همان گونه که در شرع تصریح گردیده است مصرف مشروبات الکلی و مسکرات حرام می باشد. خرید وفروش مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده و مواد 702 و 703 این جرم و مفهوم و مجازات آن را بیان کرده است .
ماده ی 702: هرکس مشروبات الکلی را تولید کند یا بخرد یا بفروشد یا حمل و یا نگهداری نماید یا به دیگری دهد، بر طبق این ماده قانونی به شش ماه الی یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به مقدار پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می گردد.
‎ماده ی 703: واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق به شمار می رود و وارد کننده صرف‌ نظر از مقدار آن به شش ماه تا پنج سال‌ حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و همچنین پرداخت جزای نقدی به مقدار 10 برابرارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می گردد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
‎تبصره ی 1- در رابطه با مواد 702 و 703، هر زمان مقدارمشروبات الکلی کشف شده بیش از بیست لیتر باشد، لوازمی که برای حمل آن استفاده می شود اگر با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد گردید وگرنه مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه هم محکوم می شود.
‎تبصره ی 2- هر وقت کارکنان دولت یا مؤسسات وابسته به دولت مثل شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به صورت کلی کارکنان قوای سه ‌گانه و نیز کارکنان نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد 702 و 703مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند، به غیر از تحمل مجازات های اعلام گردیده، ‌به انفصال موقت از 1 تا 5 سال از خدمات دولتی محکوم می شوند.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

• 6 ماه الی 1 سال حبس
• تا 74 ضربه شلاق
• جزای نقدی به مقدار 5 برابر ارزش کالا

لازم به ذکر است ک در رابطه با خرید و فروش مشروبات الکلی این مجازات غیر قابل تعلیق است .
مراجع صالح برای رسیدگی به جرم خرید و فروش مشروبات الکلی
نخست باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و شکایت کیفری خود را مطرح کنید و بعد پرونده کیفری در دادسرا ثبت می گردد و پرونده به یکی از شعب دادیاری فرستاده می ‌شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می نماید.
در صورتی که متهم اقرار کرد در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می نماید و متهم هم با ارائه وثیقه به مقدار تعیین گردیده به صورت موقت آزاد می‌ شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و نیز گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می‌ نماید و کیفرخواست صادر گردیده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح ارسال می‌شود.
آیا خودرو حمل مشروبات الکلی ضبط می شود؟
بله اما در مواردی که استفاده کننده مالک نیست و مالک به طور عمدی آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، خودرو حمل مشروبات الکلی توقیف نمی گردد .

جرح
جرح صدمه ای می باشد که باعث ضایعه عضوی نسجی یا بافی در بدن شود و توسط وسایل فیزیکی شیمیایی یا مکانیکی صورت می گیرد. پس ضرب بدون زخم و خونریزی بوده و جرح همراه با زخم است.
برای عمدی به شمار رفتن جرم، مرتکب بایستی هم عمد در فعل و هم هدف نتیجه را داشته باشد و با نبود هر کدام از این 2 جرم ارتکابی عمدی تلقی نمی شود.
برای تحقق این جرم موارد زیر باید وجود داشته باشند:

• مجنی علیه بایستی انسان باشد.
• زنده باشد.
• مجنی علیه می بایست فردی غیر از مرتکب باشد.
• قربانی می بایست محقون الدم باشد یعنی مهدور الدم نباشد.

