موضوع تجاوز به زنان امنیت و آرامش را از جامعه سلب نموده است. در قانون برای تجاوز مجازات تعیین گردیده است و هیچ کس نباید به بهانه ی ترس از آبروریزی از حقش برای تنبیه مرد متجاوز سرباز زند. یک حامی همانند وکیل کیفری می تواند احقاق حق برای دختران سرزمینان باشد.
تجاوز:

تجاوز یعنی برقراری رابطه جنسی با اجبار و زور بین زن و مردی که به هم محرم نیستند.به این معنا که به زنی که مورد تجاوز قرار گرفته از لحاظ فیزیکی حمله شده و راضی به این کار نبوده است. در قانون به تجاوز به زور و اجبار” زنای به عنف” می گویند.تفاوت زنا با زنای به عنف این استکه در زنا فرد راضی به آمیزش می باشد ولی در زنای به عنف راضی نیست.مجازات مرد متجاوز:زنای به عنف و تجاوز به زنان یک جرم حدی می باشد که در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است.

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

• زنا با محارم نسبی
• زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که سبب اعدام زانی می شود.
• زنا با زن پدر که سبب اعدام زانی می شود.
• زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که سبب اعدام زانی می شود.

در بند 4 این ماده می بینیم که مجازات زنای به عنف که همان تجاوز در اصطلاح عامه می باشد برای مرد متجاوز اعدام است.این مجازات حدی است که در شرع تعیین شده پس قاضی نمی تواند در این مجازات تخفیف دهد یا آن را تبدیل به مجازات دیگری مثل حبس نماید.
در ماده 231 قانون مجازات گفته شده که اگر زنی که او تجاوز شده باکره باشد، متجاوز به غیر از مجازات حدی گفته شده محکوم به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل هم می گردد ولی چنانچه زن باکره نباشد به جز مجازات حدی گفته شده، مرد محکوم به پرداخت مهرالمثل هم می باشد؛ بدین معنا که مجازات اغفال زنان به وسیله ی مرد متجاوز به غیر از مجازات اعدام، پرداخت خسارت مالی هم خواهد بود.
مجازات تجاوز به زن باکره: مجازات حدی اعدام + ارزش البکاره + مهرالمثل
مجازات تجاوز به زن غیر باکره: مجازات حدی اعدام + مهرالمثل
تجاوز در حال خواب و بی هوشی:
در تبصره ماده 224 قانون مجازات گفته شده که ” هرگاه شخصی با زنی که راضی به زنای با وی نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف می باشد”. بدین معنا که در صورتی که مرد متجاوز به زنی که خواب،بی هوش یا مست است تجاوز کند و بداند که آن زن راضی به زنای با وی نمی باشد به عنوان مثال یک زن غریبه باشد این اقدام او مشمول جرم زنای به عنف می باشد. پس مجازات زنا در حال خواب و مستی نیز اعدام و هزینه های مالی که پیش از این اشاره کردیم خواهد بود.
مجازات اغفال دختر
اگر مرد متجاوز دختر نابالغی را اغفال نماید که با وی رابطه ی جنسی برقرار کند،این کار بر خلاف قانون است و مجازات گول زدن دختران طبق مجازات زنای به عنف تعیین می گردد.
مجازات دزدین و تجاوز به دختران
اگر زن یا دختری دزدیده شود یا با ترساندنش او را مجبور به زنا کرده باشند، مرد متجاوز محکوم به زنای به عنف می باشد حتی اگر زن در نهایت تسلیم گردیده باشد. طبق تبصره ماده 224:”در زنای طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن هرچند مسبب تسلیم شدن او گردد نیز حکم فوق جاری می باشد. مقصود از حکم فوق همان مجازات اعدام ذکر شده در بند ت ماده 224 می باشد.

