سرقت حدی
حد یا حدود در اصطلاح حقوقی به مجازات‌هایی می گویند که نوع و مقدار آن به صورت دقیق در کتب فقهی و یا احادیث بیان شده است و در حقیقت مقدار آن توسط شرع معین می گردد و ویژگی ها و مجازات آن از کتب فقهی برداشت گردیده و بر طبق آن تعیین شده است. سرقت حدی خصوصیات مشخص و مجازات خاص خود را دارد.
شرایط سرقت حدی

1. مال مسروقه می بایست در حرز یعنی محل نگهداری متناسب بوده باشد و سارق با شکستن حرز، مال را ربوده باشد.
2. ارزش مال مسروقه در هنگام اخراج از حرز، معادل 4.5 نخود طلای مسکوک باشد.
3. سارق بایستی بالغ باشد و بداند که این کار غیر شرعی و حرام است و مالک مال را در حرز قرار داده است.
4. سرقت نباید به وسیله ی فرد مضطر و ناچار به دزدی و نیز در سال قحطی انجام شده باشد.
5. مال مسروقه می بایست از دارایی های متعلق به دولت و اموال عمومی وقفی باشد و نیز سارق با هدف سرقت، مال را برداشته باشد.
6. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

مجازات سرقت حدی
درصورت وجود همه ی شرایط بالا و توبه نکردن سارق پیش از اثبات جرم و نیز عدم اعلام گذشت از جانب صاحب مال، حکم سارق در مرتبه ی اول قطع 4 انگشت دست راست از انتهای آن است، به طوری که فقط شست دست و کف دست باقی بماند.
بار دوم در صورتی که دوباره شرایط سرقت حدی وجود داشته باشد، پای چپ سارق با شرایطی که در قانون ذکر شده قطع می گردد و در مرتبه ی سوم چنانچه دوباره سرقت حدی به وسیله ی فرد تکرار شود محکوم به حبس ابد و در نهایت در دفعه ی چهارم سرقت حدی مرتکب به اعدام محکوم خواهد گردید.
سرقت تعزیری
سرقت تعزیری ساده و بدون عوامل مشدده:
ماده ی 158 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتی که شرایط سرقت حدی و شرایط تشدید مجازات را نداشته باشد صحبت کرده و شرایط زیر را برای سرقت تعزیری ساده بیان کرده است:
چنانچه سرقت شرایط حد یعنی شرایطی که در رابطه با حد گفته شد را نداشته باشد و یکی از شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد:

• سرقت در مکانی که محل اقامت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در مکان های عمومی نظیر مسجد، حمام و نظیر این ها صورت گرفته باشد.
• سرقت در محلی رخ داده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محصور بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
• سرقت در شب رخ داده باشد.
• سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند.
• سارق، مستخدم بوده و مال کارفرمای خود را دزدیده یا مال دیگری را در خانه ی کارفرمای خود یا خانه ی دیگری که به همراه کارفرما به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار او بوده مانند خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبارسرقت کرده باشد.
• اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به صورت کلی افرادی که به سبب شغلی که دارند اموالی در دسترسشان است، به همه یا بخشی از آن دستبرد بزنند.

سرقت تعزیری با عوامل تشدید مجازات
زمانی که سرقت رخ داده، شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ولی کیفیتی داشته باشد که قانون گذار در مورد آن حساسیت داشته و مجازات را تشدید نموده باشد به آن سرقت مشدد می گویند.
در صورتی که کلیه ی 5 شرط زیر در سرقت در سرقت وجود داشته باشد، سارق به مجازات پنج تا بیست سال زندان محکوم می گردد:

1. سرقت در شب صورت گرفته باشد.
2. سارقان دو تن یا بیشتر باشند.
3. 1 یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
4. سارق از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی نموده یا در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت و توابع آن است دست به سرقت زده باشد.
5. در حین سرقت کسی را آزار داده یا تهدید کرده باشد.