مجازات جرح عمدی با چاقو با لحاظ قانون حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد. مگر آن که اقدام به چاقو کشی از مصایق جرایم دیگری مانند عناوین ذکر شده در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب سال 36 باشد که در چنین شرایطی تعیین مجازات به این عنوان ایرادی ندارد. ضرب قابل قصاص نیست و در تایید این نظر ،نظریه شماره ۷/۹۵۲ مورخه ۳۰/۰۶/۱۳۶۲ ا.ح.ق.ق. بیان می کند: در ضربات عمدی که مسبب سرخی یا کبودی و یا سیاهی بدن مصدوم گردد قصاص قابل اعمال نمی باشد. نظریه شماره ۷/۵۴۱۲ مورخه ۱۳۶۵/۹/۲۸ ا.ح.ق.ق. مجازات جرح با چاقو قصاص بوده و در صورتی که رعایت تساوی در قصاص امکان پذیر نباشد ،مجازات آن دیه می باشد. رای وحدت رویه ۶۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۸۳ ه.ع.د.ع.ک : تبصره ی 2 ماده ی 269 ق.م.ا و ماده ی 614 این قانون برای مرتکبین جرایم ذکر شده در این مواد چنانچه بزه های ارتکابی موجب اخلال در نظم جامعه و یا ترس گردیده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد با شرایط درج شده در هر کدام از آن ها مجازات تعیین نموده است و هر کدام از این 2 ماده تنها شامل جرایمی می شود که از آن ها نام برده شده و تداخلی نیز میان آن ها وجود ندارد.
حتی در صورتی که تصادف رانندگی صدمه مالی و جانی نداشته باشند و فقط مسبب آسیب جسمی شود هم جرم بوده و راننده ی مقصر مستحق مجازات است. پس به غیر از جریمه‌ ای که مقصر حادثه می پردازد مجازات‌هایی از نوع حبس و جزای نقدی هم امکان دارد در انتظار این راننده باشد.
بر طبق کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «وسیله ی نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی و همچنین اعم از دوچرخه موتوردار مانند موتورسیکلت و دیگر وسایل موتوری» می باشد. پس هر وسیله نقلیه ‌ای که با قدرت موتور حرکت می کند تابع همین احکام می باشد. ولی در مقابل، تصادف با وسایل نقلیه بدون موتور نظیر دوچرخه تابع این قوانین نیست. نکته دومی که در جرائم رانندگی مسبب آسیب بدنی بایستی به آن توجه کرد این می باشد که این قبیل جرائم تنها از طرف «راننده» صورت می گیرد و مرتکب می بایست در حین عمل رانندگی مرتکب این جرم گردد. سرنشینان قاعدتا قادر نیستند که مرتکب این جرم شده و به این مجازات‌ها محکوم گردند. لازم به ذکر است که جرائم ناشی از رانندگی جرائم مقید به نتیجه می باشند و بایستی منتهی به یک نتیجه مشخص یعنی آسیب بدنی گردند.
قسمتی از قانون مجازات اسلامی مختص جرائم تعزیری است که در سال 75 تصویب شده است. با وجود تصویب قانون مجازات اسلامی جدید این قسمت از قانون مجازات اسلامی بدون تغییر مانده است. مواد 715 قانون مجازات اسلامی به بعد رکن قانونی جرائم تعزیری رانندگی را بیان می دارند. صدمات بدنی امکان دارد به شکل های گوناگونی بروز نماید و شدت و ضعف داشته باشد.
به وجود آوردن بیماری لاعلاج و از بین رفتن اعضا: هروقت بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا مهارت نداشتن راننده یا متصدی وسیله موتوری باعث مرض جسمی ‌یا دماغی که لاعلاج باشد یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کارافتادن عضوی از بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی‌عضو یا صورت فرد یا سقط‌ جنین گردد، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم می گردد. دوباره تاکید می کنیم که این فرض در مورد زمانی است که تصادف رانندگی موجب مرگ نمی ‌شود ولی خسارت سنگین و جبران ناپذیری را به وجود می‌‌آورد.
نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو:‌ اگر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منجر به نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا اعضای بدن یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم گردد، بدون این که عضو از کار بیفتد یا موجب وضع حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از 2 تا 6 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم می شود.
و چنانچه باعث صدمه بدنی گردد مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم محکوم می گردد. این فرض در مورد حالتی می باشد که هیچ یک از 2 فرض بالا صورت نگرفته باشد و قربانی تصادف رانندگی فقط صدمه سبکی دیده باشد.