برای هر جرمی باید نیت و علم آن عمل باشد.بدین معنا که علاوه بر عنصر مادی و قانونی باید عنصر روانی یعنی نیت و انجام جرم به صورت عالمانه و از روی عمد موجود باشد یعنی این جرم بر طبق تقصیر و خطای جزایی نباشد زیرا بدون علم مجرم نمی‌توان مسئولیت کیفری مرتکب آن ها محرز دانست چراکه روابط بین مجازات و جرم یا همان پل ارتباطی مسئولیت کیفری است و مهم ترین رکن مسئولیت کیفری علم و عمد با آگاهی در ارتکاب جرم است.
سوء نیت در جرم کلاهبرداری
سوء نیت به دو گونه ی سوءنیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می گردد. چند نوع جرم که به شکل مطلق و یا با نتیجه است و بر طبق همین عنصر روانی که به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم گردیده است مشخص می گردد.
فروش دارایی دیگران مثل دیگر جرایم نیازمند سه عنصر مادی معنوی و قانونی است.جرم فروش دارایی غیر از جرایمی می باشد که قصد نتیجه در مرتکب باید محرز گردد زیرا فروش مال غیر باید در قالب انتقال دارایی غیر و یا همان قصد نتیجه محرز گردد که انتقال مال غیر یک گونه سوء نیت خاص و یا همان نتیجه جرم است.
نقش وکیل در رفع جرم کلاهبرداری
جرم فروش دارایی غیر در قانون خاص خود جرم انگاری گردیده است البته می توان به این جرم به عنوان دعوای حقوقی نیز نگاه کرد یعنی در دادسراها و دادگاه های کیفری طرح شکایت نکرده ودر عوض در دادگاه های حقوقی طرح دعوا کرد ولی به دلیل بالا بودن ضمانت اجرای شکایت کیفری بهتر است به این موضوع در قالب جرم نگاه کرد و شکایت کیفری طبق رای وحدت رویه که عنوان کرده است علیه مرتکب اقامه دعوا کرد.
فروش مال غیر و کلاهبرداری
فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است و مجازات کلاهبرداری بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری قابل مجازات هستند و افراد هنگامی که قادر نیستند عناصر تشکیل دهنده جرایم را نسبت به هم محرزنمایند می خواهند اقدام به شکایت کیفری علیه مرتکب جرم فروش مال غیر کنند و بدون داشتن علم کافی در این زمینه اقدام به شکایت کیفری می نمایند. در نتیجه دعوا رد می گردد. همچنین در این موضوع خود را در مظان اتهام به اعاده حیثیت قرار می دهند پس بهتر است پیش از هر گونه اقدامی در زمینه ی شکایت جرم فروش مال غیر و یا هر جرمی که در قانون جرم انگاری گردیده است با وکلای مجرب در این زمینه مشورت نمایید.سپردن این نوع پرونده ها به وکلایی که تخصص کافی در این زمینه را ندارند منافع مادی شما را به خطر می اندازد.
دلایل نیاز به مشاوره با وکیل کلاهبرداری:

• تجربه بالاتری نسبت به اشخاص عادی دارد.
• اگر فرد کلاهبرداری اموالی داشته باشد آن را فورا توقیف می نماید.
• مدت زمان کوتاهی لازم است تا وکیل کلاهبرداری جرم را اثبات نماید.
• نیازی نیست که موکل،خود در دادگاه حضور پیدا کند.
• پس از محکومیت کلاهبردار جهت استرداد مال اقدام می نماید.

در صورت کلاهبرداری اگر شهود یا مستندات واریزی داشته باشید از جنبه حقوقی قابل اقدام می باشد و از جنبه کیفری هم چنانچه عناصر جرم کلاهبرداری وجود داشته باشه قابل طرح می باشد مضافاً اینکه می توانید نشانی خودرا محل دیگری غیر از نشانی خانواده اعلام نمایید.

کلاهبرداری در سایت های درج آگهی

جرم کلاهبرداری به ساده و مشدد تقسیم می گردد. کلاهبرداری در صورتی مشدد می باشد که مرتکب هنگام انجام کلاهبرداری مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

جرم های مربوط به کلاهبرداری

1. کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری یا نهادهای انقلابی باشد.
2. مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید.
3. مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از راه وسایل ارتباط جمعی نظیررادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده نماید.

اگر کلاهبرداری شامل هیچ یک از 3 مورد ذکر شده نباشد کلاهبرداری ساده به شمار می رود.

مجازات کلاهبرداری ساده 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار گرفته و همچنین رد مال می باشد.

مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس به اضافه ی جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار گرفته و همچنین انفصال دایم از خدمات دولتی می باشد.

در کشور ما کلاهبرداری اینترنتی حجم بالایی از جرایم کلاهبرداری در سال را به خود اختصاص داده است. راه ساده جهت پیگیری این نوع جرم مراجعه به پلیس فتا و ثبت درخواست خود در این مرجع است سپس این مرجع پیگیری های بعدی را انجام خواهد داد.

در کلاهبرداری گاهی انقدر مانور متقلبانه ماهرانه صورت می گیرد که فرد صاحب مال با انگیزه ی کسب سود بیشتر برای انجام آن معامله اصرار فراوان دارد و به سادگی دارایی خود را به تصرف کلاهبردار در می آورد و در اکثر مواقع دارایی خود را با رضایت کامل در اختیار مجرم می گذارد.