شاکی می تواند هر چیزی را که گمان می کند در اثبات ادعایش به وی کمک می کند، مستند دعوای خود قرار داده و به آن استناد کند.
اما بررسی مقدار اعتبار آن ادله با قاضی می باشد. به این معنا که قاضی بررسی می کند که آیا ادله اثباتی بر طبق قانون، ارزش و اعتبار دارند یا نه؟ بنابراین چنانچه محتویات صدای ضبط شده یا مکالمه تلفنی ضبط شده به اندازه ای باشد که در کنار دیگر قرائن و ادله اثباتی، برای قاضی رسیدگی کننده، یقین قضایی ایجاد کند، می تواند مستند حکم قرار گرفته و باعث محکومیت متهم به مجازات جرم رابطه نامشروع شود.
مجازات جرم رابطه ی نامشروع بر اساس ماده ی 673 قانون مجازات اسلامی، تا نود و نه ضربه شلاق است.
لازم به ذکر است که بر طبق قانون، صدای ضبط شده ی افراد، جزو ادله اثبات دعوا نیست. یعنی در صورتی که هیچ دلیل دیگری به غیر از صدای ضبط شده ی فرد در پرونده وجود نداشته باشد، نمیتوان حکم به محکومیت او به ارتکاب جرایم مرتبط با روابط نامشروع و مادون زنا صادر کرد. اما میتوان هر موردی را، مثل تصویر، ویدیو، صدای ضبط شده مکالمه تلفنی و... را به عنوان مستندات دعوا، ضمیمه شکواییه کرد. چون قاضی به جمیع اسناد و مدارک شاکی رسیدگی می نماید. یقین قضایی و علم قاضی از مجموع این موارد حاصل می گردد.
صدای ضبط شده در جرم رابطه ی نامشروع
به عنوان نمونه تصور کنید در مورد رابطه ی نامشروع زن و مردی، گزارش کلانتری وجود دارد. در متن گزارش نوشته شده است که در پی تماس تلفنی همسر یکی از متهمان به خانه ی او مراجعه کرده و متهمان را در حالیکه در خانه خلوت کرده بودند، دستگیر کرده ایم. و بعد صداهای ضبط شده ی آنان هم در پرونده درج می شود. مشخص است که متهمان جهت دفاع از خود و تبرئه کردن خویش، می بایست دلیلی بیش از صرف انکار ارائه کنند. چون مکالمات ضبط شده ی آنان، به ادعای شاکی مبنی بر ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط آن ها، قوت بخشیده است.
مدرک سازی در پرونده
منظور از عبارت مدرک سازی در پرونده رابطه نامشروع همسر، این می باشد که شاکی، با وجود نداشتن هیچ نوع مدرک واقعی و درستی، اقدام به تهیه تصویر، پیام و وویس و صدا از همسرش با فرد یا افراد غریبه می کند. بنابراین منظور از مدرک سازی، ارائه مدارک دروغین به محکمه است. در این فرض متهم می تواند به سادگی با ارائه دفاع متناسب و شایسته از خود رفع اتهام کند.

مطابق ماده ی 555 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و چه انتظامی که از لحاظ قانون مربوط به وی نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد گردید و اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل نموده باشد، مجازات جعل را هم به دنبال خواهد داشت.
مجازات غصب عنوان در قانون جدید
منظور از قانون جدید، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. بر طبق این قانون، مجازات جرم غصب عناوین دولتی، سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. بنابراین وکیل متخصص دعاوی کیفری ، به غیر از استناد به نهادهای مخففه، به اجرای صحیح قانون هم نظارت می کند.
تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف در میزان حبس، همگی تحت عنوان کیفیات مخففه، به وسیله ی وکیل، از محکمه مورد تقاضا قرار میگیرند.
جرم غصب عنوان، همان جرم جعل عنوان می باشد. ولی مجازات دیگری هم برای جاعل در نظر می گیرند.
جرم غصب عنوان بدون جعل سند
جرم غصب عنوان یا جعل عنوان، ممکن است بدون جعل سند و بدون ارایه سند جعلی صورت گیرد. به این معنا که به صرف معرفی کردن خود به عنوان مامور، این جرم اتفاق می افتد. بنابراین لزومی ندارد که حتما مرتکب جرم یا همان فاعل جرم غصب عنوان، کارت شناسایی یک مامور یا ضابط دادگستری را هم جعل نموده باشد. وکیل متخصص غصب عنوان در جلسه مشاوره حقوقی این مسئله را بررسی می کند.
جرم غصب عنوان با جعل سند و ارایه سند مجعول
جرم غصب عنوان می تواند همراه با جعل سند و ارایه ی آن به وسیله ی مرتکب باشد. فرض کنید فردی خود را مامورد دولت یا ضابط دادگستری جا می زند و یا لباس فرم ماموران نیروی انتظامی را به تن می کند. با موتور یا ماشین تغییر شکل یافته به شکل پلیس و ماموران دولتی، تردد می نماید. امکان دارد علاوه بر این کارها، کارت شناسایی جعلی هم برای خود فراهم نموده باشد. چنانچه کارت شناسایی جعلی یا هر سند دیگری که به وسیله ی او مورد استفاده قرار می گیرد، توسط خود آن او ساخته شده باشد، جرم جعل سند هم محقق گردیده و مجازات آن نیز برای او در نظر گرفته می شود. اما در صورتی که سازنده ی کارت یا سند جعلی، فرد دیگری بوده باشد، مرتکب جرم غصب عنوان، به مجازات ارایه سند مجعول هم محکوم می شود. تنظیم شکواییه به شیوه ی صحیح، یا تنظیم بهترین لایحه دفاعیه غصب عنوان را از وکیل متخصص درخواست کنید.

