هر کشوری اطلاعات و منابع محرمانه ای دارد و دیگر کشورها یا حتی کسانی که داخل کشور هستند ضرورتا نبایستی از آن ها مطلع باشند و به سبب سری بودن می بایست مخفیانه باقی بمانند.در دنیای امروز با توجه به اینکه از رایانه ها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار ها در محیط کاری استفاده می شود، تا حد زیادی نفوذ به اطلاعات امکان پذیر شده است و اشخاص با انگیزه های گوناگونی قادرند به اطلاعات مختلفی دست یابند. یکی از اقسام جرایمی که می تواند به وسیله ی رایانه ها اتفاق افتد ، جاسوسی رایانه ای می باشد که قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای صراحتا آن را جرم محسوب کرده است. به همین دلیل تلاش کردیم در این مقاله جرم جاسوسی رایانه ای و مجازات آن را بررسی کنیم.
رایانه ها به جز اینکه ابزاری برای جرایمی نظیر جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای و سرقت رایانه ای هستند می توانند ابزاری جهت ارتکاب جرایم مهم تری مانند جاسوسی رایانه ای باشند. قانون گذار در ماده ی 3 ، 4 و 5 قانون جرایم رایانه ای ، مجازات جرم جاسوسی رایانه ای را تعیین نموده و بیان کرده است:
ماده ی 3 :
هرفردی به شکل غیرمجاز در برابر داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره ‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده ،کار های زیر را انجام دهد ، به مجازات‌های مقرر محکوم می گردد:
1. دسترسی به داده‌های ذکر شده یا به دست آوردن آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از 1 تا 3 سال یا جزای نقدی از 2 میلیون تا 6 میلیون تومان یا هر 2 مجازات محکوم می گردد.
2. در دسترس گذاشتن داده‌های گفته شده برای افراد فاقد صلاحیت به حبس از 2 تا ۱۰ سال محکوم می شوند.
3. افشا یا در دسترس گذاشتن داده‌های ذکر گردیده برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم می شود.
ماده ی 4 :
هرشخصی با هدف دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ی 3 این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض نماید به حبس ازشش ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یک میلیون تا 4 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده ی 5:
مأموران دولتی که مسئول نگهداری از داده‌های سری مقرر در ماده ی 3 این قانون یا سامانه‌های مربوط می باشند و به آن‌ها آموزش های مورد نیاز داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های ذکر شده در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، اگر بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی باعث دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها ، حامل‌های داده یا سامانه‌های ذکر شده گردند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 500 هزار تا 4 میلیون تومان یا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا 2 سال محکوم می گردند .

مجازات جعل کارت پایان خدمت
جرم جعل هنگامی محقق می شود که شخصی نوشته یا سند یا مهر یا امضای افراد رسمی و غیر رسمی را بسازد و همچنین خراش دادن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق و محو ، اثبات ، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی ، الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و مانند آن ها از عمد تقلب کند مرتکب ، مجرم تلقی می شود و شاکی می تواند از او شکایت کند و پس از اثبات جرم و صدور رای محکومیت ، مجازات می گردد.هنگامی کارهای ذکر شده جرم جعل هستند که سازنده با هدف فریب یا ضرر رساندن به دیگران دروغ را به جای حقیقت جای بزند. جرم جعل به شکل های گوناگونی صورت می گیرد مثل: جعل مهر ، اسناد ، شناسنامه ، کارت ملی و یا جعل کارت نظام وظیفه و...
متاسفانه جرم جعل کارت نظام وظیفه یکی از جعل هایی می باشد که محقق می شود و به خاطر اهمیت آن، قانونگذار موادی را در قانون مجازات اسلامی مختص این مسئله کرده است و مجازات سازنده یا مرتکب را بیان نموده است.
جرم جعل کارت پایان خدمت
هنگامی که شخص جعل کننده با قصد فریب یا ضرر زدن به دیگری می خواهد به جای حقیقت،دروغ را عنوان نماید قصد انجام این جرم یا عنصر معنوی آن محقق گردیده است و با ساختن گواهی پزشکی جعلی یا اینکه پزشک تصدیق نامه ای جعلی را به شخص بدهد که بیانگر معافیت از خدمت نظام وظیفه باشد جرم جعل محقق گردیده است. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ی 538 قانون مدنی گفته است که هرفردی به صورت شخصی یا به وسیله ی دیگری برای معافیت خود یا فرد دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل نماید به حبس از 6 ماه تا 1 سال یا به 300 هزار تا 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم می گردد.
مجازات جرم جعل کارت پایان خدمت با نظر به این که خود شخص مرتکب این جرم شده یا جاعل این جرم را مرتکب شده با مواقعی که پزشک تصدیق نامه ای را بر خلاف واقعیت جهت معافیت از نظام وظیفه بدهد فرق دارد. بر همین اساس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی این موارد را در مواد قانونی جداگانه ای مطرح نموده است.این موارد عبارتند از:

1. چنانچه جعل کننده خود شخص یا جاعل باشد مجازات آن ها بر اساس ماده ی 538 این است که : چنانچه کسی شخصاً برای معافیتش از خدمت اقدام به جعل نماید یا به وسیله ی فرد دیگری برای فرار از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم پزشک جعل نمایدکند به حبس از 6شش ماه تا 1 سال یا به 3 تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
2. چنانچه پزشک مدرک یا تصدیق نامه بر خلاق حقیقت به فرد دیگری بدهد مطابق ماده ی 539 مجازات وی بدین صورت است که که اگر طبیب تصدیق‌ نامه بر خلاف واقعیت درباره ی فردی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا جهت تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از 5ماه تا 2 سال یا به 300 هزار تا 1200000 تومان جزای نقدی محکوم می شود و هرزمان تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه گرفتن‌ مال یا وجهی انجام گرفته به جر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه ، به مجازات مقرر برای رشوه‌ گیرنده محکوم می شود.

لازم به ذکر است که اگر پزشک برای دادن مدرک خلاف واقع از فرد وجه یا پولی گرفته باشد باید آن مال را به عنوان جریمه پرداخت کند و هم به مجازات جعل کننده و هم مجازات رشوه گیرنده محکوم می شود .

هر میزان از ضرب و جرح ،جرم تلقی شده و در قانون مجازات اسلامی حتی اگر به اندازه ی یک خراش باشد برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
زوجین قادرند به سبب خراش ایجاد شده روی بدن خود از دیگری شکایت نموده و ایجاد جراحت به وسیله ی همسرشان را ثابت نمایند.آن جراحت به وسیله ی کارشناس پزشکی قانونی بررسی و مقدار آن مشخص می گردد. دادگاه مطابق نظر کارشناس پزشکی قانونی رای را صادر می نماید.
در صورتی آسیب های روحی که امکان دارد به دلیل مشاجره میان زن و شوهر یا ضرب و جرح ایجاد گردد قابل شکایت می باشد که مشهود باشد.مثلا چنانچه ثابت گردد زن به دلیل مشاجره هایی که با شوهرش داشته به جنون یا بی ثباتی شخصیت دچار گردیده است قادر است از همسرش شکایت نماید.
اثبات ضرب و جرح همسر
شهادت شهود
بعضی اوقات همسری که به دلیل ضرب و شتم از او شکایت گردیده است، در دادگاه مدعی می شود که بی گناه است و همسرش خود زنی کرده است. آن شخص می تواند ادعایش را با شهادت فرزندان، همسایگان، خدمتکاران و باقی افرادی که شاهد این موضوع بوده اند ثابت نماید.
اقرار
یعنی فردی که مرتکب ضرب و جرح گردیده است در برابر قاضی یا مامور نیرو انتظامی به کار خود کتبا اعتراف کند و بعد آن اعتراف را با امضا و اثر انگشت تایید کند.
قسامه
بعضی از پرونده ها شرای خاصی دارند که با توجه به آن امکان دارد که قاضی دادگاه از طرفین بخواهد که با خوردن قسم ادعا ی خود را ثابت نمایند.
اماره
صدا و فیلمی که برای دادگاه ضبط شده به میزان دلیل اعتبار ندارد ولی قادر است به عنوان اماره و نشانه ای جهت اثبات ادعا خواهان استفاده شود ولی چنانچه اصالت صدا و فیلم ضبط شده ثابت گردد، به عنوان دلیل معتبر می شود.بنابراین بهتر است بررسی اصالت آن ها را از دادگاه تقاضا کنید.
علم قاضی
با بررسی پرونده و همچنین با توجه به صحبت های زن و شوهر و شهود ،قاضی با علم و تجربه خود نتیجه گیری کرده و حکم صادر می نماید.