آیا خیانت در امانت هم جزو کلاهبرداری محسوب می شود؟

خیانت در امانت و کلاهبرداری کاملا با یکدیگر متفاوتند. بعضی از دلایل آن در موارد زیر ذکر شده:

• در کلاهبرداری،فرد با فریب و دروغگویی کاری را انجام می دهد اما در خیانت در امانت خود مال باخته به آن طرف مالی را می دهد.
• مجازات این 2 با هم متفاوت بوده و مجازات کلاهبرداری بسیار سنگین تر می باشد.
• انجام عمل کلاهبرداری به دلیل سود کردن از دارایی دیگران است که در خیانت در امانت تعریف آن متفاوت است.

جرم کلاهبرداری از مهم ترین جرم های مالی محسوب می شود که هر ساله بخش زیادی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص می دهد و از جرایم مرکب به شمار می آید و حساسیت و پیچیدگی های زیادی دارد.

وکیل کلاهبرداری باید به قوانین مربوط به کلاهبرداری اشراف کامل داشته و نسبت به رویه های قضایی کاملا آگاه باشد تا بتواند به بهترین شکل از حق موکلش دفاع نماید.

کلاهبرداری:

کلاهبرداری یعنی بردن دارایی متعلق به دیگران با استفاده از وسایل متقلبانه و معمولا جرم های دیگری مانند جعل جهت جلب رضایت و اعتماد قربانی برای بردن دارایی او در کلاهبرداری رخ می دهد.

نکته ی مهم در این جرم مانور متقلبانه می باشد که به وسیله ی مجرم صورت می گیرد به صورتی که آن اقدامات متقلبانه درست جلوه کرده و فرد مال باخته از تقلبی بودن آن اقدامات اطلاعی  نداشته باشد.

جرائمی که حکم کلاهبرداری دارند:

• معرفی ملک به دیگری تحت عنوان دارایی خود
• فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهایی گران تر
• انتقال دارایی یک فرد در صورت اطلاع
• تحصیل انحصار وراثت بر خلاف واقع
• تقسیم منافع موهوم شرکت
• تقویم متقلبانه سهم الشرکه
• خیانت در امانت
• جعل عنوان نمایندگی بیمه

تشخیص جرم کلاهبرداری:

نکته ای که سبب سخت شدن تشخیص جرم کلاهبرداری می شود همین مانور متقلبانه است به دلیل اینکه شخصی که اطلاعات کافی حقوقی نداشته باشد فکر می کند شخصی که بدون مانور متقلبانه و تنها با گفتن دروغی ساده دارایی را برده کلاهبردار به شمار می رود در حالی که به هیچ عنوان این گونه نمی باشد بنابراین شما به بهترین وکیل کلاهبرداری احتیاج دارید.

این جرم از جرایم مقید به محسوب می شود و شرط تحقق آن حصول نتیجه ی خاص که بردن دارایی فرد دیگری است می باشد. اگر فرد به این نتیجه ی خاص نرسد کار او جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود و امکان دارد زیر مجموعه جرایم دیگر قرار بگیرد که وکیل کلاهبرداری آن را به درستی تشخیص می دهد.این جرم اغلب در قالب معامله صورت می گیرد ولی تنوع زیادی دارد و در قالب های گوناگونی به وقوع می پیوندد.

برای اثبات جرم خیانت در امانت با اخذ وکیل کیفری و نحوه ی احراز قاضی برای تعیین مجازات آن باید چند دلیل یا عنصر خاص مد نظر گرفت که عبارتند از:

عنصر معنوی: سوء نیت یا قصد انجام تصاحب به شکل عمدی، تلف یا گم کردن دارایی مورد امانت و همچنین قصد  ضررو زیان رساندن به سایرین می باشد. به همین جهت تفریط یا تعدی مال امانی با نیت قبلی سبب مسئولیت کیفری می باشد

عنصر مادی: چنان چه اتلاف مال یا تصاحب و استعمال آن بدون داشتن مجوز باشد با توجه به شرایط گفته شده خیانت در امانت صورت گرفته است.

شرایط تحقق جرم: از شرایط تحقق جرم سپردن دارایی می باشد. به این معنی که دارایی به شخص دیگری سپرده شود.

ادله اثبات این جرم به شرح ذیل است:

اقرار: اخبار شخصی به ارتکاب جرم از سمت خود.

شهادت: اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری در نزد مقام قضایی.

علم قاضی: یقین حاصل از مستندات بیِّن در امری که نزد او مطرح می گردد.

