در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه رسمی با وسایل نقلیه موتوری رانندگی کند، مرتکب جرم گردیده و بر طبق قانون با وی برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه رانندگی بدون گواهینامه جرم می باشد، چنانچه شخصی در حین انجام این عمل، حادثه ای به وجود آورد، همه ی مسئولیت های آن بر ذمه ی وی خواهد بود.
مجازات رانندگی بی گواهینامه
از آنجایی که این جرم در حالات گوناگونی رخ می دهد، قانونگذار برای افرادی که در وهله اول مرتکب این جرم می گردند، تفاوت قائل گردیده است، به طوری که بر اساس ماده ی ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی بدون گواهینامه رسمی به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که نیازمند داشتن گواهینامه مخصوص است، اقدام کند و نیز هر فردی که با حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده باشد با وسائل مزبور رانندگی کند، به حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون تومان یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
شایان ذکر می باشد که اگر شخصی برای بار دوم مرتکب این جرم شود، به حبس تعزیری از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون تومان و یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تصادف منجر به فوت
در قانون چنانچه شخصی بر اثر بی ‌احتیاطی، بی‌ مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری مسبب بروز حادثه ای گردد که منتهی به قتل غیر عمدی شود، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم‌ محکوم خواهد گردید.
لازم به ذکر است که در صورتی که شخصی بدون داشتن گواهینامه تصادف کند که مونجر به فوت گردد، مطابق ماده ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی به شرح زیر خواهد بود:

• به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تصادف منتهی به فوت محکوم می شود.
• محروم شدن از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال
• محرومت از تصدی وسایل نقلیه
• پرداخت دیه در صورت مطالبه ی اولیاء دم

تصادف منجر به بیماری لاعلاج

چنانچه دلیل بروز حادثه رانندگی، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم نظامات دولتی باشد و در این حادثه، مریضی جسمی یا دماغی غیر قابل درمان به وجود آید، یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری را انجام می‌دهد باشد، یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت فرد یا سقط جنین گردد، مرتکب به حبس از 2 ماه تا 1 سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدوم محکوم خواهد گردید.تصادف منجر به نقص یا قطع عضو
مطابق ماده ی ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر تصادفی که باعث صدمه بدنی گردد موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا موجب از بین رفتن بخشی از عضو مصدو‌م شود، بی آنکه عضو از کار بیافتد یا موجب و‌ضعِ حمل زن پیش از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از 1 تا 3 ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سمت مصدو‌م محکوم می شود.
ولی در مجازات شخص بدون گواهینامه، قانونگذار وی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور، پرداخت دیه، یا محرومیت از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال یا محرومیت از تصدی وسایل نقلیه محکوم می کند.
تصادف منجر به صدمه بدنی
در صورتی که شخصی بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی مسبب بروز صدمه بدنی گردد، مرتکب به حبس از 15 تا 75 روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی مصدو‌م محکوم می گردد.
ولی در مجازات شخص بدون گواهینامه، علاوه بر پرداخت دیه در صورت خواستار شدن مجنی علیه به بیش از دو سوم حداکثر مجازات، محرومیت از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال، یا محرومیت از تصدی وسایل نقلیه محکوم خواهد شد.

