عبارت است از قطع کردن دارو و یا درمانی که جهت معالجه و حفظ حیات بیمار مورد نیاز می باشد. اتانازی غیر فعال شامل 2 گونه اتانازی غیر فعال داوطلبانه و اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه می باشد.

• اتانازی غیر فعال داوطلبانه: در اين گونه از اتانازي، مریض درمانش را رد کرده تا به مرگش سرعت ببخشد. در اين زمينه به خودکشي با کمک ديگران اعم از پزشک و اطرافيان بيمار هم می شود اشاره نمود. زیرا در اين حالت هم اين اشخاص با آگاهي ازهدف بيمار یعنی خودکشي، شرايط مورد نیاز جهت تحقق آن را فراهم مي نمایند.
• اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه: اين گونه از اتانازي، اغلب در رابطه با مریض هایی به كار مي رود كه شرايط خیلی سختی دارند و پزشكان نیز اطمینان دارند كه درمان آن ها غیر ممکن است، به همین دلیل بدون رضايت مریض درمان وی را قطع کرده يا در صورت پيشرفت بيماري، درماني را شروع نمي کنند.

مجازات اتانازی یا قتل به دلیل ترحم
در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، قتل به دلیل ترحم تفاوتی با انواع دیگر قتل نداشته و قتل به دلیل ترحم هم شامل وصف جزایی گردیده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در بعضی از کشورها هم مثل بلژیک و سوئیس قتل دیگری با هدف مرگ آسان برای او جنبه ی جزایی نداشته و در کشوری مانند آلمان مجازات قتل با تخفیف اعمال می گردد.
قانون گذار در حقوق جزای ایران در رابطه با حکم قتل به دلیل ترحم به صراحت حرفی نزده است. ولی در ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در قتل و دیگر جنایات عمدی، مجنی علیه قادر است بعد از وقوع جنایت و قبل از فوت، از حق قصاص بگذرد یا مصالحه کند و اولیا دم و وارثان نمی توانند بعد از وفات وی، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه نمایند ولی مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات» محکوم می گردد. بنابراین چنانچه سبب مرگ مجنی علیه به وسیله ی مرتکب جرم فراهم گردیده و بعد جانی از قصاص گذشت نموده یا در اثر همان سبب فوت کند، اولیا دم قادر نخواهند بود که بر خلاف آن عمل نمایند.
مطابق این ماده می توان بیان داشت با وجود اینکه رضایت مجنی علیه عامل توجیه کننده، برای قتل خود به شمار نمی رود ولی با این حال قانون گذار با تصریح این ماده رضایت مجنی علیه را استثنائا قبول کرده و آن را مسبب زوال کیفر قاتل از نظر جنبه ی خصوصی جرم یعنی قصاص و دیه می داند.
لازم به ذکر است که چنانچه مقتول از فردی که قوه ی تمییز ندارد مثل کودک یا دیوانه بخواهد که عملی برای وی انجام دهد که در نتیجه ی آن عمل، شخص فوت کتد، مجنون و کودک به دلیل نداشتن اراده و تشخیص در کار ارتکاب شده، مسئولیت کیفری ندارند. مثل این که بیمار که در رنج و سختی باشد و از کودک یا مجنون درخواست کند که دستگاه حیات بخش ( دستگاه اکسیژن ) که برای استمرار زندگی او مورد نیاز است را قطع نماید.
اتانازی در قوانین گوناگون
قوانین ایران:
بر اساس ماده ی 365 قانون مجازات اسلامی چنانچه مقتول پیش از مرگ، قاتل را ببخشد و از قصاص او منصرف گردد، قصاص به طور کلی از میان می رود و اولیای دم حق قصاص این شخص را ندارند. ولی سوالی که پیش می آید این است که آیا اولیای دم قادرند به جای قصاص، از قاتل درخواست پرداخت دیه نمایند؟
پاسخ خیر می باشد. مجازات قتل عمد، قصاص می باشد. حال که خود مقتول قبل از مرگ، قاتل را بخشیده مجازات اصلی ساقط گردیده و پرداخت دیه نمی تواند جایگزین آن شود.
قوانین خارجی:
برخی کشورها در رابطه با این موضوع سخت گیری کمتری می کنند. کشورهایی مثل بلژیک و سوئیس که در این کشورها این گونه قتل جرم به شمار نمی رود و جنبه ی جزایی ندارد. در کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا هم رضایت مریض موجب تخفیف در مجازات مرتکب می گردد. به صورت کلی کشور های آمریکایی و اروپایی سعی می کنند تا این نوع قتل ها را مجاز دانسته و از قلمروی کیفری خود خارج نمایند .
در آخربایستی درنظر داشت، از سویی با نظر به قداست حيات انساني از ديدگاه الهي و نسبي بودن علم بشر و پيشرفت تکنولوژي هاي درماني، همیشه بایستی به درمان و شیوه هاي تازه ی بهبودي اميدوار بود. ولی از سوی ديگر، قانون گذار ما می بایست بین فردی که با رضايت و بعضی اوقات التماس بيمار يا نزديکان او، قتل از روی ترحم را انجام داده و شخصی که با شرارت ديگري را از نعمت زندگی محروم کرده است تفکيک قائل گردد. زیرا به جز سازگاري با مباني انصاف و عدالت، خود مریض هم در تحقق جرم قاتل نقش دارد. هرچندانگيزه شرافت مندانه در قتل مي تواند به عنوان يک عامل مخففه در مجازات مجرم در نظر گرفته شود، ولی این نکته را باید در نظر گرفت که اين تخفيف قانوني تنها محدود به جرايم تعزيري می باشد و مواردي که اتانازي به سبب مواد قانوني ذکر شده، در قالب قصاص و ديات مطرح مي گردد را شامل نمی شود. پس به نظر مي آید قانون کشور ما با وجود طرح قانون مجازات جديد هنوز هم در زمینه ی اتانازي خلأ هايي دارد و قانون گذار بایستی با توجه به ديدگاه هاي حقوقي موجود در اين زمينه قانون گذاری کند.