اثبات این جرم از راه اقرار به این شکل می باشد که متهم پرونده نزد محکمه یک دفعه بگوید که مرتکب جرم مذکور گردیده است و ادعای شاکی را قبول می کند. اثبات جرم خیانت در امانت از راه شهادت به این شکل می باشد که دو شاهد عادل مرد به خائن بودن متهم وفق قانون شهادت دهند. اثبات جرم مرقوم از راه علم قاضی بدین صورت است که با توجه به قرائن و اماراتی که نزد محکمه ارائه می گردد، قاضی به یقین قضایی دست پیدا کرده و بتواند با ذکر مستندات خویش در رای، انشا حکم کند.

طبق ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی افترا به معنای نسبت دادن جرمی به شخصی دیگراست به‌ طوری که نسبت‌ دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت نماید. مثل این‌ که شخصی در تارنمای خود ادعا کند که فردی معروف، مرتکب جرم اختلاس گردیده است. حال اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند ، از لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب می باشد.

تحقق جرم افترا مستلزم این موارد است:

1. عملی که به فرد بزه ‌دیده نسبت می دهند، در هنگام انتساب  قانون آن را جرم‌انگاری کرده باشد.
2.  نسبت‌دهنده، این عمل را با اراده انجام دهد و به نادرستی انتسابش آگاهی داشته باشد.بنابراین اگر افراد در جایگاه دادخواهی و طرح شکایت به مراجع رسمی مثل دادگستری، جرمی را به فرد دیگری نسبت دهند و ادعای خود را  نتوانند ثابت کنند، فقط درصورتی به‌ اتهام افترا قابل تعقیب هستند که آشکار شود با آگاهی به مجرم نبودن طرف شکایت و تنها با هدف هتک آبروی او به طرح شکایت اقدام کرده‌اند.

حبس از 1 ماه تا 1 سال و شلاق تا ۷۴ ضربه و یا یکی از آن‌ها مجازات افترا بر طبق تشخیص قاضی می باشد.

قذف، افترای خاص:

نوع خاصی از افترا «قذف» نامیده می‌شود و مجازاتش سنگین‌ تر از افترای عادی می باشد. مطابق ماده‌ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف یعنی نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

حد قذف هشتاد ضربه شلاق می باشد که به‌ ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع(خداوند) معین گردیده و در قانون نیز بیان شده است. فرق مهم حد قذف با بقیه ی حدود در این می باشد که دارای جنبه‌ی حق الناس می باشد. بدین معنا که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌ گردد.نسبت دادن جرایم جنسی به ‌طور صریح و روشن برای تحقق قذف مورد نیاز می باشد وهمچنین قذف ‌کننده به معنی واژه‌ای که استفاده کرده باید آگاه باشد.

این جرم از زیرمجموعه ی جرم سرقت محسوب می گردد. جیب بری از جرم های تهدید کننده ی نظم عمومی محسوب می شود و از آن جایی که قانون بر رعایت نظم و امنیت جامعه خیلی تاکید می کند قانون گذار با این مساله به شدت برخورد می کند.

مجرمان از ترفند های مختلفی برای جیب بری استفاده می کنند. تنه زدن ، دعوای ساختگی با قربانیان و سؤال کردن از  روش هایی می باشند که در این جرم به کار می روند. جرم جیب بری معمولا مخفیانه است به گونه ای که شخص قربانی در اکثر موارد متوجه وقوع دزدی نمی شودو هنگامی متوجه می شود که شخص جیب بر فرار کرده است. ( برخلاف کیف قاپی،جیب بری از جرایم مشهود محسوب نمی شود. )
قانون مجازات جرم جیب بری را مفصلا توضیح داده است ولی از اردیبهشت سال 1399 با روی کار آمدن قانون کاهش مجازات های تعزیری دگرگونی هایی در مقدار این مجازات به وجود آمد.
مجازات جرم جیب بری
با توجه به قانون مجازات اسلامی اگر سرقت از جیب یا کیف آشکارا باشد و شخص در همان هنگام متوجه سرقت شود مجازات آن از نوع تعزیری است ولی اگر سرقت از راه جیب بری باشد وشخص مالباخته متوجه سرقت نشود، مجازات مستوجب حد برای مجرم می باشد.

بر اساس ماده ی 160 قانون مجازات های اسلامی سال ۱۳۷۵ مجازات جرم جیب بری به شرح زیر است:

فردی که مرتکب جرم جیب بری، کیف زنی و امثال آن شود، حسب مورد از یک تا پنج سال و همچنین به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.اگر مجرم دارای سه محکومیت کیفری باشد، قانون برای وی تخفیف در مجازات قائل نخواهد بود و در صورت تکرار محکومیت او حداکثر مجازات حسب مورد اعمال می شود.