ممنوعیت خروج از کشور، دستور یا قراری می باشد که از طرف مرجع قضایی و به سبب تمهیدات ویژه در دسترس بودن طرف اعمال می شود و شخص ممنوع الخروج تا مدت اعتبار آن حق خروج از کشور را ندارد.
توجه داشته باشید که میان دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور بایستی تفکیک قائل شد.
ماده ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با دستور منع خروج متهم از کشور بیان می کند تا زمانی که پیش از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نگردیده، بازپرس قادر است با نظر به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این دستور 6 ماه بوده که قابل تمدید می باشد.
در صورت حضور متهم در بازپرسی، صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب فورا به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می گردد.دستور پیش از ثابت شدن مجرمیت صادر می گردد.
مواد 247 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ممنوعیت خروج از کشور بیان می کند که بازپرس متناسب با جرم ارتکابی به غیر از صدور قرار تأمینی می تواند قرار نظارت قضایی را که شامل 1 یا چند مورد زیر می باشد برای مدت مشخصی صادر نماید که یکی از این قرارهای نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور می باشد که طی مدت ده روز هم در دادگاه صالح بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض می باشد.
مراجع قضایی وظیفه دارند در موارد قانونی بعد از گرفتن تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند تا از این راه به مراجع ذیربط اعلام شود.
ماده ی 509 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که در صورت وقوع جرم هر زمان که اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منجر به دسترسی به محکوم علیه نگردد و ترس از فرار از کشور وجود داشته باشد، می تواند دستور منع خروج وی از کشور را صادر نماید. ولی به محض حضور یا دستگیری وی دستور لغو می شود یعنی در مرحله اجرای حکم این اتفاق می افتد.
معمولا افرادی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازاتشان را نگذرانده اند ممنوع الخروج هستند.
رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد از طرف شخص محکوم می باشد. به عنوان مثال شوهری که به علت پرداخت نکردن مهریه ممنوع الخروج گردیده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب قادر است از آن رفع اثر کند.
طبق ماده ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد دیگر، دادگاه و مراجع قضایی هم نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می نمایند.

معمولا اشخاص به دلیل عصبانیت و یا ناآگاهی از حقوق، حرف هایی را به زبان می آورند و یا به صورت مکتوب از راه پیامک، چت و... پیام‌هایی را می فرستند که از نظر حقوقی ماهیت جرم تهدید را دارد و ممکن است عواقب ناخوشایندی را برای فرد تهدید کننده به دنبال داشته باشد.
معنای لغوی تهدید، بیم دادن می باشد. ولی در ماهیت حقوقی جرم تهدید یعنی ترساندن و به دنبال آن مجبور کردن کسی به انجام عمل مجرمانه و یا اخذ مال. به گونه ای که نتیجه ی انجام یا عدم انجام آن فعل مجرمانه، شخص تهدید شونده را مطیع تهدید کننده کند. به عنوان نمونه به این عبارت توجه کنید: « اگر این مسئله را به فلانی بگویی تو را می‌کشم. » در این جا می بینیم که تهدید کننده می گوید نتیجه ی افشای راز، قتل خواهد بود و از همین رو این کار، تهدید به قتل به شمار می رود.
خصوصیات جرم تهدید
با دقت به موارد بالا، ویژگی های اصلی جرم تهدید شامل موارد زیر است:
تهدید از جمله جرائم مطلق به شمار می رود. به این معنا که به محض استفاده از واژگانی که موید تهدید می باشد، جرم محقق گردیده و مجازات دارد.
جرم تهدید به مجبور کردن یا نکردن خسارت و یا آسیب مربوط نیست و تنها استفاده از کلمات، جرم را محقق می‌ کند.
دروغی یا خیالی بودن هم اثری در تهدید ندارد.
در جرم تهدید بایستی عاقبت فرد تهدید شونده معلوم گردد. به این معنا که تهدید کننده مشخصا بایستی به عمل مجرمانه اشاره نماید. به عنوان نمونه« به حسابت می‌رسم» یا « هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی » مصداق تهدید نمی باشد.
ترسیدن یا نترسیدن شخص تهدید شونده هم در ارتکاب جرم تهدید دخیل نمی باشد.
بر طبق قانون مجازات جدید، خواسته ی شخص تهدید کننده هم در محقق گردیدن جرم تهدید اثری ندارد. یعنی در صورتی که تهدید کننده خواسته‌ ای هم نداشته باشد، همچنان امکان دارد سخنان وی مجازات جرم تهدید را داشته باشد.
شخص تهدید کننده می بایست توان انجام آن عمل را داشته باشد. مثلا سالمندی که توان حرکتی پایینی دارد، نمی‌تواند یک جوان تنومند را تهدید به قتل کند.
با نظر به ویژگی های گفته شده می‌توان بیان داشت که تشخیص محتوای مجرمانه تهدید بر عهده ی دادگاه صالح می باشد و مطابق شرایط، اشخاص، زمان و مکان در رابطه با تهدید بودن یا نبودن جملات تصمیم گیری می کند.
اقسام تهدید
بر اساس قوانین ایران، جرم تهدید شامل مصادیق گوناگونی می باشد. اقسام جرم تهدید عبارتند از:
تهدید نفسانی: تهدید به قتل و یا آسیب بدنی (نقص عضو یا قطع عضو و …) است.
تهدید حیثیتی: تهدید به بی آبرو کردن اشخاص و هتک حیثیت آنان یکی از مواردی می باشد که در قانون جرم انگاری گردیده است.
تهدید به گرفتن نوشته یا سند: تهدید اشخاص برای گرفتن مدارک و یا نوشتن اقرار و یا نوشته و سند هم از مواردی می باشد که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است.
تهدید به انجام کارهای خشونت آمیز: مواردی مثل تهدید به آدم ربایی، تهدید با چاقو، تهدید به ضرب و جرح عمدی و …
مجازات جرم تهدید 
مطابق ماده ی 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی و آبرویی و شرافتی، مالی و همچنین افشای راز خود یا بستگان، چه شخص تهدید کننده درخواست وجه کند چه نه و یا شخص تهدید شونده را مجبور به عملی کند یا خیر، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حبس از 2 ماه تا 2 سال به دنبال خواهد داشت.
بر طبق ماده ی 668 قانون مجازات اسلامی، تهدید به اخذ نوشته، سند و یا مهر، خواه متعلق به تهدید شونده باشد و یا نزد او به امانت نگه داشته شده باشد، مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از 3 ماه تا 2 سال به دنبال دارد.