در قانون مجازات اسلامی ،ضرب و جرح و موارد مرتبط با آن شامل قصاص هم می گردد.و چه عمدی و چه غیرعمدی باشد شامل محکومیت حبس و دیه هم می گردد. بعد از تشخیص پزشکی قانونی و گزارشات مرتبط و کارشناسی های مورد نیاز ،متهم را مجازات می کنند.
ضرب و جرح در قانون
در ماده ی ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی صراحتاً عنوان شده که چنانچه فردی اقدام به ضرب و جرح عمدی شخص دیگری کند که این ضرب و جرح موجب نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی عضوی از اعضای بدن شخص مضروب چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی گردد،او متهم به جرم ضرب و جرح عمدی است. مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی اگرامکان آن باشد قصاص است.چنانچه قصاص ممکن نباشد و ضرب و جرح او موجب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه و ایجاد ترس در جامعه گردیده باشد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم و در صورت درخواست شاکی ملزم به پرداخت دیه هم می شود.
جرم ضرب و جرح عمدی
هرزمان فردی چه به قصد و چه غیر عمدی به شخصی دیگر ضربه ای وارد نماید که موجب قطع عضو یا جراحت او گردد، نتیجه ی کا او، اقدام عمدی جرم ضرب و جرح به شمار می رود.
جنبه ی عمومی جرم مجازات مجرمان ضرب و جرح را به عنوان یک جرم کیفری متفاوت می کند.
شخص متهم به ضرب و جرح به جز آسیبی که به شخص مضروب وارد کند، ممکن است مسبب ایجاد ناامنی در جامعه و ترس و وحشت در بین مردم گردد.به همین دلیل حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه ی عمومی مجازات اجرا می گردد. در فصل 2 قانون مجازات اسلامی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات برای متهم بیان گردیده است.
جرم ضرب و شتم در حقوق کیفری 
در صورتی امنیت جامعه حفظ می گردد که اشخاص با یکدیگر تعامل داشته باشند.قطعا تقابل و ستیزه جویی بر خلاف مسیر انضباط جامعه می باشد. به همین دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه از نظر قانون جرم می باشد و برای مجرمین، مجازات هایی را با توجه به نوع و شدت و شرایط وقوع جرم در نظر گرفته است.
ضرب و شتم از رفتارهای تهدید کننده ی امنیت اجتماعی به شمار می رود.پس در قانون برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته اند. با وجود اینکه قوانین کیفری، نسبت به جرم ضرب و شتم همیشه رویکرد ثابتی نداشته است، ولی بعد از تغییرات متعدد، در نهایت در سال 1357 این رفتار جرم به شمار رفته است. تحقق این جرم منوط به رخداد درگیری و ضرب و شتم میان طرفین یوده از این رو جرمی وابسته می باشد.

ضابطان قضایی و همچنین مأموران دولتی را قانونگذار جهت دستگیری مرتکبان جرم انتخاب نموده است ولی دستگیرکردن مجرمان همواره به سادگی امکان پذیر نمی باشد و بعضی اوقات با مقاومت و درگیری روبرو می شوند. تمرد نسبت به مأمورین از جرایمی می باشد که جرم انگاری در رابطه با آن صورت گرفته است.
مقاومت در مقابل مأمورین دولتی وجود داشته و در همه ی وجوه آن قابل مشاهده است.به عنوان نمونه تمرد در برابر پلمب مغازه و یا دستگیری متهم را می توان نمرد. به هر جهت هنگامی که شخص در مقابل مأمور قانون مقاومت می نماید جرم تمرد صورت گرفته است.
این جرم گاهی فراتر از یک مقاومت ساده می رود و با توهین و ضرب و شتم صورت می گیرد که در این حالت مجازات سنگین تری برای مجرمین دارد.
معنای تمرد نسبت به مأمورین:
تمرد به معنی هرنوع سرپیچی، گردن کشی ، حمله ومقاومت می باشد. تمرد از نظر حقوقی به معنی هرنوع مقاومت و حمله همراه با واکنش فیزیکی در برابر مأموران دولت در زمان انجام وظیفه ی آنها است.لازم به ذکر است که این مامورین در برابر جرائم مشهود بدون دستور مافوق شان قادرند وارد میدان شده و انجام وظیفه کنند ولی در برابر جرائم غیرمشهود به دستور مقامات بالاتر احتیاج دارند.
این جرم مثل کلیه ی جرایم 3 عنصر مادی ، معنوی و قانونی دارد.
عنصر مادی
در این عنصر می بایست مجرم، موضوع جرم، نوع رفتار مجرمانه و نتیجه ی آن را در نظر بگیریم.
عنصر معنوی
در خصوص این عنصر قابل ذکر است که سوءنیت عام (هدف فعل ) و سوءنیت خاص اجزای تشکیل دهنده ی آن می باشند.
معنای سوءنیت عام این است که شخص تمرد را با نیت قبلی در برابر مأمور دولتی انجام می دهد.
آگاهی شخص نسبت به انجام وظیفه ی مأموررا سوءنیت خاص می گویند بنابراین چنانچه شخص از این موضوع که مأمور دولتی در حال انجام وظیفه است،آگاه نباشد و با جهل تمرد نماید مسئله شامل جرم تمرد نیست.به عنوان نمونه هنگامی که مأمور دولتی حکمش را ارائه ننماید و شخص را دستگیرکند مقاومت آن شخص تمرد محسوب نمی شود مگر آن که جرم وی از جرایم مشهود به شمار رود.
عنصر قانونی
ماده ی 607مصوب سال 1375قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی شامل عنصر قانونی جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی می شود.
تمرد نسبت به مأمورین از دیدگاه قانون
در ماده ی 607 بیان شده است:«هر نوع مقاومت یا حمله ای که با آگاهی نسبت به ماموران دولت در حال انجام وظیفه ی آنان صورت می گیرد تمرد به شمار می رود و‌ مجازات آن به این شرح می باشد: هر گاه متمرد با نیت تهدید اسلحه اش را نشان دهد حبس از شش ماه تا 2 سال؛ هرزمان متمرد در هنگام اقدام دست به اسلحه برد، حبس از 1 تا 3 سال و درباقی موارد حبس از 3 ماه تا 1 سال.»
این جرم از جرایم غیرقابل گذشت است چراکه جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی شود. با این وجود در مجازات تمرد نسبت به مأموران می بایست تفکیک قائل گردید. مجازات این جرم هنگامی که همراه با اسلحه باشد به مراتب شدیدتر می شود.
چنانچه مرتکب جرم علاوه بر تمرد جرم دیگری را به طور همزمان مرتکب شود بابت هر دو جرم مجازات خواهد گردید. به عنوان نمونه جرم توهین یا ضرب و جرح.
لازم به ذکر است که تمرد می بایست در حین انجام وظیفه ی ماموران دولت رخ دهد. به عنوان مثال اقدامی برای دستگیری برخورد با شخص صورت گرفته باشد و در همان هنگام فرد مرتکب جرم تمرد گردد. چنانچه شخصی به هرکدام از ماموران در خارج از زمان انجام وظیفه ی آن هادرگیر گردد و یا حمله کند دیگر جرم تمرد محسوب نمی شود و به دلیل تغییر عناصر قانونی جرم با جرمی دیگر مواجه شده ایم.