به علاوه در ماده ی۶۵۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده هرگاه جیب بری همراه با آزار و اذیت باشد مجازات پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق برای مجرم در نظر گرفته می شود.اگر ارتکاب جرم سبب ورود صدمات مادی و معنوی به قربانی شود، مرتکب موظف به جبران آن می باشد.

در رابطه با اعمال قانون کاهش حبس تعزیری برای جرم جیب بری باید گفت، هرگاه مجرم فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد و بتواند برای اخذ رضایت شاکی و جبران خسارت اقدام کند در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از 20/000/000 تومان باشد ، تعقیب قضایی متهم متوقف می شود و اگر مجازات مجرم در مرحله ی اجرا باشد ، مجازات آن منتفی می شودهمچنین مقدارمجازات حبس برای جرم کیف قاپی و جیب بری به ۶ ماه تا ۲ سال و نیم کاهش پیدا کرده است.

رکن قانونی جرم صدور چک بلامحل مواد 3 و 10 قانون صدور چک است.وجود حساب بانکی و عدم پرداخت وجه چک به دلیل نبود وجه یا کمبود وجه در حساب نیز از دیگر ارکان تحقق جرم است. درباره ی رکن معوی این جرم باید گفت جرم صدور چک بلامحل جرم مادی صزف بوده و اثبات عنصر مادی برای احراز جرم کافی می باشد. البته باید توجه کرد که عمد مرتکب و آگاهی او نسبت به مسدود بودن حساب بانکی مطابق ماده 10 قانون صدور چک الزامی است.

اگر صادرکننده در هنگام صدور به نحوی چک را تنظيم كند كه بانک به دلایلی مانند عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگی در متن چک يا اختلاف در مندرجات ومانند آن از پرداخت چک خودداری کند، طبق نظریه اداره حقوقی اگر امضاء كننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسليم کرده باشد کار او مشمول ماده 7 قانون صدور چک، بی محل و قابل تعقيب كيفری می باشد.
در خصوص مجازات جرم صدور چک بلامحل ماده 7 قانون صدور چک مقرر می دارد هرکس بزه صدور چک بلامحل شود به شرح ذیل محکوم می شود:

• اگر مبلغ درج شده در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم می شود.
• اگر مبلغ درج شده در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ‌ماه تا یک‌ سال حبس محکوم می شود.
• اگر مبلغ درج شده در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می شود و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک ‌های بلامحل کرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ ها ملاک عمل خواهد بود.

شایان ذکر می باشد بر اساس ماده 19 قانون صدور چک اگر چک از طرف فردی به نمايندگی صاحب حساب صادر و پس از مراجعه به بانک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد مسئوليت هر يک از آنان به صورت زیر می باشد:

1.  مسئوليت مدنی نماينده و صاحب حساب به نحو تضامنی
2.  مسئوليت كيفری فقط برعهده نماينده مگر اینکه ثابت شود كه عدم پرداخت مستند به او نبوده است.

باید توجهکرد هرچند که نماينده در مقابل دارنده چک مسئوليت دارد اما می تواند پس از پرداخت وجه چک به مديون اصلی رجوع نماید.

عقد وکالت یکی از عقود مهم از میان عقود معین می باشد که در مورد وکالت دادگستری اهمیت بیشتری پیدا می کند. درحال حاضر اقامه دعوا و دفاع از آن به دخالت وکیل دادگستری نیازمند می باشد و درامور کیفری نیز در یکسری از موارد  دفاع از متهم را باید به وکیل دادگستری بسپارند.

تعریف وکیل

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وكالت عقدی می باشد كه به سبب آن يكی از طرفين،طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می‌ کند. وکیل کسی است که نائب طرف مقابل در انجام کاری می شود. در عقد وکالت نیز مثل سایر عقود به اهلیت و اراده طرفین نیازاست و جهت صحت وکالت، شرایط صحت عقد باید احراز شود.

انواع وکیل

وکالت  انواع مختلفی دارد اما تقسیم کاربردی آن دادن وکالت اداری و وکالت به وکیل دادگستری می باشد. امکان دارد شما شخصی عادی دارای اهلیت و اراده سالم را وکیل خود در فروش ملکی نمایید. این وکالت اداری است یا او را وکیل در امور اداری و بانکی خود نمایید این شخص جز اهلیت و اراده به چیز دیگری نیاز ندارد ولی برای اقامه دعوا و دفاع از شما در دادگستری نمی تواند اقدام کند زیرا طبق قانون؛ وکالت در دادگستری نیازمند داشتن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی وکالت می باشد. کسی را که وکیل خود در دادگاه معرفی می کنید باید علاوه بر اهلیت و اراده، پروانه وکالت هم داشته باشد.