دلایل رایج تصادفات رانندگی
یکی از اصلی ترین دلایل تصادفات جاده ای، خطای انسانی است که سرعت غیرمجاز و بی دقتی مهم ترین عوامل آن به شمار می روند.
کم توجهی اکثر رانندگان به تابلوهای حداکثر سرعت مجاز و عدم توانایی راننده در کنترل اتومبیل موجی تصادفات در جاده ها می گردد که گاهی مسبب حوادث ناگواری مثل مرگ و میر و معلولیت دائم سرنشینان خودروها و عابرین پیاده می شود.
از دیگر عوامل دخیل در وقوع تصادفات سبقت غیر مجاز رانندگان می باشد. در این گونه از تصادفات رانندگان معمولا به دلیل عجله و یا نداشتن دید کافی به سبقت غیر مجاز در پیچ ها اقدام می کنند که منجر به حوادث دلخراشی می شود.
مجازات اشخاصی که در زمان رانندگی موجب تصادف می شوند
بر طبق قانون، مجازات آن گروه از حوادثی که به دلیل بی احتیاطی و یا رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و یا این که راننده به سبب عدم تجربه ی کافی در رانندگی موجب ارتکاب قتل غیر عمد گردد از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه به اولیای دم است. البته امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی وجود دارد.
در مواردی که تصادفات رانندگی موجب نقص جسمانی مادام العمر در فرد گردد به گونه ای که قابل علاج نباشد و یا شخص دچار حواس پرتی دائم شود و یا موجب ایجاد تغییراتی در ظاهر شخص گردد، راننده به مجازات دو ماه تا 1 سال حبس که می تواند به جزای نقدی تبدیل شود، محکوم می گردد. و نیز جهت جبران خسارتی که به مصدوم وارد نموده است به پرداخت دیه محکوم می شود.
در تصادفاتی که مسبب نقصان یا ضعف دائمی یک از اعضای بدن می گردد و یا اینکه بخشی از اعضای بدن از میان برود و یا مسبب سقط جنین شود، شخص خاطی به مجازات دو تا شش ماه حبس و پرداخت دیه به مصدوم محکوم می شود.
در مواردی که مست بودن راننده را تشخیص دهند و یا اینکه مدارک لازم برای رانندگی را نداشته و صلاحیت لازم برای رانندگی را نداشته باشد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می گردد. علاوه بر آن دادگاه می تواند آن شخص را از رانندگی از یک تا پنج سال محروم نماید.
فرار راننده مقصر پس از تصادف
چنانچه راننده ی مقصر پس از تصادف اقدام به فرار کرد، قدم اول ارتباط با 110 و کشیدن کروکی می باشد و بعد شاکیان می توانند به نزدیک ترین کلانتری مراجعه نموده و علیه شخص مقصر شکایت ثبت نمایند. در نهایت شاکیان می توانند با ارائه ی صورت جلسه کروکی، اصل مدارک بیمه نامه شخص ثالث و بدنه را به شرکت بیمه داده و هزینه خسارت را بگیرند.
در صورت فوت سرنشینان، راننده مقصر به قتل غیر عمد محکوم می گردد و قتل غیر عمد مشمول قصاص نیست و به حبس شش ماه تا سه سال و پرداخت دیه به اولیای دم محکوم می گردد. و این حبس می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