ایجاد یک اثر هنری، تالیف یک کتاب، اختراع تازه و یا تولید یک نرم افزار جدید ، سبب می گردد تا خالق آن از لحاظ قانونی مالک حق معنوی نسبت به دستاورد خود داشته باشد . این دست آورد بایستی در حفاظت قانون در آید تا شخص از حفظ حق مالکیتش نسبت به آن اثر خیالی راحت داشته باشد . به عنوان نمونه آهنگسازی که قطعه ای را ایجاد می نماید ، برای اطمینان خاطر جهت انتشار اثر هنری خود و اطمینان از اینکه اثر وی به نام خودش حفظ می ماند ، احتیاج به حمایت قانونی دارد. به همین جهت قانون گذار قواعدی در این زمینه تنظیم نموده و حقی به نام کپی رایت را ایجاد کرده است. در این مقاله قانون کپی رایت و مدت زمان اعمال قانون کپی رایت را بررسی می کنیم.
کپی رایت، یک اصطلاح انگلیسی به معنی حق کپی کردن می باشد که جهت حمایت از آثار هنری و اختراعات ایجاد گردیده است . مطابق این حق ، اثری که طراحی و تولید می گردد بایستی به اسم صاحب آن شناخته و منتشر گردد و هیچ کس قادر نخواهد بود که آن را به نام خود استفاده کند . کپی غیرقانونی جرم می باشد و افرادی که استفاده ی غیرقانونی از آثار هنری دیگران می کنند مجرم شناخته می شوند . صاحب اثر قادر است که با درج نام خود در اثر و درج تاریخ و امضای خود ، تاریخ ایجاد آن را حفظ نماید تا در صورت احتیاج به ثابت کردن ، بتواند به آن استناد نماید .
مدت زمان اعمال قانون کپی رایت
جهت تعیین مدت زمان اعمال قانون کپی رایت می بایست به یک قرارداد بین المللی که درباره ی کپی رایت تصویب گردیده است ، به نام پیمان برن مراجعه نمایم . در این قانون بیان گردیده است که تاریخ انقضای کپی رایت بر طبق پیمان برن تمام طول عمر خالق اثر و پنجاه سال پس از مرگ وی می باشد . این زمان حداقل زمانی است که که برای مدت قانون کپی رایت در نظر گرفته شده است و چنانچه کشور بخواهد، می تواند آن را افزایش دهد . البته ایران عضو این کنوانسیون نمی باشد و همچنان درباره ی عضویت در این کنوانسیون تردید وجود دارد .