شایان ذکرمی باشد که مشکلی ندارد اگر شما به وکیل دادگستری وکالت در فروش ملکتان را بدهید و وکیل دادگستری ممنوعیتی در این زمینه ندارد ولی اقامه دعوا و حضور در جلسه رسیدگی را نمی توانید به غیر وکیل، وکالت دهید.

حدود وکالت وکیل چیست؟

مطابق قانون مدنی وكالت بايد در موضوعی داده شود كه خود موكل بتواند آن را به جا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه برای انجام آن امر اهليت داشته باشد. منظورتوانایی حقوقی انجام آن کار است.

وكيل نمی‌تواند کاری را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد. یعنی در وکالت نامه حدود اختیارات وکیل مشخص می شود و اگر وکیل از این حدود خارج شود معامله او غیرنافذ بوده و صحت آن مستلزم اجازه موکل می باشد.

درزمینه حدود اختیارات باید جزییات آن مشخص باشد و همچنین قانون مدنی آورده که وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود.

وكيل بايد دراقداماتش صلاح موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.

درزمینه تعدد وکیل نیز اصل بر اجتماع ایشان است. مطابق ماده ۶۶۹ قانون مدنی هرگاه براي انجام کار دو يا چند نفر وكيل مشخص شده باشد هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌تواند بدون ديگري يا ديگران  آن کار دخالت کند مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشند.در این صورت هر كدام می‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.

معامله وکالتی چیست؟ چرا معامله وکالتی انجام ندهیم؟

گاهی اوقات اشخاص به دلیل این که عجله دارند یا می خواهند از پرداخت مالیات فرار کنند یا امکان دارد ملک در رهن باشد معامله وکالتی انجام می دهند یعنی یک وکالت در فروش ملک یا خودرو، به صورت بلاعزل از فروشنده می گیرند و این معامله وکالتی اثری در مالکیت نخواهد داشت.

متاسفانه اشخاص به دلیل عدم آگاهی این معاملات را انجام می دهند و امکان دارد فروشنده پس از معامله وکالتی، اقدام به فروش ملک یا خودرو به دیگری بکند وچون مالکیتی در معامله وکالتی منتقل نشده است، خریدار وکالتی اینجا ضرر می کند. در این حالت بهتر است یک مبایعه نامه تنظیم کنید تا اگر فروشنده ملک یا خودرو را به دیگری انتقال داد شما بتوانید حقوق خود را استیفاء کنید. اگر مبایعه نامه تنظیم کنید می توانید علیه فروشنده ای که مال را بعد از معامله وکالتی با شما به دیگری فروخته شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری نمایید

در معامله وکالتی تهدید دیگری نیز که برایتان وجود دارد این است که امکان دارد الف که فروشنده به وکالت است مدیون باشد و طلبکاران درقبال دیونش مال مورد معامله را توقیف کنند و شما نتوانید مالکیت خود را اثبات کنید. البته اگر همراه با معامله وکالتی مبایعه نامه هم تنظیم کنید از این مسائل در امان می مانید.

وکیل چه تعهداتی نسبت به موکل دارد؟

چه وکیل دادگستری باشد و چه وکیل عادی، وظیه دارد رعایت مصلحت موکل را بکند. همچنین طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی؛ هرگاه از تقصير وكيل ضرری متوجه موکل شود كه وكيل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

وكيل بايد حساب مدت زمان وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند. چه وکیل شما وکیل دادگستری و مورد وکالت اقدام در اقامه دعوا باشد و چه وکالت عادی، به هر شکل وکیل باید حساب زمان تصدی خود را به موکل خود بدهد.

وکیل پایه یک دادگستری کیست؟

مطابق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به افراد زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:

الف) به اشخاصی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی باشند و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آن ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب) افرادی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.
ج)نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه نمایند.
کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جز خدمت محسوب نمی شود.

همچنین کسانی که دارای لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق می باشند و یا معادل آن در حوزه درس خوانده باشند می توانند در آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلا دادگستری شرکت کزده و درصورت قبولی پروانه کارآموزی دریافت کنند. کارآموزان پس از طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار پروانه وکالت دریافت خواهند کرد.

باوجود مخالفت های حقوقدانان و اساتید بزرگ، قوه قضاییه نیز نهادی به نام مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده۱۸۷ را ایجاد کرده است که با برگزاری آزمون و کارآموزی به ایشان عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی می دهند و می توانند در محاکم دادگستری وکالت کنند. منظور از وکیل قوه قضاییه که ممکن است شنیده باشید وکیل نوع اخیر است.