حیوانات نیز مانند انسان ها حق زندگی دارند و وظیفه ی ما این است که مراقب آن ها باشیم و به حقوقشان تعرض نکنیم. متأسفانه بسیاری از افراد ناآگاه بدون هیچ دلیلی حیوانات زیادی را کشته و به حقوق آن ها تعرض می کنند. سلامت انسان و بقای نسل او وابسته به محیط زیست پاک، سالم و گونه های مختلف جانوری می باشد. حقوق حیوانات به امری مهم برای مدافعان محیط زیست تبدیل گردیده است. از اصلی ترین حقوق حیوانات می توان به شرایط روانی و زیستی مناسب، خوراک و آب آشامیدنی سالم و برخورداری از بهداشت و درمان اشاره نمود.
شرایط قانونی مخصوص حیوانات و حقوق آن ها در ایران
بر طبق اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ محیط زیست به وظیفه ای همگانی برای همه ی اشخاص تبدیل گردیده است. کلیه فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی که محیط زیست را آلوده کرده و خسارات جبران ناپذیری را به همراه دارد، ممنوع است. در قانون مجازات اسلامی بر طبق ماده ای کلی به اهمیت حقوق حیوانات اشاره شده است. این ماده در حالتی کلی بر جرایم زیست محیطی نظارت دارد که عبارتند از:

• ریختن مواد سمی در آب رودخانه ها و دریاها
• ریختن زباله ها در خیابان و کشتار غیر مجاز و بی رویه ی دام
• آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آن
• دفع فضولات دامی، انسانی و مواد زاید به شکلی کاملا غیر بهداشتی

اعلامیه جهانی حقوق حیوانات
این اعلامیه در چند ماده به اهمیت حقوق حیوانات اشاره کرده است که بعضی از مهم ترین آنان عبارتند از:
ماده ۱: مهم ترین اصل در حقوق حیوانات این می باشد که همه ی حیوانات دارای حق حیات هستند و به این حق باید احترام گذاشته شود.
ماده ۲: با هیچ حیوانی نباید برخورده نامناسب شود و مورد اعمال بی رحمانه قرار گیرد.
ماده ۳: همه ی حیوانات بدون توجه به گونه آن ها، از حقوق برابر برای زندگی کردن برخوردار هستند.
ماده ۴: هیچ انسانی حق انجام آزمایش های زجر آور چه روحی و چه جسمی را بر روی حیوانات نخواهد داشت و این عمل تجاوز به حقوق حیوانات است.
ماده ۵: همه ی مدارس و مراکز تربیتی وظیفه دارند که از همان کودکی، دانش آموزان را با حقوق حیوانات آشنا کرده و آموزش هایی مبتنی بر درک حیوانات و احترام به آن ها را در دستور کار خود قرار دهند.
ماده ۶: حقوق حیوانات و شرایط قانونی مخصوص آن ها بایستی به وسیله ی قانون شناخته شده و مشخص شود.
ماده ۷: همه ی انسان ها بایستی حقوق حیوانات را شناخته و حیوانات وابسته به انسان نباید تحت هیچ شرایطی کشته و یا ترک شوند.
ماده ۸: هر تصمیمی که باعث مرگ حیوانی شده و جنایتی علیه زندگی اش باشد، زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات محسوب می شود.
ماده ۹: نابودی و آلوده کردن زیستگاه حیوانات وحشی و کشتار آن ها، در حکم قتل عام محسوب می شود.
مجازات کشتن حیوانات در قانون
کشتن حیوانات علاوه بر این که جرم است و مجازات هایی برای آن مشخص گردیده است، به چرخه ی محیط زیست آسیب وارد می کند. به همین دلیل قانونگذار مطابق ماده ی 679 قانون مجازات اسلامی، مجازات کشتن حیوانات را بدین صورت بیان کرده است: هر شخصی عمدا و بی دلیل به کشتن، تلف کردن و مسموم کردن حیوانی حلال گوشت و یا حیواناتی که کشتن آن ها از طرف دولت منع گردیده، اقدام کند به پرداخت جزای نقدی ۱.5تا 2.5 میلیون تومان و تحمل 45 روز و 12 ساعت تا 3 ماه حبس محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که پس از صدور حکم حبس به وسیله ی قاضی و مطابق قانون کاهش مجازات محکومیت های تعزیری، مرتکب به زندان نرفته و محکوم به پرداخت جزای نقدی روزانه صد هزار تومان خواهد گردید. مطابق ماده ی 680 قانون مجازات اسلامی، هر شخصی بدون داشتن مجوز قانونی و برخلاف قواعد و مقررات، جانوران وحشی را صید و یا شکار کند، به تحمل 2 تا 10 سال حبس محکوم خواهد گردید.