مواد مخدر یکی از موضوعاتی می باشد که هرنوع فعالیت در آن جرم تلقی می‌شود.
بعضی از مسائل مربوط به مواد مخدر:

1. کشت خشخاش و کشت شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر
2. واردات، صادرات و تولید انواع مواد مخدر
3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع وفروش مواد مخدر
4. از میان بردن مدارک مرتبط با مواد مخدر
5. ایجاد و یا اداره ی مکان‌هایی جهت مصرف مواد مخدر
6. کمک به فرار و یا مخفی نمودن متهمان مواد مخدر
7. هرگونه استفاده ای از مواد مخدر مگر در موارد استثنائی نظیر تجویز دکتر در صورت بیماری
8. تولید لوازم مورد نیاز برای کشیدن مواد مخدر

دادگاه بر طبق هدف، انگیزه، سابقه و… در تمامی این موارد حکم صادر می‌ نماید.
تخفیف در مجازات مواد مخدر
مطابق ماده ی ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 1376:
«دادگاه می‌تواند در صورتی که جهات تخفیفی وجود داشته باشد، مجازات را تا نصف تخفیف دهد»
چنانچه شخصی به حبس ابد محکوم گردیده باشد دادگاه قادر است حبس وی را به پانزده سال کاهش دهد و چنانچه حکم اعدام برای وی صادر گردیده باشد، تقاضای تخفیف و عفو به کمیسیون عفو ارسال می‌ گردد.
برخی از دلایلی که در قانون جزا سبب تخفیف در مجازات مواد مخدر می گردند:

• دخالت ضعیف شریک یا معاون جرم
• همکاری متهم در شناسایی شرکا و کسب مدارک و لوازم اعمال جرم
• احوال و اوضاع خاص مجرم نظیر انگیزه ی شرافتمندانه
• اعلام متهم پیش از تعقیب وی و اقرار در جرایم مواد مخدر
• تلاش متهم جهت کم نمودن آثار جرم
• پشیمانی ، حسن سابقه و وضعیت خاص جسمانی‌ متهم مانند سن بالا و بیماری

روش اعمال تخفیف در مجازات مواد مخدر
چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم لایق تخفیف می باشد می بایست وی دلایل خود را در پرونده ذکر نماید تا با توجه به آن دلایل شامل تخفیف شود.
مطابق تبصره ی ماده ۳۸ قانون اصلاح مواد مخدر:

«چنانچه محکوم با نیروی انتظامی همکاری نماید و موجب کشف شبکه مواد مخدر گردد، دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و برطبق سند موجود، مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه تا نیمی از آن کم نماید.»