عزل وکیل

یکی از انواع تقسیم عقود تقسیم به عقد لازم و جایز است. عقد وکالت هم عقدی جایز است و طرفین هرگاه بخواهند می توانند عقد وکالت را برهم بزنند. یکی از طرق انحلال عقد وکالت عزل وکیل است.

طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به طرق زیر مرتفع می‌شود:

• به عزل موکل
• به استعفای وکیل
• به موت یا جنون وکیل یا موکل

ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر داشته:

«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند وکالت عقدی است جایز و عقد جایز را می‌توان هر زمان به هم زد. عزل وکیل باید فوراً به او ابلاغ شود.»

چگونه از وکیل دادگستری شکایت کنیم؟

وکلای دادگستری وظیفه دارند کارهایی را که به موجب مقررات بر عهده آنها گذاشته شده در زمان و به ترتیب مقرر انجام دهند همچنین رفتار آنها باید متناسب با مقام و منزلت شغل وکالت باشد.عدم رعایت این موارد در محدوده مقررات تخلف انتظامی محسوب می شود و سبب تعقیب و تحمل مجازات انتظامی است.

ماده ۷۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ مجازات های انتظامی را که امکان دارد وکیل دادگستری به سبب تخلف در معرض آن قرار گیرد پیش بینی نموده است مواد ۷۷ به بعد آیین نامه نیز اعمالی را که تخلف شمرده می شود شمارش نموده و در هر مورد مجازات انتظامی قابل انطباق بر آن را مقرر نموده است.

مصادیق تخلفات انتظامی وکیل چیست؟

• مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱و ۲
• تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین می‌نماید، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱ و ۲ است.
• مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳
• انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛
• تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛
• -عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛
• عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها؛
• عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛
• عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری؛
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول؛
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول.
• مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴
• عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل؛
• تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد؛
• انجام وکالت بدون تمدید پروانه؛
• عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه؛
• اشتغال به شغل منافی با شئون وکالت و ادامه اشتغال به شغل مزبور پس از تذکر کانون؛
• معرفی خود با درجه بالاتر؛
• تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده؛
• تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردی که قراردادی در بین نیست)؛
• عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد؛
• قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است؛
• قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل سمت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد؛
• استعفاء از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی؛
• اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص؛
• عدم آگاه‌نکردن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد؛
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم؛
• تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است؛
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم؛
• مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵
• قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)؛
• افشاء اسرار موکل؛
• تخلف از قسم؛
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار اول؛
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم؛
• عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛
• شرکت در مدعی‌به؛
• انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری؛
• تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم؛
• مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶
• مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل؛
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا به عهده داشته است؛
• تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن؛
• اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده؛
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم؛
• وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم؛
• عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه؛
• شرکت در مدعی‌به؛
• انتقال قراردادحق‌الوکاله به دیگری.

طرح شکایت و شروع به تحقیقات:

1. ارسال اظهارنامه
2. رسیدگی ابتدایی دادگاه اولیه
3. در شرایطی که قاضی دادسرا و قاضی دادگاه هردو جرم متهم را شناسایی کنند، رای به مجازات متهم صادر می گردد.
4. رسیدگی تجدید نظر
5. پس از صدور حکم و حضور متهم در دادگاه او می تواند تقاضای تجدید نظر کند، که در این شرایط پرونده به دادگاه دیگری فرستاده می شود و اگر تقاضای او رد شود می توان مجازاتی را که برای او گرفته شده اعمال کرد.

موارد مربوط به دعاوی کیفری:

جعل امضا: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب
سرقت: سرقت یعنی ربودن مال غیر به هر انگیزه ای اعم از انتقام،لذت جویی نیاز مالی و …آنچه که در سرقت مهم است مال بودن از نظر شرعی و قانونی می باشد برای مثال مشروبات الکلی چون در شرع مال محسوب نمی شوند ربودن آنها نیز مشمول عنوان سرقت نمیشود.
قتل عمد و غیر عمد: با توجه به عنصر روانی مرتکب قتل ها انواع مختلفی پیدا میکنند.قتل عمد یعنی مرتکب هم قصد ایراد ضربه به متهم را دارد و هم قصد نتیجه ی کشتن را و در عمل نیز انسان میمیرد فرقی نمیکند که ابزار کشنده باشد یا خی.قتل غیر عمد که شامل شبه عمد و خطای محض است.در شبه عمد فقط قصد فعل بدون وجود قصد نتیجه وجود دارد.در خطای محض نه قصد فعل وجود دارد نه قصد نتیجه
تهدید: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد مجرم این جرم است.
آدم ربایی: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند
کلاه برداری: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
ضرب و جرح: تفاوت ضرب و جرح این است که ضرب ضرباتی هستند که در آن فرد دچار خونریزی نمی شود و آثاری مانند تورم و کبودی و…دارد اما جرم موجب خونریزی کم یا زیاد است
افترا: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب میگردد.
جرائم پزشکی: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند
مزاحمت تلفنی: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند مرتکب این جرم است.
خیانت در امانت: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند خائن محسوب میگردد. در اینجا نیز اهمیت وجود وکیل کیفری برای اثبات عناصر خیانت آشکار می شود.
روابط نامشروع: روابط نا مشروع انواع مختلفی دارد.زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه جز جرایم حدی و تقبیل و ملامسه جز روابط نا مشروعی می باشد که برای آن مجازات تعزیر در نظر گرفته شده است.
مدارک مورد نیاز وکالت دعوی کیفری
وکیل کیفری می تواند با داشتن وکالت از موکل خود اقدام به تهیه مدارک زیر کند:

• وکالت نامه وکیل کیفری، طرح دعوی یا همان شکوائیه، در صورت نیاز شهادتنامه و کارت ملی و مشخصات متهم.
• شرایط تنظیم شکوائیه در دعوی کیفری
• عنوان نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
• عنوان ضرر و زیان قابل مطالبه ی وارد شده به مدعی
• عنوان موضوع شکایت همراه با تاریخ و محل وقوع جرم
• عنوان دلایل و اسامی و مشخصات همراه با نشانی شهود و مطلعین
• عنوان نشانی مظنون یا متهم

زمینه اصلی فعالیت وکیل و مشاوره کیفری امور جزایی می باشد. امور جزایی دامنه بسیار وسیعی دارد که برای شناسایی آن ها باید به قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون جزایی مادر رجوع کرد.

در قانون مجازات اسلامی همه ی جرایم و مجازات های کیفری مشخص شده است.قتل و موارد مربوط به دیه ، ضرب و شتم، مصرف مشروبات الکلی ،سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تهدید، جعل و تزویر، تخریب اموال، ارتشاء و موارد دیگر موضوعاتی است که وکیل کیفری در آن فعالیت می نماید، با این حال شاید برای شما هم جالب باشد که مهمترین دعاوی کیفری را بشناسید و بدانید موضوع جرایم کیفری درباره چه چیزی است.

جرایم و کلاهبرداری های مربوط به دنیای اینترنت هم مانند سرقت اینترنتی که به شیوه های مختلف انجام می گردد و کلاهبرداری های اینترنتی هم جز دعاوی امور کیفری می باشند.

وکیل کیفری چه در جایگاه وکیل شاکی باشد چه وکیل متهم، باید توانایی این را داشته باشد که با تسلط بر امور کیفری از حقوق فرد دفاع و یا ادعای او را ثابت کند و تمام تلاشش را برای اثبات بی گناهی متهم و یا اثبات ادعای شاکی به کار گیرد.

وکیل کیفری خوب باید با آگاهی کامل نسبت به همه امور کیفری در دادگاه حضور یابد چراکه حساسیت امور کیفری ایجاب می کند  شخص با ظرافت عمل کرده تا به حقوق اجتماعی و حیثیت دیگری ضربه ای وارد نشود.

ازوظایف وکیل کیفری تنظیم شکواییه و بررسی و پیگیری دقیق مراحل قانونی رسیدگی به دعواست؛ بدین معنی که هنگامی که شخصی به عنوان شاکی یا متهم به وکیل کیفری مراجعه می کند، وکیل وظیفه دارد تا با تنظیم شکواییه و ضمیمه کردن مدارک مورد نیاز،اقدام به طرح شکایت یا آماده کردن دفاعیه کند.

وکیل باید در تمامی مراحل رسیدگی از بازجویی تا ختم دادرسی و اجرای حکم به همراه موکلش باشد به همین جهت موکل می تواند در مراحل بازجویی هم به همراه وکیل خود حضور داشته باشد.

هوشیاری وکیل کیفری در طی رسیدگی به پرونده خیلی مهم است ، به عنوان مثال وقتی دعوایی به مرحله تجدیدنظر می رود، وکیل باید مراقب باشد در مهلتی که برای تجدیدنظر خواهی دارد اقدامات لازم را انجام دهد.