شیوه صدور قرار وثیقه در پرونده کیفری مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن بدین شکل است که پرونده بعد از انجام تحقیقات اولیه به دادسرا ارجاع می شود و بازپرس به اتهام مکور رسیدگی می کند.
مقصود از رسیدگی قضایی، مطالعه پرونده و اظهارات متهم نزد ماموران مربوطه می باشد. در این زمان متناسب باجرم ارتکابی و مجازات مقرر در قانون، برای متهم قرار وثیقه صادر می شود. با تودیع وثیقه، یا از زندان رفتن و در بازداشت ماندن متهم جلوگیری شده و یا چنانچه متهم در زندان باشد، بعد از انجام امور اداری مربوطه مثل کارشناسی ملکی که مالک، سند آن را به عنوان وثیقه معرفی می کند، متهم از زندان آزاد می گردد. از آن زمان تا پایان صدور حکم قطعی، به موجب صدور قرار وثیقه در مواد مخدر و تودیع آن، متهم آزاد و بیرون از زندان به سر می برد.
مقصود از آماده سازی پرونده
مبنای دستگیری یک متهم به ارتکاب جرایم مواد مخدر به این شکل است که ماموران نیروی انتظامی و یا آگاهی بعد از تفحص و شناسایی متهم و یا بعد از دریافت گزارشات مردمی مبنی بر معرفی یک فرد به عنوان فروشنده، او را تحت نظر قرار داده و یا در حین ارتکاب جرم دستگیر می کنند و یا با دستور مقام قضایی، خانه او را تفتیش و از خانه او مواد مخدر را کشف می کنند. وبعد صورتجلسه مربوطه را تنظیم و گزارش آنچه که تا به حال اتفاق افتاده است را در پرونده مکتوب کرده و بعد پرونده را به همراه متهم به صورت تحت الحفظ به دادسرا ارسال می نمایند.
مبنای تعیین وثیقه در مواد مخدر
ملاک اقدام در رابطه با تعیین مقدار وثیقه و ارزش و بهای ملکی که به عنوان وثیقه باید معرفی و تودیع گردد، جرم ارتکابی است. این مبنای قانونی، در قانون آیین دادرسی کیفری نگارش شده است. بنابراین مقام قضایی رسیدگی کننده مثل بازپرس، باید تناسب در میزان قرار وثیقه در مواد مخدر را رعایت کند.
رعایت نکردن عمدی این تناسب در صدور قرار وثیقه در مواد مخدر، باعث تخلف انتظامی برای مقام قضایی رسیدگی کننده است. چون متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت و زندان به سر خواهد برد.
اعتراض به قرار صادره
در هر پرونده کیفری، تنها طرفین دعوا و وکلای آنان حق مراجعه به دادسرا و دادگاه را دارند و متهم یا باید خودش راسا نسبت به ثبت اعتراض به قرار تامین کیفری اقدام کند و یا وکیل او این کار را انجام دهد. از همین رو در جای جای دادگستری می بینید که در برگه ای که به دیوار و یا درب دفتر شعبه الصاق شده، نوشته شده است که: “به پاسخگویی به افرادی که فاقد سمت هستند معذوریم. لذا سوال نفرمایید” و یا میبینید که: “پاسخگویی به افراد فاقد سمت ممنوع است. یا اصیل دعوا و یا وکیل ایشان به شعبه مراجعه نماید”.
به همین دلیل بهترین کار، گرفتن وکیل دادگستری از ابتدای پرونده کیفری است، تا از اتلاف وقت و عدم نتیجه گیری از مراجعه به دادگاه خودداری شود.
نتیجه اعتراض به قرار وثیقه در مواد مخدر
بعد از ثبت اعتراض در یوم جاری، دادگاه کیفری به عنوان مرجع بالاتر به اعتراض مطروحه رسیدگی نمئده و نتیجه را به طور قطعی اعلام می کند. به عنوان نمونه تصور کنید قرار وثیقه در مواد مخدر تریاک به مقدار ده گرم صادر گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، اوضاع و احوال متهم، تناسب بین قرار و مجازات، نوع قرار تامین کیفری را به کفالت تبدیل می نماید. بنابراین هم مقدار قرار را کم کرده و هم نوع آن را به کفالت تبدیل کرده است. از همین رو یکی از بهترین اقداماتی که وکیل متخصص کیفری در پرونده های جرایم مواد مخدر انجام می دهد، انجام به موقع و صحیح اعتراض به قرار وثیقه در مواد مخدر است.