نشر اکاذیب آنلاین: به‌ صورت کلی انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ جهت ایجاد خسارت و زیان برای دیگران و یا تشویش اذهان عمومی یا لطمه به حیثیت مقامات رسمی را در اصطلاح حقوقی، نشر اکاذیب می گویند. به عبارتی هر شخصی مطالب، سخنان و یا نقل ‌قول‌های دروغ و ساختگی را توسطنامه شکوائیه یا مکتوبات و یا هر ابزار دیگری انتشار دهد که مسبب لطمه زدن به آبرویی و تشویش اذهان عمومی گردد مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است.
اقسام نشر اکاذیب
در قانون مجازات اسلامی:
بر طبق مقررات که در ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی در باب پنجم کتاب تعزیرات مشخص گردیده است : «هر فردی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر نوع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بی امضا اکاذیبی نشر دهد یا با همان اهداف اعمالی را برخلاف واقعیت رأساً یا به‌عنوان نقل ‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از راه مزبور به گونه ای ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد یا خیر، به غیر از اعاده حیثیت در صورت امکان، می بایست به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم گردد».
در قانون جرایم رایانه‌ای:
بر طبق ماده ی 18 قانون جرائم رایانه‌ ای مصوب سال 88: «هر شخصی با هدف اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را نشر داده یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان اهداف، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به صورت صریح یا تلویحی نسبت دهد، چه از راه گفته شده ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد گردد چه وارد نگردد، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا 2 سال یا جزای نقدی از پانصد هزار تا چهار میلیون تومان یا هر 2 مجازات می شود».
شرایط وقوع جرم نشر اکاذیب
نشر مطالب:
جرم نشر اکاذیب توسط فعل اظهار کردن یعنی بیان نمودن صورت می گیرد. برای اینکه عمل کسی که مطالب خلاف حقیقت را بیان می‌کند مشمول تعریف ماده 698 بوده و جرم نشر اکاذیب به شمار رود باید این مسئله به شکل عمومی انتشار یابد و با هدف تشویش اذهان عمومی و لطمه و خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی و یا مقامات رسمی پراکنده گردد.
چنانچه فردی مطلبی را در نامه ‌ای خصوصی به دیگری اظهار کند هرچند که این مسئله بر خلاف واقعیت باشد اما از آنجایی که وصف انتشار موضوع خلاف واقع در آن وجود ندارد به ‌عنوان نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار نمی گیرد.
دروغ بودن مسائل اظهارشده:
از متن ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ی ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای معلوم است مطالبی که در جرم نشر اکاذیب منتشر و گسترده می گردد باید خلاف واقع باشد. یعنی چنانچه فردی مطالبی را به ضرر دیگری توسط دستگاه‌های رایانه ‌ای و اینترنت و یا چاپ اوراق و مکتوبات انتشار دهد و موجب لطمه به حیثیت فردی گردد ولی مطالب منتشرشده خلاف واقع نباشد جرمی ارتکاب نیافته است.
در حقیقت چنانچه مطالبی که به وسیله ی فردی انتشار می یابد و موجب لطمه به آبرو یا اضرار به غیر می‌شود واقعیت داشته باشد مشمول جرم نشر نمی باشد.
وجود داشتن سوءنیت:
جهت تحقق جرم نشر اکاذیب احتیاجی نیست که حتماً دروغ‌های انتشار یافته موجب واردن کردن خسارت و زیان و یا لطمه به آبرو و یا تشویش اذهان عمومی شود و تنها اینکه فرد منتشرکننده با هدف وارد کردن ضرر و یا تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار مطالب اقدام نماید و در این رابطه سوءنیت داشته باشد برای مجرم شناخته شدن وی کافی می باشد.