امتناع یعنی عمل نکردن به فعلی یا سرباز زدن از آن، بنابراین در امتناع از انجام وظایف قانونی، اشخاص از انجام وظیفه ای که برای آن ها در قانون مقرر گردیده و به آنان محول شده است، سر باز می زنند و به آن عمل نمی کنند.
چنانچه هر شخص به وظیفه قانونی اش در هر موقعیتی عمل ننماید، موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه می گردد، بنابراین قانونگذاران و سیاست مداران همواره تلاش می کنند با تصویب قوانین و مجازات های بازدارنده، مانع امتناع از انجام وظایف قانونی اشخاص گردند.
مثلاً اگر یک راننده تاکسی به مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز قوانین سازمان مذبور خود عمل ننماید، باعث به وجود آمدن آسیب هایی در جامعه می‌ شود و مشمول مجازات های نظیر جریمه نقدی خواهد شد.
امتناع از انجام وظایف قانونی توسط قضات
به انجام یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است، جرم گفته می شود. طبق این تعریف سر باز زدن از وظیفه محول شده ای که مسئولیت قانونی دارد از مصادیق ترک فعل است.
یکی از حساس ترین مشاغل جامعه، قضاوت و داوری میان دو یا چند نفر است. قضات موظفند بر طبق قانون به این مسئله به درستی رسیدگی کنند، عدم صلاحیت این اشخاص در رسیدگی امور حقوقی موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت یا نهاد مربوطه می شود و باعث می شود که افراد شخصاً برای تامین حقوق خود اقدام کنند، که این خود مسبب آشفتگی در جامعه می شود.
قانون گذار برای قضاتی که اشخاص برای تحقق حقوق خود به آن ها در دعاوی مراجعه می نمایند، اما با وجود اینکه رسیدگی به پرونده و مشکلات اشخاص از وظایف آنهاست، با عذر و بهانه های گوناگون نظیر تناقص قوانین در رابطه با موضوع مربوطه، یا تکمیل نبودن اسناد و مدارک و ... از پذیرش شکایت و رسیدگی به پرونده خودداری می کنند، یا صدور حکم را خلاف قوانین مربوطه به تاخیر می اندازند، و یا خلاف مفادی که در قانون بیان گردیده است رفتار می کنند، بار اول به شش ماه انفصال (تعلیق) و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی مربوطه وظیفه دارد که در هر صورت خسارت دیرکرد حکم را پرداخت کند.
مرجع صالح شکایت از قاضی مربوطه در صورت امتناع از انجام وظیفه قانونی
در صورتی که امتناع از انجام وظایف قانون توسط مرجع قضایی باعث خساراتی گردد، می توان از راه دادسرای انتظامی قضات از قاضی مربوطه شکایت کرد، که در این صورت با بررسی پرونده و دلایل قاضی و شاکی در صورت اهمال کاری یا امتناع قاضی از بررسی پرونده و صدور حکم، قاضی توسط این نهاد تعلیق و محکوم به پرداخت خسارت شاکی خواهد گردید.
برای شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات، حتما باید دلیل شکایت مطابق قانون باشد، وگرنه مورد رسیدگی یا حکم قرار نخواهد گرفت.
در صورتی که قاضی حکمی صادر کند که خلاف قانون و موازین شرعی باشد دیگر در زمره این ماده محسوب نمی شود و برای پیگیری این مسئله می توان از مرجع قضایی تقاضای اعاده دادرسی کرد.

متاسفانه برخی اوقات والدین اقدام به کتک زدن فرزند خود می کنند که در این حین آسیب هایی به کودک وارد می شود، از همین رو در همین راستا قانونگذار قوانینی وضع نموده است.
کتک زدن فرزند توسط پدر
اصولا کتک زدن کودک توسط پدر در رابطه با تربیت او است، اما این کتک زدن بچه نباید زیاد باشد، بنابراین اگر زدن فرزند توسط پدر از حدی خارج شود، عمل او جرم است و مجازات قانونی به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در دین اسلام هم برای مجازات مرتکب نخست برای وی اقدامات تامینی و تربیتی در نظر می گیرند و بعد مجازات های مقرر در قانون را برای او اعمال می کنند، بنابراین پدر و مادر هم بایستی از کتک زدن فرزند پرهیز کنند و تا حد امکان به شکل گفتاری به تربیت و اصلاح وی بپردازند.
در صورتی که کتک زدن فرزند توسط پدر، موجب کبودی، شکستگی یا … شود، دیگر حد متعارف به شمار نمی رود و برای عمل او مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس ماده ی ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، هر زمان در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری افراد غیر از پدر و مادر نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر حاصل شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌ شرح زیر مجازات خواهد شد:
الف- فوت کودک یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه 5 (دو تا پنج سال) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
ب- فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب ‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه 6 (شش ماه تا دو سال) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا اعضای دیگر و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه 7 (نود و یک روز تا شش ماه) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
ت- جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و پ به مجازات حبس درجه 8 ( حبس تا نود و یک روز) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
ث- آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه 8 قانون مجازات اسلام می شود.
بنابراین در صورتی که این رفتارها، چه درهنگام کتک زدن فرزند و چه در غیر آن (بی‌توجهی و سهل‌‌انگاری) توسط پدر یا والدین بروز یابد، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای بالا محکوم خواهند گردید. در رابطه با بند (ت) این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره خواهند شد که اقدامات لازم برای پیشگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنان باشد.
مانع شدن پدر از تحصیل فرزند
مانعیت فرزند از تحصیل جرم است، چراکه بر اساس ماده ی ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر کدام از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و همه ی افرادی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، اگر برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از ثبت‌نام و فراهم نمودن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه خودداری نمایند یا به هر شکلی از تحصیل وی جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه 7 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