جرم جعل رایانه ای در رایانه و اینترنت و فضای سایبر و مخابراتی رخ می دهد. اما جرم جعل سنتی در عالم مادی اتفاق می افتد. بنابراین جهت تفهیم فرق جعل رایانه ای با سنتی نخست هر کدام از این 2 جرم را تعریف می کنیم.
جرم جعل رایانه ای
هر زمان فردی به طور غیرمجاز و غیرقانونی نسبت به تغییر داده های قابل استناد یا به وجود آوردن یا وارد نمودن متقلبانه داده به داده های قبلی، یا تغییر داده ها و علائم موجود در کارت های حافظه یا تراشه ها اقدام کند، مرتکب جرم جعل از راه رایانه گردیده که جز مقررات جرایم رایانه ای است.
داده رایانه ای
به مجموعه دانسته هایی داده ی رایانه ای می گویند که سیستم رایانه ای بر روی آن پردازش نموده تا نتیجه ی مورد نظر حاصل گردد. در واقع به مجموعه ی مطالب ورودی به رایانه قبل از پردازش “داده” می گویند. بنابراین داده رایانه ای، داده پیام، داده محتوا، داده ترافیک، داده قابل استناد و ... در قواعد و مقررات مرتبط باخود قابل استفاده بوده و کاربرد مشخصی دارد.
جرم جعل سنتی
فرق جعل رایانه ای با سنتی در متن و ذات تعریف جرم جعل به روش سنتی هم کاملا مشخص می باشد. چون جرم جعل سنتی به معنی ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و محو کردن و ... در سند یا نوشته متعلق به دیگری است. بنابراین مشاهده می کنیم که استفاده از رایانه و سامانه های مخابراتی و داده های حامل پیام و اطلاعات و کارت های حافظه در هیچ کجای این تعریف، گفته نشده است.
فرق جعل سنتی با رایانه ای در مواد قانونی
به جرم جعل رایانه ای، بر طبق مقررات درج شده در ماده ی 734 قانون جرایم رایانه ای رسیدگی می شود. بنابراین درون مقررات جرم جعل سنتی نیست.
در صورتی که به جرم جعل به روش سنتی و سابق بر اساس مقررات درج شده در مواد 523 تا 542 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی رسیدگی می شود. استناد صحیح به مواد قانونی به پیشرفت پرونده و نتیجه ی خوب، کمک زیادی می کند.
تفاوت مجازات جعل رایانه ای با سنتی
تفاوت جعل رایانه ای با سنتی در مقدار مجازات هر کدام هم مشهود می باشد. هرچند که فرقی میان جعل رایانه ای با سنتی در نوع مجازات وجود ندارد و هر 2 شامل جزای نقدی و حبس می شوند اما در مقدار مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. چون مجازات جعل سایبری، یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی به مقدار دو تا ده میلیون تومان یا اعمال هر 2 مجازات در حق مرتکب جرم جعل رایانه خواهد بود. در صورتی که مجازات جرم جعل سنتی حسب مورد که از کدام مصادیق باشد، مجازات حبس تا پانرده سال و جزای نقدی تا بیست و پنج میلیون تومان را برای مرتکب به دنبال دارد.