هر روز در جامعه شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی نظیر سرقت از خانه ها، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و ... هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را مد نظر قرار داده است تا افرادی که احتمال وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد، با اطلاع از این مجازات‌ها از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته گردند.
البته اشخاص زیادی با وجود اطلاع از این مجازات‌ها، مرتکب کارهای خلاف قانون می گردند که به آن ها مجرم گفته می شود.
تعریف جرم
جرم به هر کار خلاف قانون چه فعل باشد چه ترک فعل می گویند که به وسیله ی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. چنانچه وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از نظر طول مدت تحقق آن بررسی کنیم، جرایم به 2 گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم می شوند.
جرم مستمر یا متمادی جرمی می باشد که انجام فعل یا ترک آن در یک لحظه و مدت زمان کوتاهی تحقق پیدا نکرده بلکه لازمه ی تحقق آن استمرار در زمان می باشد. استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به شکلی می باشد که در هر لحظه جرم با همه ی عناصر تشکیل‌ دهنده ی آن تکرار شده و سوء‌نیت فاعل هر لحظه تجدید می گردد. مثل استفاده ی غیرمجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و پنهان کردن مال مسروقه که به شکل فعل مثبت بوده و همچنین ترک انفاق که به شکل ترک فعل محقق می گردد.
توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می شود از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناسایی کرد. مثلا استفاده از نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، نگرفتن شناسنامه و امتناع از یاری رساندن به مصدومان و افرادی که در معرض خطر جانی می باشند و خودداری از دادن کودک سپرده شده.
تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر مطلق نبوده تا بشود گفت هر جرمی، مستمر یا آنی می باشد. بعضی از جرایم همیشه آنی می باشند. مثل سرقت اتومبیل
بعضی دیگر از جرایم همواره مستمر می باشند و بعضی هم گاهی اوقات مستمر و گاهی آنی می باشند. به عنوان مثال سرقت جریان الکتریسیته، مستمر بوده و قتل با اسلحه آنی می باشد ولی قتل با سم که به دفعات داده شده و با 1 بار سم دادن صورت نمی گیرد، جرم مستمر می باشد چرا که مرگ مجنی‌علیه، مرتبط با دفعات گوناگون سم دادن بوده که به شکل مستمر صورت می گیرد.
این گروه از جرایم جز گروهی می باشد که مقنن ابزار و رفتار فیزیکی به خصوصی را برای تحقیق آن بیان ننموده است پس وابسته به طبیعت جرم است و قابل تحقق به شکل آنی، مستمر یا هر 2 مورد می باشد.

تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از نظر مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی فوایدی دارد.
از نظر مدت مرور زمان
شروع مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ ای می باشد که جرم تحقق پیدا کرده است. در صورتی که مرور زمان در جرایم مستمر از هنگام انقطاع رفتار مجرمانه شروع می‌شود. مثلا در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، شروع مرور زمان از لحظه ‌ای می باشد که فرد بازداشت ‌شده، آزاد شود یا در جرم اخفای مال مسروقه شروع مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار می باشد.
از نظر تأثیر قانون جدید
جرم به طور معمول تابع قانونی می باشد که در هنگام وقوع آن حاکم بوده و جرایم آنی هم تابع این قانون هستند و در حقیقت اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری می باشد. مقصود از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این می باشد که قاضی قادر نیست حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که قبل از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرایم مستمر از آنجایی که جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق به صورت مستمر و پی در پی محقق می گردد مشمول مقررات جدید می شود هر چند این قانون شدیدتر از قانون قبلی باشد.
از نظر صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود است. به همین سبب رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم صورت گرفته است، مثل صدور چک پرداخت ‌نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه‌های شیراز قرار دارد ولی در جرایم مستمر که امکان دارد فعل مجرمانه در مکان‌های گوناگون ادامه داشته باشد تمامی دادگاه‌هایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته، جهت رسیدگی صلاحیت دارند ولی تقدم با دادگاهی می باشد که سریع تر آغاز به رسیدگی می نماید.
از نظر اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی چنانچه حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر گردید، رسیدگی دوباره به همان دلایل و دعوی دیگر امکان پذیر نیست و پرونده مختومه گردیده ولی در جرایم مستمر از آنجایی که فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب می باشد، بنابراین از قطعیت محکومیت اولین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی در صورتی که محکومیت اولین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر هدف خود باقی بماند می شود دوباره وی را به همان دلیل تعقیب و محکوم نمود.
از نظر تأثیر عفو عمومی
در رابطه با جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از میان می‌رود. ولی چنانچه جرم مستمر باشد فقط به آن بخش از اعمالی که پس از اعلام عفو عمومی ارتکاب پیدا کرده است، رسیدگی می گردد. پس چنانچه جرم استفاده ی علنی از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و امتناع از استفاده از آن ها، محکومیت و مجازات منتفی می شود، ولی هنگامی که مرتکب به عملش ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از هنگام اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع به شمار رفته و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر نیز می گردد.
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی بوده که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چندین عمل مجرمانه می باشد ولی هر کدام از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نمی باشد پس جرمی بوده که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می گردد، بدون اینکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت 1 مرتبه مرتکب شدن قابل مجازات نیست بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن حداقل دو بار می باشد.