امروزه به دلیل مصارف گوناگون سلاح های سرد در جامعه، این سلاح ها در دسترس اکثر مردم قرار دارند، این مسئله باعث شده است که اشخاص بزهکار برای انجام اعمال مجرمانه خود از این سلاح ها استفاده کنند. در اکثر موضوعات دعوای کیفری استفاده از سلاح هایی نظیر چاقو و قمه در ارتکاب جرم مشاهده می شود، که قانونگذار برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی توسط چاقو و یا هر گونه سلاح دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا از آن در جهت ایجاد مزاحمت برای افراد یا اخاذی یا تهدید استفاده کند، ‌یا با کسی گلاویز گردد، اگر از مصادیق محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد گردید.
نکته قابل توجه این مسئله این است که قانونگذار این مجازات را فقط برای اشخاصی در نظر گرفته است که قصد ایجاد مزاحمت برای دیگران یا تهدید و اخاذی را داشته باشند، بنابراین چنانچه استفاده از سلاح به دلیل مقاصد دیگر مثل ابزار کار مورد استفاده قرار گیرد، مجازاتی به دنبال نخواهد داشت.
چنانچه دادگاه جرم صورت گرفته را اخلال در نظم و امنیت و صیانت عمومی، یا مسبب ترس دیگر افراد تشخیص دهد (محاربه)، یکی از مجازات های فردی خاطی اعدام خواهد بود.
مجازات چاقوکشی در صورت صدمه عمدی به اشخاص
بر اساس قانون اگر شخصی به دیگری به صورت عمدی آسیب یا جراحتی وارد کند که باعث نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی یکی از عضای بدن گردد، یا ضرب و جرح به گونه ای باشد که موجب امراض و بیماری های دائمی جسمی و روحی مثل زوال عقلی مجنی علیه شود، اگر دادگاه اقدام او را اخلال در نظم و امنیت عمومی (محاربه) تشخیص ندهد، به مجازات تعزیری درجه ۶ (6 ماه تا 2 سال حبس و سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) محکوم می نماید. همچنین متهم وظیفه دارد، در صورت تقاضای شاکی، دیه آسیب یا جراحت وارده را پرداخت کند.
چنانچه جنایت وارد شده، مسبب اسیب های بالا نشود و آلت ارتکاب جرم چاقو یا نظیر آن باشد، متهم به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد گردید.
عوامل تشدید مجازات چاقوکشی
در صورت وجود هر کدام از شرایط زیر مجازات جرم چاقوکشی تشدید، و مجازات متناسبی با جرم رخ داده در نظر گرفته می شود:
چنانچه مجرم به قصد اخلال در نظم عمومی و یا ایجاد رعب و وحشت اقدام به چاقوکشی علیه افراد کند.
اگر چاقوکشی باعث قتل یا صدمات غیر قابل جبران گردد.
چنانچه چاقوکشی همراه با جرم سرقت انجام گیرد.
اگر جرم چاقوکشی علیه نیروهای انتظامی اتفاق افتد.
شیوه اثبات جرم چاقوکشی
اگر شخصی برای دفاع از حقوق خود مدعی حقی شود، نخست بایستی بتواند آن را با ادله معتبر اثبات کند، بنابراین برای اثبات جرم چاقوکشی شاکی می تواند با 2 روش این جرم را اثبات کند:
شهادت: معمولا در زمان وقوع جرایمی نظیر چاقوکشی اشخاصی هستند که شاهد وقوع جرم باشند، پس شاکی میتواند با استناد به شهادت این شهود در دادگاه وقع جرم را اثبات کند.
اقرار: اقرار مجرم موجب اثبات جرم می شود، منوط بر اینکه مجرم شرایط اقرار را داشته باشد.
لازم به ذکر است که عوامل دیگری مثل فیلم دوربین های مدار بسته، گواهی پزشکی قانونی و... به عنوان بینه می توانند در حکم قاضی تاثیر زیادی داشته باشند.
شیوه پیگیری جرم چاقوکشی
اگر جرم چاقوکشی علیه شخصی انجام شود، نخست باید مسئله را به نیروی انتظامی اطلاع داد تا در صورت نیاز پلیس اقدامات لازم را برای کمک انجام دهد و نیز گزارشی از وقوع جرم تهیه کرد، و بعد در صورت وجود آسیب یا جراحتی سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی های مربوطه را دریافت کرد.
در مرحله ی بعد شاکی می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت کند تا پس تعیین وقت دادگاه با ادله و مدارک موجود از خود دفاع نماید، دادگاه صالح رسیدگی به این جرایم دادگاه کیفری محل وقوع جرم می باشد.