قتل، اتفاقی ناگوار است که در نتیجه اشتباهات فردی و تصمیم ‌گیری سریع رخ می دهد. با وجود همه ی آموزش‌ها و اخطارهایی که به اکثر مردم داده شده، همچنان در سال چندین قتل در سراسر کشور به وقوع می پیوندد که معمولا دلایل دور از ذهنی دارند. زیرا هیچ عاملی نمی‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای اشخاص باشد تا جان یک انسان دیگر را از وی بگیرند و او را به قتل برسانند.
مراحل شکایت از قاتل به گونه ای می باشد که اطرافیان مقتول به راحتی نمی توانند حق خود را بگیرند و قاتل را مجازات کنند؛ هرچند به قتل رساندن یکی از عزیزان یک خانواده باعث فرو رفتن آن‌ها در شُک می شود،بهتر است هر چه زودتر اقداماتشان را برای شکایت از قاتل شروع کنند.
مدارک لازم برای شکایت از قاتل
قطعا قبل از هر اقدامی، شخص باید مدارکی را به سیستم قضایی کشور بدهد تا اتفاق افتادن یک قتل را به آن‌ها ثابت نماید. این مدارک که همزمان با طرح شکایت به مقامات مربوطه ارائه می گردند می بایست در کل پروسه ی شکایت همراه با آن ها باشد. بعضی از این مدارک، برای ثابت کردن قتلی می باشد که رخ دهد و بایستی همه ی عکس ها و گزارشات مرتبط با آن را به اداره پلیس منطقه وقوع جرم ارائه داد. قسمت دیگری از مدارک به این جهت می باشد که ارتباط شاکی را با مقتول معلوم نماید و به گونه ای هویت وی را به ثبت برساند.
از مدارک لازم جهت شکایت از قاتل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدارک شناسایی نظیر شناسنامه و کارت ملی مقتول و شاکی
• مدارک و مستندات و شهود برای اثبات جرم صورت گرفته
• همه ی اطلاعات کسب شده از پزشکی قانونی

مراحل شکایت از قاتل
پس از جمع‌آوری مدارک و اسناد لازم برای شکایت از قاتل، به مراحل اجرایی کار می ‌رسند تا شخص از قاتل شکایت نماید. پس بعد از طرح شکایت علیه قاتل، پرونده به دادسرا ارسال می گردد تا بررسی‌های مورد نیاز روی آن صورت گیرد؛ و بعد به دادگاه کیفری انتقال می یابد. بر اساس ماده ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی که مجازات سلب حیات از مجرم را داشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. مراحل شکایت از قاتل بدین شرح است:
ارسال احضاریه به قاتل
پس از آن که پرونده به شکل رسمی به وسیله ی دیوان عالی کشور و دادگاه کیفری تایید گردید، کلیه مدارک مرتبط با هویت قاتل را مورد بررسی قرار می دهند. چنانچه اطلاعات موجود در رابطه با هویت قاتل درست بوده و شخص کاملا شناسایی شده باشد، ماموران با مراجعه به محل زندگی قاتل نسبت به دستگیری وی اقدام می نمایند تا فرصت متواری شدن نداشته باشد؛ وگرنه هیچ حکمی برای دستگیر شدن وی صادر نمی‌ گردد و احضاریه‌ ای به محل زندگی وی می فرستند تا در دادگاه مربوطه حاضر شود.
استخدام وکیل
هر یک از طرفین شاکی و متهم، می توانند تا سه وکیل برای دفاعیه ی خود استخدام نمایند. قطعا کیفیت کار این سه وکیل و توانایی آنان در دادگاه کیفری می‌تواند به صورت مستقیم، تصمیم قاضی در دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو تلاش کنید تا با بهترین وکیل کیفری برای شکایت از قتل انجام شده قرارداد ببندید تا متهم قتل را به سزای عملش برساند. اطلاعات و تجربه ی وکیل بیشتر از هر چیز دیگری در دادگاه کیفری یک اهمیت دارد.
شهادت در دادگاه
با فرا رسیدن روز دادگاه، نوبت به شهادت شاهدان و ارائه ی دوباره کلیه مدارک و اسناد موجود می‌رسد. چنانچه شخصی شاهد جرم باشد و یا دوربینی این اتفاق را به طور کامل ضبط کرده، این دادگاه مکانی برای ارائه ی همه ی این اسناد و مدارک بوده تا قاضی با در نظر گرفتن کلیه موارد، تصمیم نهایی را به طرفین اعلام نماید. معمولا در صورتی که اسناد و مدارک موجود در مورد قتل صورت گرفته موثق و معتبر باشند، قاتل به سرعت دستگیر می‌شود و نمی‌تواند از مجازات کاری که انجام داده، فرار کند.