تعریف رمالی و فالگیری
برخی از افراد از راه حیله و تقلب، مردم را برای رسیدن به آرزوهایشان فریب می دهند و اینگونه از آن ها کسب درآمد می کنند. این کارها در قانون جرم بوده و برای اشخاص مجازات رمالی و فالگیری را اعمال می کنند.
لازم به ذکر است که مجازات رمالی و فالگیری مانند کلاهبرداری یا کلاشی است، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کلاهبرداری
در صورتی که قانونگذار رفتار رمال و یا فالگیر را در زمره ی کلاهبرداری قلمداد کند، مجازات جرم کلاهبرداری را برای آن اعمال می کند که مطابق ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر است:
هر شخصی از طریق حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها،تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع هراس دهد و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار نماید و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و مانند آنها تحصیل نموده و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبردار به شمار می رود.
بنابراین مجارات او رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است، خواهد بود.
دلیل اینکه، قضات، مجازات جرم کلاهبرداری را برای رمالی و فالگیری در نظر می گیرند، این است که مال از راه نامشروع (غیر قانونی) کسب شده است.
تکدی یا کلاشی
برخی اوقات برای رمالی و فالگیری، مجازات کلاهبرداری را اعمال نمی کنند بلکه مجازات جرم تکدی گری یا کلاشی را برای فالگیران یا دعانویسان در نظر می گیرند، بنابراین مطابق ماده ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این طریق امرار معاش کند یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد گردید و اگر با وجود توانایی مالی مرتکب عمل بالا شود، علاوه بر مجازات گفته شده، تمامی اموالی که از راه تکدی و کلاشی کسب کرده است،‌ مصادره خواهد شد.
کلاش به فردی می گویند که با استفاده از شگردها و فنونی که دارد از اشخاص کمک می گیرد، مثل کسی که معلول نیست، اما خود را معلول جلوه می دهد تا مردم به او کمک کنند.
شکایت از رمال و فالگیر
کسی که قربانی اعمال این افراد شده است، بایستی به دادسرای محل وقوع جرم (محلی که رمالی یا فالگیری در آن جا صورت گرفته است) مراجعه کرده و شکوائیه خود را تنظیم کند.